ضربت القاهرة بالضغوط الاميركية التي هدفت الى إطلاق رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم عرض الحائط، وقررت نيابة امن الدولة العليا امس تمديد حبسه لمدة 15 يوماً اخرى على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها وآخرين بتهم عدة منها "تلقي اموال من جهات اجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية ويضر بالامن القومي للبلاد". واحتاج بت تمديد الحبس الى كثير من الوقت وبعض من الغموض، اذ استمرت تحقيقات النيابة معه لأكثر من 15 ساعة على مدى يومين، وبدا ان خيوط القضية ازدادت تشابكاً وتعقيداً، اذ فرضت العلاقة بين ابراهيم ومركز ابحاث حلف شمال الاطلسي الناتو نفسها على وقائع التحقيق واحتلت جانباً كبيراً منه. وكان محققون عثروا على وثيقة كشفت عنها "الحياة" اول من امس تتعلق باتفاق بين "مركز ابن خلدون" و "مركز ابحاث الناتو" اثناء تفتيشهم للمرة الثانية مقر ابن خلدون. ورغم الغموض الذي يحيط بمسار التحقيقات والتساؤلات التي طرحت حول اسباب عدم صدور قرار تمديد الحبس او اطلاق ابراهيم عقب جلسة التحقيق، اول من امس، التي استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل، إلا انه بدا منذ صباح الامس ان اليوم ليس يوم سعد الدين ابراهيم. فقبل بدء التحقيق انسحب ثلاثة من المحامين بينهم الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ ابو سعدة من الدفاع عنه احتجاجاً على توكيله المحامي فريد الديب، فالاخير تولى قبل ثلاث سنوات الدفاع عن الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام، كما اصدرت النيابة في الصباح قراراً بتمديد حبس سكرتيرة ابراهيم السودانية الجنسية نادية عبدالنور التي كانت اوقفت معه في اليوم نفسه. وزاد من تعقيد الموقف بالنسبة الى رئيس "مركز ابن خلدون" قيام اجهزة الامن بتسليم ثلاثة من المتعاملين مع المركز الى النيابة من بين ثمانية متهمين جدد مطلوب خضوعهم للتحقيق وهم: ماجدة ابراهيم وعبدالمنعم ربيع وعوني عبده، فقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق بعدما اتهمتهم ب"المشاركة في تزوير بطاقات انتخابية مع سعد الدين ابراهيم ضمن مشروع المشاركة السياسية"، ولم يكن منطقياً بعدئذ إطلاق رئيس "مركز ابن خلدون"، فهو المتهم الاول في القضية بعدما ارتفع عدد المتهمين المحتجزين فيها الى 13 شخصاً اضافة الى خمسة آخرين يجري البحث عنهم. ورغم ان ابراهيم بدا عند نزوله من سيارة ترحيلات الشرطة التي اقلته من سجن طرة، حيث كان يقضي فترة الحبس الاحتياطي الاولى منذ بداية الشهر الجاري، في صحة جيدة متفائلاً بصدور قرار بإطلاقه الا ان الوقائع السابقة، وتوقف الحديث خلال الايام الثلاثة الماضية عن ضعوط اميركية رسمية وانتشار معلومات عن رد فعل مصري صارم على طلب السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر الاستمرار في التحقيقات في القضية من دون ابقاء "المواطن الاميركي" سعد الدين ابراهيم رهن الحبس الاحتياطي، كل ذلك لم يغير واقع ان التحقيقات مفتوحة ولم تغلق بعد، وان إطلاق المتهم يمكن ان يؤثر في مسارها، وهو المبرر الذي طرحته النيابة رداً على طلب المحامي الديب اطلاق موكله. وكان لافتاً أن صدور قرار تمديد الحبس مع وصول وفد من "جميعة حقوق الانسان الاميركية" الى القاهرة للبحث في قضية ابراهيم مع المسؤولين المصريين.
