عقد مسؤولون من المغرب والاتحاد الاوروبي امس في الرباط جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة تناولت موضوع الصيد البحري بعد اجتماع مماثل عُقد قبل عشرة ايام في بروكسيل. وقال مصدر من وزارة الصيد المغربية، التي استضافت المفاوضات، "ان الجلسة كانت تقنية وعقدت في جو ايجابي درس فيه الجانبان تفاصيل لها علاقة بتجديد اتفاق الصيد البحري في اقرب وقت ممكن ضمن الحفاظ على مصالح جميع الاطراف المعنية خصوصاً البحارة المغاربة والاسبان". ولم يتسن للطرفين التوصل الى صيغة لتجديد الاتفاق المنتهي في تشرين الاول اكتوبر 1999 بسبب استمرار الهوة في مواقف كل من المغرب الذي يدعو الى اتفاق مدته سنتان والاتحاد الذي يصر على اتفاق لمدة خمس سنوات. وكان الاتحاد الاوروبي حدد نهاية الشهر الجاري كآخر تاريخ لحسم موضوع الصيد اما بتجديد الاتفاق مع المغرب او تحويل دعم بقيمة 120 مليون يورو لاعادة هيكلة الاسطول الاوروبي لفائدة اسبانيا والبرتغال واحالة مئات البواخر على التقاعد. وكان المغرب طيلة الاتفاق السابق يحصل على دعم سنوي بالقيمة نفسها مقابل الترخيص ل 500 باخرة اوروبية بالصيد في مياهه الاقليمية. وقال وزير الصيد سعيد شباعتو في تصريحات صحافية امس ان المخزون السمكي المغربي لم يعد يسمح باساطيل اخرى بسبب ما تعرض له الاحتياط من استغلال غير عقلاني في السابق. واضاف ان الاسطول المغربي وحده يتكون من 400 باخرة في اعالي البحار و1800 باخرة في الشواطئ اضافة الى 25 ألف قارب صيد. واعتبر ان مضاعفة هذا العدد من البواخر بالسماح للاسطول الاوروبي الضخم بالصيد سيكون لها انعكاس خطير على المصائد. وهددت جمعيات الصيد الاسبانية امس بعرقلة مرور البضائع المغربية الى الاتحاد الاوروبي في حال عدم تجديد الاتفاق قبل نهاية السنة، وأبلغ المغرب بروكسيل رسمياً امس شكوى من تعرض صادراته للتلف في طريقها الى الاسواق الاوروبية. ويصدر المغرب عبر الطرق البرية الاسبانية نحو 60 في المئة من تجارته مع الاتحاد الاوروبي خصوصاً المنتجات الزراعية والملبوسات والجلد والنسيج. وكانت مدريد اقدمت الاسبوع الماضي على رسم الحدود البحرية بين جزر الخالدات والشواطئ المغربية المقابلة في جنوب البلاد ما اعتبرته الرباط مناقضاً لاتفاقية الاممالمتحدة حول قانون البحار.
