اعتبر نائب المرشد العام للإخوان المستشار مأمون الهضيبي أن مرشحي الجماعة "يخوضون معركة انتخابية غير متكافئة"، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحؤول دون تمكن أي مرشح للجماعة من الفوز "لم يتعرض لها أي فصيل معارض آخر". وحمل الهضيبي في حديث إلى "الحياة" على مواقف الأحزاب المعارضة التي تجاهلت التعليق على ما يتعرض له "الإخوان" من إجراءات، ورأى أن "الدور سيأتي على تلك الأحزاب في مرحلة لاحقة إذا شعرت الحكومة بأنها باتت تهددها". وأكد أن "الإخوان" "يخوضون الانتخابات المقبلة تحت شعار الإسلام هو الحل الذي يلخص مبادئهم ودعوتهم"، وشدد على أن الحملات التي يتعرض لها عناصر الجماعة في معظم المحافظات المصرية "لا يمكن أن تغير ثوابت لدى الإخوان أو تبدل مواقف مبدئية تتعلق بدعوتهم أو نظرتهم في الإصلاح السياسي في البلاد". واعتبر أن الحكومة "أعلنت الحرب على الإخوان"، مشيراً الى أن نحو ألف من أعضاء الجماعة ألقي القبض عليهم خلال الاشهر الأربعة الأخيرة منذ أعلنت الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات. صدرت في حق هولاء قرارات بالحبس الاحتياطي لمدد مختلفة. وقال إن السلطات "حرصت على وجود عدد يقترب من 400 من الإخوان داخل السجون بتوقيف عناصر جديدة كلما انتهت فترات الحبس الاحتياطي لآخرين". واستغرب نائب المرشد العام للجماعة تصريحات رسمية رفضت الربط بين الانتخابات والحملة ضد الإخوان وتضمنت نفياً لاستخدام قانون الطوارئ، وقال :"صحيح أن المسمى القانوني للمستهدفين من الإخوان لا تطلق عليه كلمة اعتقال ، لكن صحيح أيضاً أن النيابة تعتمد في قرارات الحبس الاحتياطي على تقارير صادرة عن ضباط شرطة وبناء عليها تصدر الأوامر بحبس اعضاء الجماعة الذين لا يحق لهم الطعن في قرارات حبسهم امام أي جهة سوى النيابة ذاتها في حين يحق لمن تصدر قرارات باعتقالهم الطعن أمام القضاء". وتساءل الهضيبي :"كيف يخوض المرشح الانتخابات من دون الاستعانة بمن يعاونه في حملاته الانتخابية؟". وأضاف "لا يمكن أن نتغافل أن المحكمة الدستورية العليا قضت مرتين ببطلان انتخابات البرلمان لمجرد غياب التكافؤ بين المرشحين". وتوقع الهضيبي أن يحصل رموز في الإخوان على أحكام قضائية لمصلحتهم رداً على رفض طلبات ترشحهم في الانتخابات. وأضاف :"إذا منع أي شخص من الإخوان من المنافسة الانتخابية تكون الانتخابات غير دستورية لغياب التكافؤ بين المرشحين". ووصف الهضيبي موقف أحزاب المعارضة التي لم تتخذ أي موقف من الحملات ضد الإخوان بأنه "غير كريم". وقال: "هناك علامات استفهام في شأن سياسات تلك الأحزاب لأن المفروض أنها جميعاً تدافع عن الحريات العامة وتطالب بتحقيقها لنفسها ولغيرها، أما أن تطلبها لنفسها وتستبيح حجبها عن غيرها فأمر غير مقبول، لأن الدور سيأتي عليها مستقبلاً". لكن الهضيبي اعتبر أن "ما حدث لحزب العمل كان درساً لكل الأحزاب". وتابع: "حين تجمد لجنة إدارية حزباً قائماً وتوقف صحيفته ثم يحصل قادة الحزب على أحكام قضائية نهائية لمصلحتهم ولا تنفذ، فإن على بقية الأحزاب أن تتوقعالمصير ذاته مستقبلاً". ولاحظ الهضيبي أن الظروف التي تجري فيها الانتخابات فرضت على القوى السياسية عدم التنسيق، لكنه أوضح أن الإخوان "حرصوا على عدم ترشيح أشخاص في دوائر رشحت فيها شخصيات بينها أقطاب في الحزب الحاكم مثل الدكتور زكريا عزمي والدكتور حمدي السيد والدكتور محمد عبد اللاه". وفي شأن حرصه على الترشيح في دائرة الدقي منافساً للوزيرة آمال عثمان، قال "رشحت في الدائرة ذاتها العام 1987 وفزت بالمقعد، وخضت الانتخابات السابقة في الدقي أيضاً، وأعلنت الترشيح للانتخابات المقبلة قبل أشهر. ومع تقديري للدكتورة آمال وغيرها فإن الإخوان لا يمكن أن يطبقوا قاعدة تفادي الترشيح أمام رموز الحزب الحاكم على الجميع لأن الحزب الوطني لم يترك دائرة واحدة خالية.
