بات من المرجح تمديد حبس رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم لفترة حبس احتياطي اخرى بعدما تشابكت خيوط التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة العليا معه ومع آخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز. وعلمت "الحياة" ان محققين عثروا فجر امس اثناء عملية تفتيش ثانية للمركز على وثائق عن تعاون بين "مركز ابن خلدون" ومركز ابحاث تابع لحلف الاطلسي الناتو أعدّ الاول بموجبه تقارير اعتبرتها السلطات "دليل اتهام جديد في القضية"، وافادت مصادر مطلعة ان بين المضبوطات الجديدة وثيقة تثبت ان ابراهيم ابلغ مسؤولين في "الناتو" رقم حسابه الخاص في احد المصارف المصرية، وبدا من سياق التحقيقات انها تتشعّب لتشمل جوانب متعددة ما يجعل طلب الدفاع عن ابراهيم اطلاقه اثناء جلسة يتوقع ان تعقد اليوم للنظر في أمره غير منطقي على اساس "ان التحقيقات لا تزال جارية ولم تنته بعد"، وشوهدت كميات كبيرة من الاوراق تُنقل من المركز الى مقر النيابة حيث كان اثنان من الشهود يدليان بأقوالهما امام محققين آخرين ما عكس الجدية التي توليها النيابة إلى القضية وزاد من تعقيد الموقف قرار صدر أمس بتوقيف 8 آخرين من المتعاملين مع المركز باعتبارهم متورطين في القضية. وكانت السلطات القت القبض على ابراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبدالنور بداية الشهر الجاري واحالتهما على النيابة التي قررت حبسهما والتحفظ على مقر المركز بعد تفتيشه، وفي وقت لاحق اوقفت النيابة سبعة آخرين من العاملين في المركز، وأعطى اعادة تفتيش المقر مرة اخرى انطباعاً بان ادلة اتهام جديدة سيعلن عنها قريباً. ورغم اهتمام الاوساط الاميركية بقضية ابراهيم ومطالبة جهات غربية عدة السلطات المصرية باطلاقه الا ان التطورات الاخيرة عكست حرصاً مصرياً على نفي اي ابعاد سياسية للقضية عن طريق التركيز على امور تتعلق بالتجاوزات المالية وذلك لتثبت اركان جريمة تتخطى خلاف في "وجهات النظر" شأن حول التهم السياسية التي وجهت الى رئيس مركز ابن خلدون عقب القبض عليه مباشرة. وينتظر ان تواجه النيابة ابراهيم اثناء جلسة النظر في امر حبسه باقوال باقي المتهمين في القضية وكذلك الشهود، وتقرير حول حركة الاموال التي اودعها او سحبها من حساباته في المصارف المصرية، وكذلك تفاصيل عن تزوير بطاقات انتخابية في اطار مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي.
