عقدت المعارضة الليبية أوسع اجتماع لفصائلها أول من أمس، واتفقت على ما سمّته "برامج عمل وطنية مشتركة". وهذا الاجتماع هو الأول على هذا المستوى للمعارضة الليبية التي تعرضت في السنوات الماضية لضربات وواجهت انشقاقات جعلت نشاطها شبه معدوم. وأبلغ مصدر في المعارضة "الحياة" ان اللقاء جمع "التنظيم الوطني الليبي" و"الجماعة الإسلامية الليبية" و"الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا" و"الحركة الليبية للتغيير والإصلاح" و"الاتحاد الدستوري الليبي" و"التجمّع الوطني الديموقراطي الليبي". وأضاف ان المجتمعين اتفقوا "على برامج عمل وطنية مشتركة" وعلى "مواصلة النضال" ضد الحكم. ورفض كشف مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن اللقاء عُقد "على مستوى عالٍ"، من دون ان يُحدد مكانه وهل حضره قادة الفصائل. وعانت المعارضة الليبية في السنوات الماضية انشقاقات أبرزها الخلاف عام 1993 داخل "جبهة الانقاذ" - أبرز فصائل المعارضة ويقودها الدكتور محمد المقريف - الذي أدى الى تأسيس فصيل جديد باسم "حركة التغيير والإصلاح". كذلك فشلت المعارضة في استغلال العقوبات التي فرضت على ليبيا منذ 1992 بسبب اتهامها بدعم الإرهاب ورفضها آنذاك تسليم اثنين من مواطنيها اتهما في قضية لوكربي. وبدأت طرابلس نهاية العام الماضي بالخروج من مأزق العقوبات الدولية. إذ سوّت خلافها مع فرنسا في شأن قضية تفجير طائرة "يوتا" فوق النيجر في 1989، ودفعت تعويضات للضحايا. كذلك سوّت جزءاً من خلافها مع لندن بسبب قضية مقتل الشرطية ايفون فلتشر أمام السفارة الليبية في العاصمة البريطانية عام 1984، ودفعت تعويضاً مالياً لذويها، مما فتح الباب أمام معاودة العلاقات الديبلوماسية. وسلّمت طرابلس المتهمين في قضية لوكربي، عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، ليمثلا أمام محكمة اسكتلندية في هولندا، مما أدى الى تعليق مجلس الأمن العقوبات.
