يفتتح وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي صباح الاثنين المقبل ندوة "استراتيجية التعدين في المملكة" المقرر عقدها في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض وتستمر ثلاثة ايام. وينظم الندوة وفقاً لبيان اصدرته وزارة المال السعودية صندوق الإستثمارات العامة التابع لوزارة المال بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية لضمان الإستثمار. وتهدف الندوة الى تشجيع الإستثمارات التعدينية في السعودية ورصد أثرها في التنمية الإقتصادية بما في ذلك إستعراض الإمكانات التعدينية المتاحة والمناخ الإستثماري والحوافز المتوافرة للمستثمرين، اضافة الى مناقشة أفضل السبل والبدائل لاستغلال هذه الإمكانات. ودعت وزارتا النفط والمال في السعودية كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرات الدولية لحضور الندوة والمشاركة فيها. ويقدر السعوديون عدد المعادن التي يمكن استغلالها تجارياً في اراضيهم بما يزيد على 35 معدناً حتى الآن، اضافة الى وجود مناطق لمعادن فلزية واخرى غير فلزية يتطلب الاعلان عنها مزيداً من الدرس والبحوث المتخصصة. ويتركز وجود المعادن في السعودية في منطقة الدرع العربي التي تتوسط الاراضي السعودية بمساحة 60 الف كيلومتر مربع، وهي تماثل منطقة الدرع الكندي من حيث التكوين وتختلف عنها لجهة نوعية المعادن وعددها. وهناك اضافة الى منطقة الدرع العربي مناطق اخرى محدودة في البلاد تتوافر فيها المعادن. وتشير تقديرات الخبراء الى ان اجمالي ما تم انفاقه من قبل الحكومة السعودية على عمليات الاستكشاف والدرس والبحث والتنقيب عن المعادن تجاوز بليوني دولار خلال العشرين عاماً الاخيرة. وتهدف السعودية الى زيادة مساهمة التعدين بما يزيد على تسعة في المئة من الدخل الوطني خلال المرحلة المقبلة. وكانت الحكومة السعودية فعّلت عام 1996 قراراً قديماً اتخذته اوائل التسعينات لتأسيس شركة تتولى اعباء صناعة التعدين وتشارك في عمليات التصنيع، وأسست "شركة التعدين العربية السعودية" معادن برأس مال مقداره اربعة بلايين ريال 1.6 بليون دولار.