جدد وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني موقف بلاده من عرض الخلاف الحدودي مع البحرين على المحكمة، وقال ل"الحياة" في اتصال هاتفي من الدوحة ان "قرار المحكمة سيحل هذا النزاع وسيكون أساساً متيناً لاستعادة العلاقات الطيبة والودية بين الجارتين". واعتبرت "وكالة أنباء الخليج" البحرينية الرسمية ان المرافعات الشفوية التي قدمتها قطر أمام المحكمة "توظيف متناقض لأدلة مشكوك في سلامتها". وأشارت الى أن قطر لم تستطع "الخروج من المنطق الجغرافي وتضاريس المنطقة في محاولة لاثبات مسألة بديهية ألا وهي ملاصقة منطقة الزبارة وجزر حوار لحدود شبه جزيرة قطر. هذا الأمر بديهي ومعروف، فحدود قطر تشمل شبه جزيرة قطر، ولا يفصلها عن البحرين خصوصاً في منطقة الزبارة وجزر حوار غير شريط مائي يعرض ويضيق في مناطق محدودة في منطقة الزبارة وجزر حوار" راجع ص2. وسألت "الحياة" المسلماني عن اصرار بلاده على عرض القضية على المحكمة، فقال: "أبدينا استعداداً لعرض الموضوع على التحكيم منذ العام 1964 وقبلت البحرين بذلك ثم سحبت قبولها، ثم قبلنا الوساطة السعودية في السبعينات 1976 واستمرت حتى العام 2000 لكنها لم تؤت ثمارها، كما قبلنا تشكيل لجنة ثلاثية ضمت البلدين بوجود الوسيط السعودي منذ العام 1982 الى 1990 ولم نصل الى حل مع الاخوة في البحرين. كما انشأنا اللجنة العليا القطرية - البحرينية المشتركة" التي علقت أعمالها قبل بدء المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل. وقال المسلماني ان المحكمة "ستستمع خلال هذه المرحلة الى ادعاءات الطرفين، وبعد المرافعات القطرية سيتم الاستماع الى ادعاءات البحرين خلال 6 أيام، ثم ترد قطر على المرافعات البحرينية خلال 3 أيام، وبعدها ترد البحرين على مدى 3 أيام أيضاً، ويبلغ مجموع الجلسات 18 للطرفين، وسيستمر كل منها 3 ساعات على مدى 16 يوماً". وكان المسلماني شدد على أن لبلاده "أكثر من مئة وثيقة وخريطة تثبت أحقية قطر وسيادتها على جزر حوار والزبارة"، وقال ان المرافعات القطرية التي ستستأنف الاثنين المقبل ستركز على القرارات البريطانية، وتعتبر الدوحة ان بريطانيا "لم تكن مختصة برسم الحدود بموجب اتفاقات الحماية". وتابع المسلماني ان "المرافعات المقبلة ستتناول موضوع الزبارة ولا توجد سيادة للبحرين على الزبارة وفقاً لأكثر من اتفاق، بينها اتفاق بين قطروالبحرين عام 1944". وأوضح ان "المرافعات ستوضح ان علاقة البحرين بالزبارة هي علاقة بسط نفوذ على بعض القبائل التي كانت تعبّر عن ولائها للبحرين". ولفت المسلماني في تصريحات نشرت في الدوحة أمس الى أن "البحرين تدعي أن جنان التي تبعد عن حوار أميالاً قليلة تابعة لها وتدعي أنها جزء من ارخبيل حوار. ان جنان لا تزال حتى اليوم تابعة لقطر ويرفرف عليها العلم القطري، وتؤكد ذلك الوثائق البريطانية".