حذر الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للانترنت من وجود تباين كبير في سرعة استجابة الشركات الخليجية الى متطلبات التحول الى تقنيات الاقتصاد الجديد المعتمدة على شبكة الانترنت، وقال انه على رغم وجود اهتمام كبير بالتحول الى استخدام التجارة الالكترونية، إلا انه من الملاحظ ان تحرك بعض الشركات في هذا المجال ما زال يتسم بالبطء، ورأى انه من المثير للقلق ان المنطقة العربية متأخرة في شكل ملحوظ في مسيرة التحول الى تقنيات الاقتصاد الجديد، مما يفرض على القطاعين العام والخاص فيها بذل جهود مضاعفة في هذا المجال. تباين قطاعي واعتبر محمد القرقاوي في تصريحات لنشرة أخبار دبي الصادرة عن "نادي دبي للصحافة" ان التباين لا يقتصر على القطاعات المختلفة، وانما يمتد ايضاً الى الشركات العاملة ضمن القطاعات نفسها، الأمر الذي قد يمهد لحدوث تغيرات كبيرة في الحصص السوقية لصالح الشركات التي تحولت الى تقنيات الاقتصاد الجديد، بينما تغامر الشركات المتجاهلة للتجارة الالكترونية بتدهور تدريجي لقدراتها التنافسية خلال مرحلة تتسم بتصاعد حدة المنافسة الخارجية والداخلية". وأشار انه على رغم التوقعات المتفائلة التي تشير الى ان قيمة التجارة الالكترونية في الشرق الأوسط مرشحة للارتفاع الى ثلاثة بلايين دولار عام 2003، الا ان هذا الرقم يعد منخفضاً في شكل كبير سواء بالمقارنة مع القيمة الاجمالية للمبادرات التجارية العربية مع العالم، أو مع قيمة التجارة الالكترونية العالمية التي يرجح ان تتجاوز حاجز ال1.3 تريليون دولار عام 2003". الافتتاح الشهر المقبل وتأتي هذه التحذيرات قبل نحو شهر من افتتاح المرحلة الأولى من مدينة دبي للانترنت، التي تعد أول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم، ويتوقع ان تلعب دوراً حيوياً في تسريع عملية التحول الى تقنيات الاقتصاد الجديدة ضمن منطقة جغرافية واسعة تمتد من الخليج والشرق الأوسط وافريقيا وحتى دول شبه القارة الهندية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً. وقال القرقاوي ان النتائج المسجلة تعد مبشرة في شكل يفوق التوقعات الأولية، وتوقع ان يتضاعف عدد الشركات الخليجية التي تستخدم التجارة الالكترونية ثلاث الى أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، تماشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال، وان تستأثر التجارة الالكترونية بنسبة تتراوح بين عشرة و15 في المئة من اجمالي عمليات الشركات الكبرى في منطقة الخليج بحلول عام 2010، مشيراً الى ان بعض الشركات استعد بالفعل لبلوغ هذه النسبة قبل ذلك التاريخ. مخاوف مبررة يشار الى ان قطاعات الاعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط تشهد مخاوف متزايدة من ان يؤدي التأخر في اعتماد التجارة الالكترونية الى التأثير بشدة على قدراتها التنافسية، وهي مخاوف يعتبر القرقاوي أن "هناك ما يبررها بالتأكيد، لأن التحول الى التجارة الالكترونية لم يعد خياراً وانما ضرورة لا غنى عنها لتعزيز فرص الشركات في الاستمرارية والازدهار". ويشير مسؤولو شركات التكنولوجيا العالمية، التي يتخذ معظمها من دبي مقراً اقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط ان قيام مدينة دبي للانترنت، كأول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم، يساهم في تسريع عمليات التحول الى تقنيات الاقتصاد الجديد على مستوى المنطقة. وحصل اكثر من 160 شركة من كبريات شركات التكنولوجيا العالمية وشركات تطوير البرامج وشركات خدمات الانترنت والتجارة الالكترونية على تراخيص للعمل انطلاقاً من المدينة التي ستكون مقراً للشركات العاملة في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات. ويجري تنفيذ مشروع المدينة الآن على مساحة ضخمة قبالة "نادي الامارات للغولف" في دبي حيث خصصت حكومة دبي استثمارات قيمتها 600 مليون دولار لتنفيذ البنية الأساسية لمشروع المدينة التي يتوقع اكتمالها في وقت لاحق من السنة الجارية. مؤتمر دولي ومن المتوقع ان يساهم مؤتمر التجارة الالكترونية في الاقتصادات الصاعدة الذي تقيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دبي خلال الفترة من 15 الى 17 كانون الثاني يناير 2001، في إلقاء الضوء على آفاق وفرص وتحديات التجارة الالكترونية، واستعراض أهم المعوقات أمام نموها وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط والعالم اذ ستتاح لدول المنطقة، فرصة مثالية للتعرف على آفاق السياسات المستقبلية للتجارة الالكترونية. وسيشارك في المؤتمر الذي يقام ولأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مئات من المسؤولين وممثلو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة من مختلف الدول الصناعية ومنطقة الشرق الأوسط والدول النامية. وستتركز مناقشات المؤتمر على بحث آفاق التجارة الالكترونية وفرصها وتحدياتها، واستعراض أهم المعوقات أمام نموها وانتشارها في الدول الصناعية والنامية على حد سواء.