قال وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني ل"الحياة" في اتصال هاتفي من الدوحة ان المرافعات البحرينية أمام المحكمة في الخلاف الحدودي مع قطر "تتسم بالعمومية والتناقض والمبالغة، والادعاءات التي ساقوها في مرافعاتهم سمعناها وقرأناها سابقاً". وذكر ان قطر "كانت تطرقت لهذه الادعاءات ودحضتها بالتفصيل، كأنهم البحرينيون لم يقرأوا ما قلنا في ما يتعلق بحوار والزبارة والحدود". واعتبر ان البحرينيين في مرافعاتهم "كانوا يفسرون بعض الأمور في شكل مشوه وتحريفي لا يقوم على واقع أو قانون، وهو تفسير ذاتي يحاولون من خلاله خدمة مصلحتهم، لكن المحكمة لن تأخذ بمثل هذه التفسيرات الذاتية". وتحدث المسلماني عن أمور "أهملتها" المرافعات البحرينية مثل "خرق البحرين التزاماتها بموجب ما أتفق عليه البلدان عامي 1987 و1990، وهذا الخرق مستمر وهم يواصلون بناء المنشآت وتغيير الواقع في حوار تصوراً منهم ان ذلك سيعزز وضعهم القانوني" وللأسف لم يردوا بكلمة واحدة في المرافعات البحرينية عما اعتبرته المرافعات القطرية "انتهاكات" للوضع القائم في حوار. ورأى وكيل قطر ان "لا جديد" في المرافعات البحرينية وانها "تغاضت عن كل مذكراتنا التي قدمناها ولم تتطرق الى الانتهاكات البحرينية في حوار التي لا يترتب عليها أي أثر لأن كل ما قاموا به يعتبر باطلاً". وعن تأكيد البحرين امام محكمة العدل ممارسة السيادة في جزر حوار قال وكيل قطر: "بصفة عامة تحدثوا عن ممارستهم السيادة قبل عام 1939 لكننا فندنا ذلك. وقالوا في مرافعاتهم ان قاضي الزبارة أصدر حكماً في 1800 منح بموجبه الدواسر من قبيلة الدوسري جزر حوار، وكنا فندنا هذه الحجج وقلنا ان القاضي لا يملك في الشريعة الاسلامية الحق في ان يمنح جزراً للأفراد، وهو القاضي مختص في الفصل في الخصومات، وهل من المعقول ان يعطي قاضٍ قبيلة الدواسر جزيرة في البحر؟ هذا لا يُعقل". وفي شأن موضوع الوثائق التي كانت قطر اسقطتها ووصفتها البحرين بأنها "مزورة"، قال المسلماني: "إنهم البحرينيون يحاولون من خلال اثارة هذا الموضوع تفريغ قضيتنا من مضمونها تماماً، كأنما القضية لا تعتمد سوى على هذه الوثائق التي قمنا بتجميدها. لدينا الكثير من الوثائق حتى ان الجانب البحريني اشتكى من كثرة الوثائق التي قدمتها قطر، ولهذا قالوا أمام المحكمة ان المرافعة تنحو منحى جديداً بعد تقديم وثائق جديدة، واعترفوا بأن القضية اتخذت منحى جديداً. اثارتهم موضوع الوثائق التي جمدت هو ربط لحياة القضية وموتها بها". الى ذلك واصل تلفزيون قطر امس بث المرافعات البحرينية في محكمة العدل على الهواء مباشرة، مع ترجمة بالعربية من دون أي حذف.
