نفى المحامي القبطي البارز السيد سمير منصور ما اعلنته جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر عن قبوله الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشعب "البرلمان" المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل على لائحة الجماعة. واصدر بياناً امس استغرب فيه انباء عن ترشيح "الاخوان" اشخاص في الانتخابات المقبلة في محافظة الاسكندرية هو بينهم. وكانت "الحياة" نقلت الجمعة الماضي عن القطب البارز في "الاخوان" المهندس علي عبدالفتاح قوله ان مكتب الارشاد الذي يسير امور التنظيم اعتمد لائحة مرشحي الجماعة لخوض الانتخابات في الاسكندرية وانها تضم سبعة مرشحين على لوائحهم بينهم للمرة الأولى سيدة هي جيهان عبداللطيف الحلفاوي وقبطي هو المحامي منصور. وذكر عبدالفتاح انه التقى منصور وعرض عليه الامر وان الاخير وعد بدراسته والرد عليه لاحقاً، لكن المحامي القبطي قال في بيانه "لا اعلم بهذا الخبر ولم يسبق لي ان صرحت لأحد بموافقتي الترشيح لعضوية مجلس الشعب" مؤكداً انه ليس لديه نيات او رغبة في الترشيح للانتخابات المقبلة "سواء مع اي حزب سياسي او جهة او حتى كمرشح مستقل". وسألت "الحياة" عبدالفتاح عن التطور الاخير فأكد انه التقى المحامي منصور وعرض عليه الترشيح ضمن لائحة "الاخوان" لأن مواقفه الوطنية "دافع قوي يجعل من وقوف الاخوان خلفهم في الانتخابات امراً طبيعياً" وكذلك لأن الاقباط شركاء في القضية ويحق لهم التمثيل في البرلمان. وأوضح ان صحفاً نقلت الخبر بطريقة مشوهة. وزعمت ان المحامي القبطي وافق على العرض من دون ان يدرسه في حين انه وعد بدراسته ولم يعط رداً. وقال: "كل ما حدث اننا قدمنا له عرضاً فدرسه ثم وجد انه لا يناسبه". لكن مراقبين اعتبروا ان ما اقدم عليه "الاخوان" في الاسكندرية يعكس نزعة تحررية ورغبة في الحد من سيطرة مكتب الارشاد وقادة "الاخوان" المتشددين عليهم، ولاحظ المراقبون ان اعلان ترشيح سيدة ثم قبطي تم بواسطة اقطاب التنظيم في الاسكندرية وليس عبر بيان يحمل توقيع الجماعة او تصريح للمرشد العام السيد مصطفى مشهور او نائبه المستشار مأمون الهضيبي على رغم اهمية ذلك الاجراء. وكشفت مصادر في الجماعة ان تحقيقاً داخلياً فتح في الموضوع بعد ما رأى قادة "الاخوان" ان التصرف الذي اقدم عليه عناصر الاسكندرية وضعهم في حرج بالغ، إذ وجدوا انهم مضطرين للدفاع عن مسألة ترشيح المواطن القبطي على لوائح التنظيم رغم كونهم لم يكونوا طرفاً في العرض الذي قدم اليه. واوضحت المصادر نفسها، ان القادة كانوا تحفظوا على مسألة الاعلان صراحة عن ترشيح قبطي على لوائح التنظيم كونها ستدخل الجماعة في جدل فقهي هي في غنى عنه وان الجهر بمعارضتهم تلك الخطوة ربما كان يتم تفسيرها بأنها موقف موجه ضد الاقباط وهذا امر غير صحيح، ولفتت المصادر الى ان قادة "الاخوان" اضطروا في اجاباتهم على اسئلة الصحافيين عن الموضوع الى الاشارة الى ان الانتخابات ستجري بطريقة الدوائر الفردية وليس "القوائم النسبية" او "القوائم المطلقة" ما يعني ان الجماعة لم تعد قائمة او لائحة تخوض بها الانتخابات على رغم ان مكتب الارشاد يقرر اسماء مرشحي الجماعة في الدوائر الفردية.