اتهم نائب معارض في مجلس الشعب البرلمان المصري الحكومة ب"الاهمال" و"تجاهل" حقوق الأسرى الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي في المواجهات العسكرية المختلفة بين البلدين. ووجه النائب البدري فرغلي من حزب التجمع اليساري استجواباً الى رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد قال فيه إن "إهمال الحكومة في مطالبة اسرائيل بالتعويض عن الجرائم التي ارتكبتها يهدد حقوق الاسرى ويمنح القتلة فرصة الافلات من العقاب". ويمثل الاستجواب أعلى درجة رقابية من النواب على سياسة الحكومة وهو بمثابة إتهام لها إما بمخالفة الدستور أو نصوص اليمين القانوني الذي تؤديه بحماية مصالح الوطن وأهدافه العليا. وقال فرغلي ل"الحياة" إن "جريمة قتل الأسرى لا تسقط بالتقادم واسرائيل تحصل على تعويضات من المانيا عن وقائع غير مثبتة حدثت في الاربعينات اثناء الحرب العالمية الثانية فلماذا لا نحصل نحن على تعويضات منها؟". ولفتت مذكرة الاستجواب الى أن "المجلس اليهودي العالمي أعلن مطالبة الحكومة المصرية دفع تعويضات تقدر بنحو ستة بلايين دولار قيمة ممتلكات اليهود المقيمين في مصر قبل العام 1948". وقال فرغلي: "نحن لنا الحق كذلك في المطالبة بتعويض عن قتل أسرانا في حربي 1956 و1976 بعد اعتراف قادة عسكريين اسرائيليين بارتكاب هذه المجازر". وسبق للنائب تقديم الاستجواب ذاته في الدورات السابقة غير أن اسباباً مختلفة أدت الى تأجيل مناقشته، وأرجع فرغلي بعضاً منها الى "عنصر المواءمة السياسية". وتشكلت في مصر لجنة "الدفاع عن حقوق الاسرى" وتضم مثقفين وكُتّاباً وحقوقيين وقانونيين، وجرت اتصالات مع السلطات المعنية لجهة تنظيم حملة دولية واقليمية للمطالبة بتشكيل محاكمة دولية على غرار محاكمات مجرمي الحرب في صربيا. ويقول منسق اللجنة السيد أمير سالم إن "أعداد القتلى تصل الى الآلاف وتم العثور عليهم في مقابر جماعية ولدينا شهود عيان ووقائع ثابتة بالأدلة".