قررت هيئة الدفاع عن رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعدالدين ابراهيم التخلي عن استدعاء اثنين من الوزراء الحاليين للشهادة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي ستعقد جلسة يوم 20 كانون الثاني يناير المقبل للنظر في القضية التي اتهم فيها ابراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز حرصاً على عدم إحراجهما، في حين أبدى عدد من الشخصيات العامة بينهم رئيس وزراء سابق رغبتهم في حضور الجلسة والإدلاء بأقوالهم كشهود نفي في القضية. قال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" ل"الحياة" إن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "مركز ابن خلدون" قررت عدم الاعتماد على شهادة وزيرين كانا اعضاء في مجلس امناء المركز رغبة في عدم إحراجهما بسبب حساسية موقفهما وهما وزير الشباب الدكتور علي الدين هلال ووزيرة التأمينات الاجتماعية الدكتور أمينة الجندي. لكن ابراهيم اوضح أن شخصيات عامة من اعضاء مجلس الامناء ابدت رغبة في الإدلاء بشهادتها لنفي التهم الموجهة الى المتهمين في القضية، وبين هؤلاء كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالعزيز حجازي ووزير الاعلام السابق الدكتور احمد كمال ابو المجد والكاتب عبدالمنعم سعيد واللواء احمد عبدالحليم والدكتور سعيد النجار والسفير محمد شاكر والسيد جمال البنا. وأوضح إبراهيم أن هلال والجندي اعتبرا منذ نهاية العام الماضي ليسا عضوين في مجلس الامناء في المركز بعدما اسند اليهما المنصبان الوزاريان، مشيراً الى ان لائحة المركز تمنع ازدواج العضوية والمناصب الرسمية في الدولة. وكانت السلطات المصرية القت القبض على ابراهيم وسكرتيرته نادية عبدالنور في بداية تموز يوليو الماضي، واحالتهما على نيابة امن الدولة التي امرت بحبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد ان وجهت اليهما تهماً تتعلق ب "تلقي اموال من جهات اجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد، ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع المحافل الدولية". واتسع نطاق القضية لاحقاً ليشمل تهماً اخرى و26 شخصا آخرين ممن لهم علاقة بالوقائع الواردة في التحقيق. وبعد تمديد حبس المتهمين ثلاث مرات، وعقب انتشار نبأ مواجهة ابراهيم بتهمة التخابر والرشوة الدولية، طلب السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر لقاء عاجلاً مع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد كان لافتاً أن النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد عقد مؤتمراً صحافياً مفاجئاً بعده نفى فيه ان تكون التهمتان وجهتا بشكل رسمي الى رئيس "مركز ابن خلدون". واطلق ابراهيم بعد ذلك بأيام لكن عبدالواحد احال القضية لاحقاً على المحكمة بعد ما تسببت تصريحات ادلي ابراهيم في شأن عزمه مواصلة نشاط مراقبة الانتخابات البرلمانية الاخيرة، غضباً في الدوائر الحكومية. وكشفت وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أن النيابة فصلت تهمتي التخابر والرشوة الدولية عن القضية وأن ملف التهمتين ما زال مفتوحاً في قضية منفصلة ما زالت في حوزة النيابة.
