سوفا - أ ف ب - اصدر قائد الجيش الفيجي الاميرال فرانك بانيماراما أمس مرسوماً علق بموجبه الدستور وأبقى على القوانين المعمول بها بعدما أمر بفرض الاحكام العرفية. وعين رئيساً جديداً للوزراء، وأصدر عفواً عن منفذي الانقلاب. ويفترض ان يتوجه وفد عسكري الى مقر البرلمان حيث يحتجز متمردون رئيس الوزراء وحوالي ثلاثين نائبا رهائن منذ 19 أيار مايو، لإنهاء الازمة. وقال زعيم المتمردين جورج سبايت انه سيرفض الافراج عن الرهائن ما لم تتم تلبية كل مطالبه: استقالة الرئيس راتو سير كاميسيسي مارا واعتماد دستور جديد يقضي بحصر كل السلطات السياسية بالاثنية الميلانيزية اي السكان الاصليين للارخبيل. وذكرت اذاعة فيجي ان مارا استقال بعدما قدم إليه وفد من كبار الضباط في الجيش ناب حوت رمزاً لاحترام الزعماء التقليديين في فيجي. يذكر ان مارا الذي ينتمي الى السلطات التقليدية العليا في فيجي يتولى قيادة الارخبيل منذ استقلاله في 1970. وشغل اولا منصب رئيس الوزراء ثم تولى الرئاسة. وفي اليوم الحادي عشر من محاولة الانقلاب التي نفذها متمردون يريدون ازاحة الشخصيات من اصل هندي من السلطة، فرض قائد الجيش الذي استولى على السلطة، الاحكام العرفية على فيجي مساء الاثنين. لكن سبايت صرح اليوم الثلثاء ان هذا النظام العسكري الجديد لا يملك اي سلطة ليحكم لانه لا يتمتع بتأييد الجيش كله. وجاءت عملية الجيش بعد هجوم شنه مساء الأحد حوالى مئة من أنصار سبايت على مقر تلفزيون الدولة وأحد الفنادق. واسفرت هذه الاضطرابات عن مقتل شخصين احدهما شرطي أصيب برصاصة في الظهر والآخر عنصر أمن أصيب بأزمة قلبية. وعين قائد الجيش الذي يتولى حالياً جميع السلطات راتو ابيلي نايلاتيكو رئيسا جديدا للوزراء. ونايلاتيكو زوج ادي كويلا مارا وزيرة السياحة السابقة وهي ضمن مجموعة الرهائن الثلاثين المحتجزين في البرلمان. وأصدر بانيماراما أمس عفواً عن منفذي الانقلاب الذين يحتجزون رئيس الوزراء الهندي الاصل ماهندرا تشودري، الذي انتخب في أيار الماضي، وحوالى ثلاثين من اعضاء البرلمان رهائن منذ 19 الجاري داخل مقر البرلمان. ووصف بانيماراما المحاولة الانقلابية بأنها "عمل اجرامي" لكنه اوضح امام عدسات تلفزيون "بي.بي.سي" انه سيحترم العفو الذي اقترحه الرئيس راتو سير كاميسيسي مارا. ورداً على سؤال لمعرفة ما اذا سيتمكن سبايت من مغادرة مقر البرلمان بحرية قال "للأسف نعم انني مرغم على قول ذلك".