وصلت كريمتا زعيم "حزب العمال الشيوعي" المتواري عن الانظار حمة الهمامي ناديا وأسيمة الهمامي امس الى باريس بعدما انهت الاولى اضراباً عن الطعام اول من امس استمر اسبوعين فيما بقيت والدتهما المحامية راضية النصراوي في تونس. وكان الطلب الرئيسي للبنت المضربة 17 عاماً هو مراجعة الحكم القضائي الصادر في حق والدها في العام 1997 بتهمة تشكيل تنظيم محظور، مما أجبره على البقاء في السرية. وأفيد ان ناديا وأسيمة همامي ستعرضان قضية والدهما على منظمات انسانية دولية منع موفدوها من الدخول الى تونس اول من امس. وانتقدت رابطة حقوق الانسان التونسية منع كل من رئيس الاتحاد العالمي لحقوق الانسان مقره في باريس باتريك بودوان ومسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية روفيرا دوناتيلا وعضو فرع "أمنستي - فرنسا" حسينة جيرو من القيام بمهمة في تونس لدى رابطة حقوق الانسان وجمعيات من المجتمع المدني المحلي. وعلمت "الحياة" ان المهمة الرئيسية للموفدين الثلاثة كانت ستتركّز على متابعة تطورات قضية الهمامي خصوصاً بعدما استقبل وزير حقوق الانسان والاتصال عفيف الهنداوي عضو لجنة مساندة الهمامي الدكتور محمد الطالبي. واحتجت الرابطة في بيان على منع السلطات في مطار تونس الشخصيات الثلاث من دخول البلد وقالت: "انهم ضيوف تونس وضيوف نشطاء حقوق الانسان". وجددت "التمسك بعلاقاتها مع الشبكة الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان" واوضح عضو في لجنة مساندة الهمامي ان "ناديا وشقيقتها أسيمة توجهتا الى باريس تلبية لدعوة من لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس". الموقف الرسمي وقال بيان رسمي تونسي غير موقّع ارسل الى وسائل الاعلام باسم "مصدر رسمي مأذون له" ان الزيارة "شكّلت خطوة استفزازية كون اعضاء الوفد هم الذين حددوا تاريخها من جانب واحد على رغم الحوار الذي انطلق السبت الماضي لمعاودة الحوار مع المنظمتين غير الحكوميتين". وشدد البيان على ان الحكومة التونسية ترفض منطق فرض الامر الواقع وعزت منع السلطات كلاً من بودوان ودوناتيلا دخول البلد الى رفض سياسة الإملاء فيما قالت انها لم تمنع السيدة الثالثة جيرو من الدخول. واوضح ان قرار المنع من دخول التراب التونسي "لا يشمل سوى الشخصين ولا ينسحب على المسؤولين الآخرين في المنظمتين". على صعيد آخر، تابعت نجوى الرزقي وهي زوجة عضو حزب العمال الشيوعي المتواري عن الانظار عبدالجبار مدوري اضراباً عن الطعام بدأته مطلع الاسبوع على رغم محاولات بذلها نشطاء حقوق الانسان لحملها على وقف الاضراب حفاظاً على صحتها. ويعيش مدوري في السرية منذ اصدار حكم بالسجن غيابياً في حقه مع الهمامي العام 1997. واعلنت لجنة مساندة حمة الهمامي في بيان انها طلبت من وزير حقوق الانسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب عفيف الهنداوي استقبال مندوبين عنها اليوم الخميس. وقالت ان اعضاءها التزموا متابعة اضراب الجوع "حتى تسوية الوضع القانوني للهمامي ورفاقه". واوضح البيان ان وفداً من اللجنة سيتحول اليوم الى الوزارة "لمحاولة اقناع الوزير بضرورة طي الملف".