يقدر السعوديون عدد المعادن التي يمكن استغلالها تجارياً في اراضيهم بما يزيد عن 35 معدنا حتى الآن، مع وجود ما يشير الى وجود مناطق لمعادن فلزية واخرى غير فلزية في مراحل الدرس يتطلب الاعلان عنها مزيدا من الدرس والبحوث المتخصصة. ويتركز وجود المعادن في المملكة في منطقة الدرع العربي التي تتوسط الاراضي السعودية بمساحة 60 الف كلم وهي تماثل منطقة الدرع الكندي لجهة التكوين وتختلف عنه لجهة نوعية المعادن وعددها، اضافة الى مناطق اخرى محدودة. وتملك وزارة النفط ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية قاعدة معلومات عن مختلف انواع المعادن الموجودة في الاراضي السعودية تمكنت من تأسيسها خلال سنوات خطط التنمية السابقة بالتعاون مع شركات اميركية واوروبية متخصصة، وقدمت اكثر من 15 نشرة اعلامية حتى الآن ويجري الاعداد لإصدار المزيد منها عن بعض انواع المعادن التي ثبت امكان استغلالها بصورة تجارية، وفي مقدمها الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والحديد والمغنزايت والكاولين ورماد الصودا والرمل الزجاجي والبوكسايت وغيرها. وتهدف النشرات الى التعريف بالمعادن وقيمتها الاقتصادية والكميات المعروفة منها محليا واماكن وجودها ومقارنتها بغيرها ومتوسط اسعارها على مستوى العالم والدول المصدرة والمستوردة. وتنقسم المعادن في الاراضي السعودية الى قسمين، الاول بتراكيب كيماوية غير معقدة وتتميز بعض انواعها بنقاوتها الشديدة مثل المغنزايت والرمل الزجاجي، والثاني بصورة كيماوية معقدة مثل الذهب المتوافر بتركيب معقد بين ثلاثة الى اربعة انواع من المعادن في مقدمها الفضة والنحاس والزنك. وتشير تقديرات وكالة الثروة المعدنية الى ان اجمالي ما تم انفاقه من قبل الحكومة السعودية على عمليات الاستكشاف والدرس والبحث والتنقيب عن المعادن جاوز بليوني دولار خلال الأعوام العشرين الأخيرة. ويضع السعوديون صناعة التعدين في اراضيهم في مقدم ملامح المستقبل لتنويع قاعدة الانتاج والاقتصاد بهدف المساهمة بما يزيد على تسعة في المئة من الدخل الوطني خلال السنوات الاولى فقط مع زيادة سنوية تراوح بين واحد و2.5 في المئة قابلة للزيادة شرط الافادة من كافة المعادن الموجودة. وحسب وزير النفط السابق السيد هشام ناظر ل"الحياة" فإن "التعدين من روافد زيادة الدخل الوطني مستقبلاً"، وكانت الحكومة السعودية فعّلت عام 96 قراراً اتخذته مطلع التسعينات لانشاء شركة تتولى اعباء صناعة التعدين وتشارك في عمليات التصنيع وتكون بمثابة الذراع التجارية للمعادن الموجودة في اراضيها. وأسست "شركة التعدين العربية السعودية" معادن لترث "المؤسسة العامة للبترول والمعادن" بترومين لجهة عمليات التعدين كافة برأس مال اربعة آلاف مليون ريال 1.6 بليون دولار. ولكن حتى الآن لم تعلن الشركة عن دخولها مشروعاً واحداً بل ساهمت في تعطيل مشاريع كانت قيد الاتفاقات الاخيرة لدخول مراحل التطوير بسبب رغبتها في المشاركة. ولا تملك "معادن" اي امتيازات خاصة "مثل شركة الزيت العربية - ارامكو السعودية" او "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك. وفي مقدم اهدافها التخصيص وهي تبحث مع جهات التمويل السعودية في دعم مشاريعها في ظل استثمارات طويلة ومتوسطة المدى. وتواجه صناعة التعدين في السعودية مشاكل رئيسية لعل في مقدمها نقص الطاقة والمياه وبعد مناطق التعدين عن قاعدة البنية التحتية للمدن السعودية. ويضاف الى ذلك عدم امتلاك القطاع الخاص السعودي خبرات في مجال صناعة التعدين التي تتطلب استثمارات طويلة الاجل لاسباب كثيرة ومحددة، على رغم وجود استثمارات سعودية محدودة لا تتجاوز قيمتها الف مليون ريال في الاحجار المنحوتة واحجار الزينة والجبس والكاولين وبعض المعادن الاخرى. ويعول السعوديون كثيراً على صناعة التعدين في عمليات التنمية الحضرية والتوطين والبطالة خصوصاً بعد نقص مداخيلهم جراء تفاوت اسعار النفط العالمية وبعدما تمكن منجم مهد الذهب من تطبيق النظرية وايجاد مدينة صغيرة حوله تعتمد على المشروع وتقوم على مجتمع أهل القرية المحيطة بالمشروع والعاملين فيه والخدمات المساندة له بعدما امكن زيادة العمر الافتراضي حتى سنة 2001. وقالت مصادر في وزارة النفط ل"الحياة" ان من المتوقع ان تعلن السعودية نهاية السنة الجارية نظامها التعديني المطور بعدما استنفد النظام القديم اغراضه واعتبرته بعض الشركات العالمية التي تقدمت للمنافسة على اربعة مشاريع تعدينية طرحتها الحكومة بقيمة 2.4 بليون دولار أحد معوقات تقدم صناعة التعدين في السعودية. وتشير الدراسات الاولية عن الذهب في الاراضي الاولية الى وجود تمعدن في نحو الف موقع منها 70 دخلت مراحل الدرس المتقدمة، وتراوح تقديرات حجم الذهب الموجود في الاراضي السعودية بأكثر من 20 مليون طن. وعملت وكالة وزارة النفط للثروة المعدنية على تغيير طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص لمساندته في سبر اغوار صناعة التعدين وفق استراتيجيات طويلة المدى. وعمدت الى تقديم دراسات اولية متخصصة لبعض المشاريع الصناعية المربحة إلا ان الاقبال عليها لا يزال محدوداً. وعقدت ندوات متخصصة للتعريف بالمعادن والفرص الاستثمارية المتاحة كان آخرها في المدينةالمنورة في آذار مارس 1996 خصصت لاستثمارات القطاع الخاص في منطقة المدينةالمنورة التي تضم الكثير من المعادن الصناعية والفلزية في مقدمها النحاس والغرانيت والصوف الصخري. وفشلت محاولات بعض رجال الاعمال السعوديين في تأسيس شركة تعدينية مع نظرائهم الخليجيين بسبب نقص الخبرة في اعقاب الندوة التعدينية الخليجية الاولى عام 1995
