بلغ مجموع الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى المغرب ضمن برنامج "ميدا" في الفترة بين 1996 و1999 نحو 580 مليون يورو. وقال ممثل المفوضية الأوروبية في الرباط لوسيو غيراطو إن الاتحاد سيزيد دعمه خلال برنامج "ميدا -2" الذي يبدأ العمل به في السنة 2000 استجابة لحاجيات التمويل الجديدة بعد خفض الرسوم الجمركية تطبيقاً لاتفاق الشراكة وحاجة الاقتصاد المغربي إلى تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية. وقال غيراطو في ندوة صحافية عقدها في الرباط مع وزير المال فتح الله ولعلو "إن الاتحاد الأوروبي اعطى الضوء الأخضر لتمويل خمسة مشاريع جديدة بقيمة 117 مليون دولار تشمل الطريق الساحلية الشمالية 80 مليون دولار وقرى الصيد البحري 21 مليون دولار ونحو 17 مليون دولار لمجالات اجتماعية وثقافية". وقال الوزير ولعلو ل"الحياة" إن الدعم الأوروبي "يظل ضعيفاً قياساً إلى حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وهو يقدر بنحو 120 مليون يورو سنوياً". وأشار إلى أن المغرب أبلغ الطرف الأوروبي بضرورة رفع حجم التمويل في البرنامج المالي المقبل ميدا -2، خصوصاً أن تطبيق الشراكة مع الاتحاد سيُقلص العائدات الجمركية التي تعتمد عليها الخزينة بشكل رئيسي، كما ان خدمات الدين الخارجي 18 بليون دولار تستنزف جزءاً مهماً من الموارد العمومية. ويكلف اتفاق الشراكة الأوروبية نحو 3 في المئة من اجمالي الناتج القومي المغربي إلى سنة 2010 تاريخ انشاء المنطقة التجارية الحرة. واعتبر الوزير المغربي ان تقليص هوة الدخل الفردي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط مسألة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين واستقرار وتنمية المنطقة. وانتقد ولعلو بطء تصريف الاعتمادات المالية الأوروبية للمغرب بسبب الاجراءات الإدارية التي تنفذها بروكسيل. وكشف ولعلو عن ان الصعوبات الاقتصادية والمالية للمغرب تعالج بشكل تدرجي وباعتماد ذاتي على النفس، لكن المغرب يحتاج إلى دعم خارجي وتمويلات إضافية واستثمارات جديدة، وقال: "اتوقع أن تنتهي الصعوبات بحلول سنة 2004 بعدما سنكون تجاوزنا المحطة الصعبة".
