تصاعدت الحملة الحكومية ضد الناشطين من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر في وقت تراجع فيه أعضاء سابقون في الجماعة خاضوا تجربتين لتأسيس حزب سياسي تحت لافتة "الوسط" عن الترشيح لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، لكنهم قرروا المشاركة "بمساندة مرشحين وطنيين من تيارات مختلفة". وقال وكيل مؤسسي "الوسط" المهندس أبو العلا ماضي ل"الحياة": "وجدنا أن الوقت ضيق ولن يمكننا من المشاركة بفاعلية في مسألة الترشيح والمنافسة الانتخابية". وأوضح أن أعضاء "الوسط" "انشغلوا لفترة طويلة بقضية الحصول على الترخيص الرسمي لمزاولة نشاط سياسي وإشهار الحزب ما جعل مسألة التفكير في المشاركة في الانتخابات احتمالاً مستبعداً، لكن الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا وألزم الحكومة إشرافاً قضائياً كاملاً على الانتخابات شجعنا على التفكير في مراجعة الموقف والمشاركة بعشرة مرشحين. وبعد مناقشات واسعة ودراسة وافية تبين أن الفترة الباقية غير كافية، فغيرنا خططنا وقررنا الاقتصار على دعم مرشحين وطنيين من مختلف التيارات في بعض الدوائر التي تتمتع فيها بثقل جماهيري". ونفى ماضي أن تكون ضغوط حكومية مورست ضد أعضاء "الوسط" لإجبارهم على اتخاذ القرار الجديد أو أن يكون "الإخوان" أجروا اتصالات لإقناعهم بإخلاء دائرة الدقي التي سيرشح فيها نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي. وكان سلطان يعتزم الترشيح في الدائرة ذاتها. ويذكر أن سلطان كان تولى إدارة الحملة الانتخابية للهضيبي في الانتخابات السابقة في العام 1995 وتسبب إعلانه الترشيح ضده في الانتخابات المقبلة في مخاوف من عودة الصراع بين "الإخوان" و"الوسط" مجدداً. ولم يستبعد ماضي أن يؤيد أعضاء "الوسط" مرشحين من الحزب الوطني الحاكم "إذا كانت تنطبق عليهم المواصفات التي يجب أن تتوافر في النائب الفعال الذي يكون مقبولاً من كل التيارات". وعلى صعيد المواجهة بين الحكومة وجماعة "الإخوان المسلمين" ألقت السلطات أمس القبض على 18 من أعضاء الجماعة في حملات شنتها في ثلاث محافظات. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة": إن "قوات الأمن في محافظة دمياط دهمت فجراً منازل 8 من أعضاء الجماعة وألقت القبض عليهم وهم: مصطفى سليمان بطيخة ومصطفى كامل السري وسلامة اليهودا واسامة البدراني وعبدالهادي عبدالله النحاس ومعتز رزق والسعيد محمد رزق وجلال يحىى خليل. كما ألقت الشرطة في محافظة المنوفية القبض على ثلاثة هم: علي النحاس وابراهيم راغب وعماد عكاشة، في حين تم توقيف ثمانية في محافظة الغربية وهم: سمير عبدالفتاح البشلاوي وأحمد عبدالعزيز نورالدين ورجب ابراهيم منجد والسيد عبدالموجود ومحمد جمال الدين خليف وجمال سعد خميس وعلي أحمد أمين عامر وأحمد حسن يونس. وذكر المحامي أن رجال الأمن صادروا كتباً ومطبوعات من منازل المتهمين بدعوى أنها "تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وإزدرائه"، مشيراً الى أن المتهمين احيلوا في وقت لاحق على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً بعد ما وجهت اليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات مناهضة والتخطيط لاستغلال مناخ الانتخابات لإثارة الجماهير ضد الحكومة القائمة في البلاد، وارتكاب أعمال مخالفة للقانون". وربط عبدالمقصود بين الحملة الجديدة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع "الإخوان" من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أن غالبية المتهمين من العناصر التي لعبت أدواراً في الانتخابات السابقة في الحملات الانتخابية لمرشحي الجماعة أو ممن مثلوهم في لجان الاقتراع مندوبين عنهم. وأشار الى أن النيابة أصدرت قراراً بالقبض على اثنين من قادة "الإخوان" هما رزق عبدالرشيد والشريف بدرالدين، موضحاً أن الأول حوكم في العام 1995 أمام محكمة عسكرية وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
