اكد المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمين" في مصر السيد مصطفى مشهور ان الجماعة "لن تلجأ الى تغيير استراتيجيتها بعد الاحكام التي اصدرتها اخيراً المحكمة العسكرية العليا في قضية "النقابات المهنية" التي وصفها بأنها "قاسية وغير مبررة". وشدد على ان الاخوان "لن ينساقوا وراء الاستفزاز وسيواصلون العمل من اجل دعوتهم". ووصف المحكومين في القضية بأنهم "رموز العمل النقابي في مصر ويحظون بتقدير كبير في المحافل الدولية" ورأى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد الجماعة في السنوات الماضية ساهمت في منح "الإخوان" تعاطفاً شعبياً انعكس على النتائج التي حققها مرشحوها في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. استبعد مرشد "الاخوان المسلمين" السيد مصطفى مشهور إقدام الحكومة على منح الاخوان حزباً سياسياً، وقال في حديث الى "الحياة" "اذا كانت الدولة لا تطيق الاخوان من دون حزب فهل ستقبلهم وتضفي على نشاطهم شرعية؟". وعلق مشهور على الاحكام في قضية النقابات المهنية التي اتهم فيها 20 من رموز الجماعة، وتضمنت الاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات ضد ثلاثة متهمين وثلاث سنوات ضد 12 متهماً وبراءة الباقين، قائلاً: "منذ تم القبض على المتهمين قبل اكثر من سنة اثناء وجودهم في مكان عام وحتى الآن لم تظهر السلطات اي ادلة تشير الى تورطهم في اعمال مخالفة للقانون وكل ما قيل يتعلق بنيتهم المشاركة في انتخابات سواء في النقابة او مجلس الشعب، اي انهم حوكموا لانهم يمارسون الحق الذي كفله لهم الدستور والقانون". ووصف الاحكام بأنها "قاسية وغير مبررة"، واستبعد ان تكون الحكومة لجأت الى تشديد العقوبات ضد المهتمين للرد على نجاح "الاخوان" في الحصول على 17 مقعداً في البرلمان في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وقال: "الاحكام كان مقرراً ان تصدر قبل ثلاثة اشهر لكن السلطات خشيت من اعلانها حتى لا يحصل الاخوان على تعاطف شعبي لأن الناس تنجذب الى المظلوم وتؤيده وتناصره، فعمدت الى تأجيل الاحكام ثلاث مرات حتى اعلنتها اخيراً". وشدد على ان الجماعة "لن تلجأ الى ممارسة العنف أو الخروج عن القوانين وستظل تعمل بالطرق السلمية لتحقيق اهدافها"، واشار الى ان الجماعة مستعدة لاعلان حزب سياسي إذا سمحت الظروف بذلك، لكنه توقع معارضة شديدة من جانب الحكومة لتلك الخطوة. وتطرق مشهور الى وقائع الانتخابات البرلمانية ورأى ان الاخوان "خاضوا معركة انتخابية غير متكافئة"، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحؤول دون تمكن أي من مرشحي الجماعة من الفوز بمقعد "لم يتعرض لها أي فصيل معارض آخر". وأوضح أن "الإخوان" "خاضوا الانتخابات تحت شعار ان الإسلام هو الحل لأنه يلخص مبادئهم ودعوتهم"، وشدد على أن الحملات التي تعرض لها عناصر الجماعة في غالبية المحافظات المصرية قبل الانتخابات "لم تكن لتغير ثوابت لدى الإخوان أو تبدل مواقف مبدئية تتعلق بدعوتهم أو نظرتهم في الإصلاح السياسي في البلاد"، مشيراً الى أن نحو ألف من أعضاء الجماعة اعتقلوا خلال الاشهر الأربعة الأخيرة ومنذ أعلنت الجماعة عزمها المشاركة في الانتخابات صدرت في حقهم جميعاً قرارات بالسجن الاحتياطي لمدد مختلفة. واستغرب المرشد العام للجماعة تصريحات رسمية رفضت الربط بين الانتخابات والحملة ضد الإخوان وتضمنت نفياً لاستخدام قانون الطوارئ في التعامل مع الجماعة. وقال: "صحيح أن المسمى القانوني للمستهدفين من الإخوان لا يطلق عليه اعتقال يتم بقرارات إدارية، ولكن صحيح أيضاً أن النيابة تعتمد في قرارات الحبس الاحتياطي على تقارير صادرة عن ضباط الشرطة وبناء عليها تصدر الأوامر بحبس اعضاء الجماعة الذين لا يحق لهم الطعن في قرارات حبسهم امام أي جهة سوى النيابة ذاتها في حين يحق لمن تصدر قرارات باعتقالهم الطعن أمام القضاء". وتساءل مشهور: "كيف يخوض المرشح الانتخاب من دون الاستعانة بمن يعاونه في حملاته الانتخابية؟"، مشيراً إلى أن "القانون ألزم المرشح أن يكون له مندوب في كل مركز انتخابي"، وتساءل مجدداً: "كيف يمارس هؤلاء نشاطهم إذا كانت الدولة تعتبره مؤثماً؟"، وأضاف "لا يمكن أن نتغافل أن المحكمة الدستورية العليا قضت مرتين ببطلان انتخابات البرلمان لمجرد غياب التكافؤ بين المرشحين، وفي الحالتين كان الأمر أخف كثيراً عن ما يحدث مع مرشحي الإخوان في الانتخابات الاخيرة". واعتبر مشهور ما حدث لحزب العمل "درساً لكل الأحزاب القائمة على الساحة"، وتابع: "حين تجمد لجنة إدارية حزباً قائماً وتوقف صحيفته ثم يحصل قادة الحزب على أحكام قضائية نهائية لمصلحتهم ولا تنفذ، فإن بقية الأحزاب تتوخى أن تكون في الموقف ذاته". وأكد مشهور أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات "فرضت على القوى السياسية عدم التنسيق"، لكنه لفت أن الإخوان "حرصوا على عدم ترشيح أشخاص في دوائر رشحت فيها شخصيات عامة".
