تشهد الجزائر هذه الأيام تصعيداً أمنياً واضحاً، يتزامن مع ذكرى مرور سنة على بدء تطبيق سياسة الوئام المدني التي أعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. قُتل أكثر من 30 شخصاً وجرح آخرون بين يومي الجمعة والأحد في أعمال عنف إرتكبتها جماعات إسلامية مسلحة. وجاء هذا التصعيد وهو الأعنف منذ أسابيع، في وقت تخلى فيه التلفزيون الرسمي عن بث برنامجه اليومي الخاص ب"الوقاية من أعمال العنف". وأفيد أن سبعة مواطنين قُتلوا ذبحا في ولاية تيسمسيلت 320 كلم غرب الجزائر، في حين ذبح مواطنان وجرح آخران في بلدية الملعب التابعة لولاية تيارت 440 كلم غرب العاصمة إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة على منزل أحد المواطنين مساء السبت. كما قُتل رئيس بلدية إيراقن في ولاية جيجل 300 كلم شرق الجزائر في اعتداء نفذته جماعة مسلحة صغيرة. وفي منطقة مزرانة في ولاية بومرداس 60 كلم شرق العاصمة، قُتل عسكري وجرح آخران خلال مرور عربة الجيش قرب غابة مزرانة التي تنشط في محيطها مجموعات تابعة ل"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يتزعمها حسان حطاب. وفي الولاية نفسها، قتل شرطي في منطقة بودواو البحري 30 كلم شرق العاصمة. وكان 11 شخصاً قُتلوا ليلة السبت - الأحد في منطقة حمر العين في ولاية تيبازة. وجاء تصاعد أعمال العنف عشية احتفال الحكومة بمرور سنة على بدء تنفيذ قانون الوئام المدني في 13 تموز يوليو 1999. وتضمن القانون عفواً جزئياً أو كلياً على عناصر الجماعات المسلحة الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب أو تخريب للأماكن العمومية بواسطة المتفجرات. ومكّن القانون خلال فترة تطبيقه التي استمرت ستة أشهر من عودة نحو ستة الاف عنصر مسلح إلى ذويهم، مع تحمل الدولة نفقات معيشتهم إلى غاية حصولهم على فرص عمل. وطالت أعمال العنف الأخيرة مناطق نائية وأخرى يسكنها فلاحون. ولم تكن هذه المناطق تعرف سوى تغطية أمنية محدودة للقوات النظامية، ولجأ كثير من سكانها إلى حمل السلاح في إطار "قوات الدفاع الشرعي" أو "المقاومة". ونادراً ما توجد فيها مفرزات قوات الحرس البلدي. وىرى مراقبون أن تراخي قوات الحرس البلدي و"الوطنيين" المقاومة في مواجهة الجماعات المسلحة يعود بالدرجة الأولى إلى عدم إستفادة الكثير منهم من حقوقهم المادية، إذ ظل عدد كبير منهم من دون أجر لمدة تسعة أشهر كاملة. أما رجال المقاومة، فقد عانى الكثير منهم بعدما رفض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منحهم مكانة تفضيلية في المجتمع على غرار "المجاهدين" الذين شاركوا في ثورة التحرير. ويشكو العديد من رجال المقاومة من عدم اهتمام السلطات المحلية بمشاكلهم الاجتماعية المتزايدة، في حين استاء بعضهم من عودة عناصر من "الإنقاذ" الى مناطقهم بعدما استفادوا من تدابير العفو في إطار قانون الوئام المدني. وتأتي أعمال العنف الجديدة بعد إنهاء الجيش الجزائري العمليات التي باشرها قبل فترة لاستغلال المعلومات التي قدمها له عناصر الجماعات المستفيدة من العفو. وأدت عمليات الجيش إلى مقتل ما يزيد على 300 عنصر من "الجماعة" خلال النصف الأول من السنة الجارية. لكن يبدو انه على رغم عمليات الجيش، تمكّنت الجماعات المسلحة من إعادة تنظيم صفوفها وتغيير استراتيجيتها العسكرية وبعض قياداتها المحلية، الأمر الذي يضع قوات الأمن أمام رهان جديد لحصر الخسائر التي قد تلحقها الجماعات بالسكان والمنشآت. غير ان أعمال العنف الجديدة لم تخرج حتى الساعة من نطاق بعض المناطق التي اعتادت "الجماعة" على النشاط فيها، مما ترك الانطباع بأن مجال تحركها يعرف تقلصاً واضحاً مقارنة بالسنوات الماضية. فباستثناء منطقة بومرداس وتيزي وزو حيث تنشط جماعة حطاب والتي تستهدف في شكل مباشر قوات الجيش، فإن بقية الجماعات المسلحة تفضل اعتراض سبيل المواطنين عبر "حواجز مزيفة" في بعض المناطق المعزولة أو الهجوم على السكان في المناطق الرعوية والنائية حيث تغيب قوات الحكومة. ورأى بعض المصادر ان تصاعد العنف يأتي مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويُتوقع ان يتفرّغ الرئيس الجزائري الآن الى معالجة الوضع الإجتماعي والأمني في بلاده، بعد تركيزه في السنة الأولى لحكمه على إرجاع المكانة الديبلوماسية للجزائر في الخارج.
