أقرت السلطات السعودية نظاماً جديداً للعمرة يسمح للراغبين في أدائها الحصول على تأشيرة زيارة لمدة شهر تمكنهم من زيارة كل مناطق المملكة، ويتيح فرصة الحصول على تأشيرة عمرة لركاب الترانزيت الذين يمرون عبر مطار جدة والمدينة المنورة وميناء جدة. وينص النظام الجديد، الذي نشرت وزارة الحج السعودية نصه ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 أيلول سبتمبر الجاري، على ان تتولى مؤسسات ومكاتب سياحية مرخص لها من قبل الوزارة تقديم الخدمات وتوفير الاقامة للمعتمر، على ان تكون مسؤولة عن وجوده في السعودية منذ وصوله وحتى سفره. ويمكن المعتمر زيارة مدن أخرى في المملكة شرط حصوله على تصريح خاص من دائرة الجوازات. يذكر ان مدة تأشيرات العمرة كانت في السابق خمسة عشر يوماً ولم يكن يسمح للمعتمر بزيارة اماكن اخرى سوى مكةالمكرمة والمدينة المنورة. ولم يكن النظام السابق يشترط وجود مؤسسة أو مكتب خدمات يتولى مسؤولية المعتمر. وحدد النظام الجديد الفترة التي تمنح فيها تأشيرات العمرة من مطلع صفر، ثاني أشهر السنة الهجرية حتى منتصف شوال. أما الأشهر الثلاثة والنصف الباقية من العام فمخصصة لموسم الحج، وقدر الخبير السياحي في الرياض فيصل حسون عدد المعتمرين المتوقع قدومهم الى السعودية بنحو ستة ملايين زائر سنوياً في مقابل مليونين في الماضي. وتفاوتت تقديرات الاستشاريين والاقتصاديين وخبراء السفر والسياحة لعوائد السعودية من خدمات العمرة والزيارة بعد تطبيق القرار الجديد. ويقدر الخبراء الاستشاريون العوائد بما يوازي 21 في المئة من دخل الحكومة السعودية من النفط حتى العام 1995 بما يوازي 10.6 بليون دولار نحو 40 بليون ريال سنوياً بمتوسط انفاق يصل الى ألف دولار لكل معتمر وزيارة مليون معتمر سنوياً، في حين يقدرها خبراء السياحة والسفر ب5.5 بليون ريال، بمتوسط انفاق 2500 ريال. ويقول الدكتور عمر كامل إن الايرادات المتوقعة من تنظيم العمرة على مدار الأشهر التسعة المقررة حسب التنظيم الصادر ستشكل جزءاً من موارد الدولة مستقبلاً، وستنعكس على المنطقة انعكاساً ايجابياً. وتوقع في لقاء مع "الحياة" وصول خمسة ملايين معتمر وزائر الى المدينتين المقدستين، خصوصاً من مسلمي الدول الأوروبية والدول الأكثر تنظيماً، متوقعاً أن يصل ايراد المعتمرين والزوار الى 15 بليون دولار، بمتوسط انفاق يصل الى ثلاثة آلاف دولار. وأكد اسماعيل سجيني، رئيس مركز الاستشارات الادارية والاقتصادية، ل"الحياة" أن نسب الاقبال على العمرة سترتفع عاماً بعد آخر، خصوصاً ان احسنت الشركات تقديم منتجاتها وخدماتها للمستفيدين بشكل يتلاءم وامكاناتهم وقدراتهم المادية.