أجواء "تعبئة" شعبية واعلامية في البحرين بانتظار الحكم في الخلاف الحدودي . المنامة: شكوك حول القرائن التاريخية في مرافعات قطر امام محكمة العدل

تشهد دولة البحرين أجواء تعبئة رسمية وشعبية واعلامية بانتظار حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تستمع الآن الى المرافعات الشفوية في الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر.
وتواصل اجهزة الاعلام الرسمية والخاصة البحرينية نشر برقيات تأييد تتلقاها القيادة السياسية من المواطنين تعلن الوقوف معها في "الدفاع عن أرض الوطن" وان البحرين "لن تفرط بشبر واحد من ترابه". وفيما يواصل تلفزيون البحرين اذاعة المرافعات نشرت احدى الصحف المحلية امس في صدر صفحتها الأولى نسخة عما وصفته ب"الوثيقة المزورة" التي قدمتها قطر للمحكمة، وهي عبارة عن "رسالة من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة موجهة الى الشيخ سعيد بن مكتوم، مؤرخة في 14 ربيع الأول عام 1354ه الموافق 21 ايلول سبتمبر 1926".
واكدت صحيفة "الأيام" انها ستواصل نشر عشرات الوثائق "القطرية المزورة".
وبثت "وكالة انباء الخليج" الرسمية تعليقاً على مرافعات اليوم الثاني الثلثاء في محكمة العدل الدولية، جاء فيه ان "العديد من الشكوك وعلامات الاستفهام اثيرت حول القرائن التاريخية المقدمة ومدى صدقيتها كمراجع يستطيع قضاة محكمة العدل، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في قضايا المنازعات والقانون الدولي ومعاهدة اعالي البحار، ان يركنوا اليها".
وتابعت: "إذا عدنا الى منهج المرافعات التي اعتمدها المترافع الدكتور علي فطيس المري فإنه انطلق من النظام الاداري الذي كان سائداً في ظل الدولة العثمانية ليثبت ان شبه جزيرة قطر كانت أحد الأقضية التي كانت تابعة لولاية البصرة". ان الحديث بهذا الاتجاه لا يمكن ان يعد قرينة تثبت حقوق سيادية لقطر على جزر مجاورة لغرب قطر، بخاصة ان المرافعات اللاحقة لمرافعة الدكتور علي فطيس أثبتت ان الاتفاقات الثنائية التي وقعت بين آل ثاني والبريطانيين كانت تدل على ان قطر تعني شبه الجزيرة فقط، ولا علاقة لها بالجزر المجاورة لها جغرافياً. فالمترافع الثاني سير ايان سنكلير أوضح على نحو لا يقبل اللبس ان تاريخ العلاقات البريطانية - القطرية ومجموعة الاتفاقات المنبثقة عنها لم تكن تشير الى عائدية منطقة الزبارة وجزر حوار ومجموعة الجزر التابعة لها الى قطر، ومع ان سير سنكلير حاول ان يبرر ان عدم تضمين منطقة الزبارة وجزر حوار في خرائط حصر الامتيازات النفطية في قطر لبريطانيا، لأسباب تتعلق برغبة قطر في عدم اعطاء البريطانيين كل شيء، كونها كانت تتطلع الى عقد امتيازات مع الشركات الاميركية، نقول مع ان سنكلير حاول ذلك، فإن محاولته لم تكن مقنعة، وهو أكد بصريح العبارة ان منطقة الزبارة وجزر حوار لم تكن واقعة ضمن سيادة آل ثاني حتى في مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين".
وتساءلت: "إذا لم تكن هذه الجزر عائدة الى قطر، ألا يعني ذلك انها جزء من السيادة البحرينية التي شهدت عليها بريطانياً آنذاك؟ أليس غريباً ان تثار مسألة سيادة آل ثاني استناداً الى خرائط حددت على أساس تحديد امتيازات نفطية في مقابل حماية حكم آل ثاني في المنطقة التي حددتها الخرائط من دون الأخذ في الاعتبار الجانب السكاني وتحالفات سكان المنطقة؟ هذه التساؤلات وغيرها تثير الكثير من الملاحظات السلبية على المنطق الذي تستند اليه المرافعات الشفوية لقطر".
وشدد على ان "من يستند الى وثيقة محددة، سواء كانت خريطة أو نصاً مكتوباً، عليه ان يقبلها بكل تفاصيلها، وما يثار حولها من احتمالات، فإما ان يقبلها برمتها أو يرفضها ويسقطها من حساباته عندما لا ترضي كل حساباته. فليس معقولاً ان تستند مرافعات قطر الى خريطة محفوظة في محفظة القضاة فتأخذ منها ما تريد وتترك ما تريد. فالخريطة يجب ان تؤخذ ككل متكامل، وهي تؤشر الى ان حدود قطر هي تلك الخاصة بشبه جزيرة قطر باستثناء منطقة الزبارة وجزر حوار".
ولاحظت ان "مرافعات الوفد القطري اثارت مسألة الجرف القاري وقضية المياه التابعة للسيادة الاقليمية، وعملت لتعميم مبدأ المياه الاقليمية الى مدى ثلاثة عُقد أميال بحرية، وانطلاقاً من هذا المبدأ اعتبرت المرافعات ان كل جزر حوار واقعة ضمن المياه الاقليمية لشبه جزيرة قطر، باستثناء الجزر الخمس الرئيسية التي تشكل دولة البحرين".
واعتبرت "وكالة أنباء الخليج" ان "مثل هذا المنطق في المرافعات لا ينسجم وقواعد القانون الدولي، وهو يصوّر مسألة الحدود كأنها قضية بحرية فقط ويلغي مبدأ الحدود البرية. ففي حال الحدود البرية لا توجد مياه اقليمية خاضعة لمبدأ الامتداد البحري بثلاثة عقد بحرية بل يوجد خط حدود وهو يرسم دعائمها. وفي حال البحرين وحدودها مع قطر في ما يتعلق بجزر حوار ومنطقة الزبارة فإن الجزر ومنطقة الزبارة هي أراض تابعة للسيادة البحرينية، وخط الحدود في هذه الحال لن يكون انطلاقاً من مبدأ امتداد ثلاثة اميال بحرية، بل سيكون إما وفق مبدأ التجاور البري وإما عبر منطق أعمق نقطة في مياه البحر لتكون بمثابة خط الحدود بين البلدين".
وختمت ان "المرافعات القطرية ركزت على المبدأ الجغرافي في اثبات حق السيادة، ومع ان لهذا المبدأ أهمية في وسائل القياس القانونية الا انه لا يلغي وجود منطق التاريخ والوضع القائم في ممارسة السيادة، بالإضافة الى ولاء القبائل والسكان الأصليين الذي يؤكد ان منطقة الزبارة وجزر حوار جزء لا يتجزأ من السيادة البحرينية".