يمكن للمرء ان يتخيل بسهولة الشعور بالاحباط الذي تملّك وزير الخارجية البريطاني روبن كوك هذا الصيف وهو يتابع مع الموظفين في وزارته المشاكل المتزايدة التي تحاصر الرئيس الايراني محمد خاتمي الذي انتخب قبل حوالي سنتين. وكان "10 داونينغ ستريت"، مقر رئيس الوزراء طوني بلير، انتزع من وزارة الخارجية متابعة ملف العراق وعملية السلام في الشرق الاوسط كي يمارس محور بلير/ كلينتون دوره المهيمن وتُنحى جانباً الاتجاهات الاكثر ميلاً الى التعاون الدولي في وزارة الخارجية. لكن مساعي الوزارة لتحسين العلاقات مع ايران وليبيا والسودان تبدو مقبولة لدى بلير على رغم ان بريطانيا اخذت تبعد نفسها، وهو شيىء صائب تماماً، عن مواقف الولاياتالمتحدة. وعلى رغم ان روبن كوك، الذي يُعرف بأنه صديق للعرب، واجه مشاكل كثيرة ومتنوعة كوزير خارجية، لا بد ان تسجّل له المبادرة الشجاعة التي اقدم عليها بشأن ايران. فهو مقتنع بأهمية الدخول في حوار مع ايران بالنسبة الى بريطانيا والاتحاد الاوروبي، وبألاّ يتخذا موقفاً سلبياً حيالها مثل الاميركيين. ويُعتقد بالطبع ان هذا سيشجع على تبني سياسات اكثر اعتدالاً في طهران. وتعرض روبن الى انتقادات مباشرة من قبل اصدقاء اسرائيل في حزبي العمال والمحافظين لأنه رفع مستوى العلاقات مع نظام لا يزال يُعتبر من قبل بعض الاوساط مؤيداً للارهاب الدولي ومنتهكاً لحقوق الانسان. والرأي غير المعلن الذي يحمله مثل هؤلاء المنتقدين هو ان ايران ستشكل خطراً جدياً على اسرائيل ولذا يجب ان تُكبح مثل العراق. وكانت بريطانيا عيّنت العام الماضي سفيراً محنكاً وممتازاً في طهران هو نيكولاس براون، وذلك بعدما اصدرت طهران بياناً تنأي فيه عن الفتوى باهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي. وقام وزير الخارجية الايراني كمال خرازي بزيارة ناجحة، وإن تكن مثيرة للجدل، الى لندن في نهاية 1999. وكان من المقرر ان يقوم روبن كوك بزيارة الى طهران في الربيع، لكن رحلته اُرجئت بحذر بسبب محاكمة عدد من اليهود، واخرين، بتهمة التجسس لمصلحة اسرائيل. ولمتابعة تطورات الوضع في ايران يمكن ان نرجع الى ما قالته مجلة "ايكونوميست" في 19 آب اغسطس الماضي: "قبل ستة اشهر فاز في الانتخابات البرلمانية في ايران تجمع هش من الاصلاحيين يلتزم وفقاً للمعايير المحلية على الاقل حكم القانون والمساءلة الديموقراطية. وبدا المستقبل غامضاً ولكنه واعد. فعلى رغم ان المحافظين احتفظوا بسيطرتهم على كل الادوات الفاعلة لسلطة الدولة - القضاء، الشرطة، الجيش، وسائل الاعلام - كان مشروعاً ان نأمل بأنهم سيُجبرون على الالتفات الى قوة صوت الشعب. وهو ما فعلوه، لكن ليسكتوه فحسب". في 6 آب اغسطس الماضي، اصدر اية الله خامنئي المرشد الروحي للبلاد والرجل الذي خلف خميني اوامره الى البرلمان المنتخب حديثاً بألاّ يمضي قدماً في تمرير مشروع قانون كان سيسمح بإحياء بعض الصحف الاصلاحية التي تحظى بشعبية. وكانت هذه الخطوة تحدياً كبيراً ومباشراً للكثرة من اعضاء البرلمان الذين اُنتخبوا لدعم حرية الصحافة في ان تنتقد المؤسسة الدينية. كان تحدياً لم يسبق له مثيل، وبدا انه نجح في تحقيق هدفه في ذلك الحين. لا بد من الاقرار بان الرئيس خاتمي وانصاره الكثر يواجهون الآن ازمة خطيرة فعلاً. فالرئيس يتولى ادارة الجزء الاعظم من الحكومة وحصل اخيراً على غالبية كبيرة في البرلمان. لكنه كان يعتمد على عدد قليل من محرري الصحف الشجعان وموظفيهم لاطلاع الجمهور الواسع على الاسباب التي تدعو الى مزيد من الانفتاح في الحكم مع البقاء ضمن نظام يخضع بشكل عام لسيطرة المؤسسة الدينية. وتمكن خصومه المتشددون، الذين ادركوا بوضوح تام الضعف الذي يلحق بقاعدة نفوذهم بسبب نشاط هذه الصحف الناطقة بحرية، من قمعها. لقد بنى الرئيس خاتمي سياسته على مدى العامين الماضيين على محاولة العمل بانسجام مع اية الله خامنئي على رغم ان ذلك سيؤدي حتماً الى كبح الاصلاحات الملحة التي يدعو لتحقيقها. ومن المحتمل انه قدّر بانه وحكومته لن يتمكنا من الفوز اذا جرت مواجهة مع القضاء والشرطة والجيش. الارجح انه لن يمكن الغاء ما تحقق من تقدم اجتماعي، لكن يوجد حالياً شعور عميق بالاحباط ازاء الرئيس والبرلمان. لقد ولد اكثر من نصف سكان ايران البالغ عددهم 70 مليون نسمة بعد 1979 والغالبية الساحقة منهم تسعى الى اضعاف قبضة رجال الدين المتشددين على مفاتيح السلطة. وتعاني بلادهم الفقر والعزلة بلا مبرر. فكما هو الحال مع ليبيا، توجد وفرة من النفط ولا ينبغي لمستوى المعيشة ان يكون متدنياً بشكل غير معقول الى هذا الحد. يمكن للصدامات بين الطلبة والعمال والسلطات ان تستخدم من جانب اية الله خامنئي لتبرير حملة قمع تلحق مزيداً من الضعف بالرئيس خاتمي. وإذ يسود طهران توتر كبير لا يمكن التكهن اطلاقاً بحصيلة سلمية. وليس هناك ما يمكن لبريطانيا وبقية العالم القيام به سوى المراقبة والانتظار. * سياسي بريطاني، مدير "مجلس تحسين التفاهم العربي - البريطاني" كابو.
