وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أمس على طلب وزير البترول والثروة المعدنية منح "شركة التعدين العربية السعودية" معادن امتياز تعدين لاستغلال خام المغنزايت في محافظة الغزالة في منطقة حائل شمال السعودية "وفق صك الامتياز المرفق بالقرار". ومعلوم ان شركة معادن التي تأسست عام 1997 برأس مال أربعة بلايين ريال نحو 1.1 بليون دولار وتملكها الحكومة بالكامل، وهي المسؤولة عن جميع نشاطات التعدين في البلاد . ويقدر السعوديون عدد المعادن التي يمكن استغلالها تجارياً في أراضيهم بما يزيد على 35 معدناً على رغم مؤشرات الى وجود مناطق تمعدن لمعادن فلزية واخرى غير فلزية يتطلب الاعلان عنها مزيداً من الدرس والبحوث المتخصصة. ويتركز وجود المعادن في السعودية في منطقة الدرع العربي التي تتوسط الاراضي السعودية بمساحة 60 الف كيلومتر مربع وهي تماثل منطقة الدرع الكندي لجهة التكوين وتختلف عنها لجهة نوعية المعادن وعددها، اضافة الى مناطق اخرى محدودة في البلاد. وتملك وزارة النفط السعودية ممثلة بوكالة الوزارة للثروة المعدنية قاعدة معلومات عن مختلف انواع المعادن الموجودة في الاراضي السعودية استطاعت تأسيسها خلال سنوات خطط التنمية السابقة بالتعاون مع شركات اميركية واوربية متخصصة، وقدمت اكثر من 15 نشرة اعلامية عن بعض انواع المعادن التي ثبت امكان استغلالها بصورة تجارية وفي مقدمها الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والحديد والمغنزايت والكاولين ورماد الصودا والرمل الزجاجي والبوكسايت. وتشير تقديرات الخبراء الى ان اجمالي ما تم انفاقه من قبل الحكومة السعودية على عمليات الاستكشاف والدرس والبحث والتنقيب عن المعادن جاوز بليوني دولار خلال الاعوام العشرين الأخيرة. وتهدف السعودية الى زيادة مساهمة التعدين بما يزيد على تسعة في المئة من الدخل الوطني خلال المرحلة المقبلة. وتواجه صناعة التعدين في السعودية معوقات رئيسية في مقدمها نقص الطاقة والمياه وبعد مناطق التعدين عن قاعدة البنية التحتية للمدن السعودية، وعدم امتلاك القطاع الخاص السعودي خبرات في مجال صناعة التعدين التي تتطلب استثمارات طويلة الاجل. الى ذلك صادق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بناء على اقتراح وزير المال ابراهيم العساف.
