قبل أسبوع من فتح باب الترشيح الى انتخابات مجلس الشعب البرلمان المقرر اجراؤها الشهر المقبل، شنت قوات الأمن في 5 محافظات مصرية حملات على المؤثرين في الانتخابات من جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وألقت القبض على 25 شخصاً، بينهم أربعة في الاسكندرية وعشرة في القليوبية وخمسة في دمياط وثلاثة في الشرقية وثلاثة في الجيزة. واعتبرت أوساط التنظيم الحملة الجديدة "نقلة نوعية في الاجراءات الحكومية التي تستهدف الضغط على الجماعة لتقليل عدد مرشحيها وثني الرموز البارزة من الإخوان عن الترشيح". وقال القيادي البارز في الجماعة في الاسكندرية المهندس علي عبدالفتاح إن قوات الأمن دهمت فجراً منازل أربعة من قادة الجماعة رشحوا سابقاً الى الانتخابات، وألقت القبض عليهم وهم: محمود سامي عامر وأحمد حسن ضيف وحماد أحمد حماد ومصطفى أحمد السادات، مشيراً إلى أن الاربعة اقتيدوا إلى أحد مراكز الشرطة ثم احيلوا على نيابة أمن الدولة في القاهرة. وكان "الإخوان" أعلنوا ترشيح ستة من عناصرهم، بينهم سيدة لخوض الانتخابات المقبلة في دوائر المحافظة، ليس بينهم الاربعة الذين أوقفوا أمس. لكن عبدالفتاح أشار إلى أن أجهزة الأمن "تسعى إلى اصطياد كل العناصر الفاعلة في الانتخابات ممن يلعبون أدواراً في جمع الناخبين أو يساهمون في الحملات الانتخابية لمرشحي الجماعة أو يمثلونهم في الدوائر الانتخابية مندوبين عنهم". واستغرب الحملة الجديدة، على رغم التصريحات الصادرة عن المسؤولين أن الانتخابات المقبلة ستجرى في مناخ حر، مؤكداً أن إلغاء قانون الطوارئ سيظل مطلباً ملحاً لقوى المعارضة كون الحكومة تستغله في القبض على منافسي الحزب الوطني الحاكم. وفي القاهرة أعلن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن حملات أمنية استهدفت 21 آخرين من عناصر "الجماعة"، إذ دهمت الشرطة في محافظة القليوبية منازل عشرة من "الاخوان" وألقت القبض عليهم وهم: عبدالبديع أحمد إبراهيم وحمدي موسى مخيمر وولاء حامد شحاتة وجمال إبراهيم إسماعيل وسعيد عبدالهادي حلاوة ومحمد نجيب السيد وخيري أحمد مدكور ومحمد جمال الدين عمر ورجائي عيد قاسم ومحمد رضا عبدالمنعم. وأوضح المحامي أن رجال الأمن صادروا من منازل المتهمين كتباً ومطبوعات بدعوى أنها "تحتوي على عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". وأضاف أن قوات الأمن دهمت منازل خمسة آخرين في دمياط واعتقلتهم وهم: رضا محمد سلطان ومحمد أحمد عدس وبار أحمد البندرة وهشام رجب الغرباوي وعصام حسن المطراوي، كما تم القبض على ثلاثة في الجيزة هم: عاطف عبدالمجيد شعبان ومتولي مبروك مرسي وشكري كامل هيبة، وثلاثة في الشرقية هم: تامر عادل مهدي وطارق محمد ومحمد عبدالمعين. وذكر عبدالمقصود أن أجهزة الأمن نقلت المتهمين إلى نيابة أمن الدولة التي باشرت معهم تحقيقات ووجهت إليهم تهماً عدة من بينها "الانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم والتخطيط لاختراق القطاعات العمالية والشعبية والطلابية بهدف استغلال بعض القضايا الداخلية والخارجية لتأليب المواطنين ضد الحكومة". ووصف المحامي التهم بأنها "معادة ومكررة ولا أدلة قانونية على صحتها"، وذكر أن جهاز مباحث أمن الدولة سلم النيابة مذكرة تحريات عن انشطة المتهمين تضمنت معلومات عن كونهم أعضاء في تنظيم محظور وأنهم "حاولوا اختراق القوانين". وربط المحامي بين الحملة الجديدة والانتخابات المقبلة، وأشار إلى أن السلطات كانت بدأت قبل ثلاثة أشهر حملات متتالية على عناصر الجماعة، في غالبية المحافظات المصرية تم خلالها القبض على حوالى 500 منهم اطلقت النيابة غالبيتهم. وأشار إلى أنه قدم الى النيابة أمس مذكرة طالب فيها بإطلاق المتهمين ال25 على اساس أن التهم الموجهة اليهم بنيت على "أقوال مرسلة"، لكن النيابة رفضت الطلب وقررت حبس جميع المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكان الإخوان أعلنوا مشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة بمرشحين لن يزيد عددهم على نصف من رشحوا في الانتخابات السابقة عام 1995، وعددهم 150 مرشحاً. واعتبر القيادي البارز في التنظيم النائب السابق الدكتور عصام العريان ان الحملات الحكومية المتوالية على الجماعة "تعكس إصراراً حكومياً على إبعاد الاخوان عن العملية السياسية"، وقال ل"الحياة": "إن الإخوان هدفوا من وراء المشاركة المحدودة في الانتخابات المقبلة عدم استفزاز الحكومة، لكن يبدو أن التوجه الحكومي يقوم على رفض مشاركة الإخوان أساساً في الانتخابات"، مشيراً إلى أن عدداً من مرشحي الجماعة تعرضوا لضغوط لثنيهم عن الترشيح وأن آخرين تلقوا تحذيرات من مسؤولي الأمن باعتقالهم في حال إصرارهم على الترشيح.
