فرضت النتائج التي حققها مرشحو جماعة "الاخوان المسلمين" في الانتخابات البرلمانية نفسها على الاوساط المصرية. وبدأ مرشحون ينتمون الى قوى سياسية مختلفة اتصالات بقادة "الاخوان" للحصول على تأييد الكتلة الانتخابية للجماعة في الدوائر التي لم يترشح فيها رموزهم في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب المقررة غداً. وافرزت نتائج المرحلتين السابقتين مناخاً لمصلحة مرشحي "الاخوان" الذين حصلوا على قوة دفع كبيرة. وستخوض الجماعة المرحلة الاخيرة ب 22 مرشحاً بينهم 11 في القاهرة، على رأسهم سيف الاسلام حسن البنا الذي رشح في دائرة عابدين و5 في الجيزة على رأسهم المستشار مأمون الهضيبي الذي سيخوض معركة شرسة امام وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة الدكتورة آمال عثمان و4 في القليوبية وواحد في كل من بني سويف واسيوط. وكان "الاخوان" حصلوا على ستة مقاعد في المرحلة الاولى يمكن ان تزيد الى ثمانية بعد اجراء الانتخابات في دائرة الرمل التي اوقفتها المحكمة. وحصلوا على تسعة مقاعد في المرحلة الثانية. وهم يأملون بالحصول على 25 مقعدا نيابيا بعد انتهاء المرحلة الثالثة. وقدم البنا بلاغاً امس الى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد ذكر فيه انه تعرض لتهديدات لارغامه على الانسحاب من الانتخابات، مؤكداً ان مجهولين القوا ماء النار على سيارته امس، مما أدى الى احتراقها. وطالب بالتحقيق في اجراءات اتخذت للتأثير على موقفه في الانتخابات، منها منعه من ممارسة الدعاية الانتخابية. وقال البنا ل"الحياة" إنه سيخوض الانتخابات "مهما كانت التحديات". وذكرت مصادر في الجماعة ان مرشحين ينتمون الى قوى سياسية مختلفة سعوا الى الحصول على تأييد ناخبيها في بعض الدوائر التي لن ترشح فيها احدا، وان قادة التنظيم تعهدوا مساندة المرشحين الذين تتفق برامجهم مع آرائهم في شأن الاصلاح السياسي والحريات العامة ومعارضة التطبيع مع اسرائيل. ودعا مرشد "الاخوان" السيد مصطفى مشهور الدولة التى تغيير طريقة تعاطيها مع الجماعة، معتبراً ان نتائج الانتخابات أكدت "حضور التيار الاسلامي في الشارع المصري"، وأعرب عن أمله بخروج الاحكام في قضية "النقابات المهنية" اليوم "عاكسة لرغبة رسمية في فتح صفحة جديدة مع الاخوان". واحال الرئيس حسني مبارك في كانون الاول ديسمبر من العام نفسه القضية على محكمة عسكرية وكان مقرراً ان تصدر الاحكام في بداية تموز يوليو الماضي لكنها ارجئت الى ايلول سبتمبر ثم مرة اخرى الى اليوم. ولاحظ مشهور ان الاحكام في القضية "ستكون اول رد فعل حكومي تجاه الاخوان بعد نتائج المرحلتين الاول والثانية من الانتخابات" وقال: "نأمل بحفظ القضية تماماً أو على اقصى تقدير صدور احكام ببراءة جميع المتهمين بعد ما قضوا اكثر من سنة كاملة خلف الاسوار"، لافتاً الى ان "التهمة الرئيسية التي وجهت الى المتهمين تتعلق بنشاطهم النقابي"، وأضاف: "اذا كان 15 من الاخوان حتى الآن صاروا نواباً في البرلمان فإن اتهام أي شخص بامور تتعلق بنشاطه المهني او السياسي امر غير مقنع" ورجح مرشد "الاخوان" ان تكون السلطات عمدت الى تأخير اعلان النتائج "حتى لا تزيد السخط الشعبي على الاجراءات التي استهدفت التيار الاسلامي". ونفى ان يكون الاخوان "سيغيرون من استراتيجيتهم السلمية في حال صدور احكام مشددة ضد نوح وزملائه". الى ذلك، أعلن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ان حملات استهدفت عناصر "الاخوان" نفذت فجر أمس وأسفرت عن القبض على 54 في القاهرةوالجيزة، مشيراً الى أن هؤلاء احيلوا على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً. وذكر المحامي أن عشرة آخرين تم القبض عليهم في مناطق شبرا والساحل والزاوية الحمراء والحوامدية وبني سويف والقليوبية ولم يحالوا على النيابة، معتبراً أن الاجراء هدف الى منع هؤلاء من التوجه الى مراكز الاقتراع غداً للتصويت لمصلحة مرشحي الجماعة.
