فعلت "اللجنة الوطنية للاستقدام" توجهها العام لمحاولة ايجاد مصادر جديدة ومتنوعة للعمالة التي يتم استقدامها من الخارج للعمل في القطاعات المهنية وفي المنازل. وقام وفد من اللجنة التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية برئاسة السيد وليد عبداللطيف السويدان رئيس اللجنة، اخيرا برحلة عمل الى فيتنام لدراسة امكانات استقدام العمالة المهنية والعمالة المنزلية الفيتنامية للعمل في السعودية. ووفقاً لمعلومات اولية من المجلس، توصلت "اللجنة الوطنية للاستقدام" خلال اجتماعاتها مع اصحاب مكاتب التوظيف الفيتناميين الى نتائج ايجابية "تدعو الى التفاؤل، خصوصاً وان عدد السكان في فيتنام يتجاوز 77 مليون نسمة وان عدد الراغبين بالعمل في الخارج منهم كثيرون". وقال رئيس اللجنة ل"الحياة" انه يمكن اعتبار الزيارة "استطلاعية ومبدئية"، مشيراً الى ان نتائجها كانت "جيدة" خصوصاً مع وجود الاستعداد لدى الفيتناميين للالتزام بالعقود والوقت "بانضباط تام". ولم ينف السويدان ان تكون هذه الاتجاهات جاءت كردة فعل من السعوديين على الضغوط والشروط المتزايدة التي تضعها الدول الرئيسية المصدرة للعمالة وهي اندونيسيا، والفيليبين، وسريلانكا التي قال انها تبالغ احياناً في وضع شروط والتزامات مالية يتحملها السعوديون في الغالب. وفي الاتجاه نفسه، استضافت "اللجنة الوطنية للاستقدام" في مجلس الغرف السعودية الشهر الماضي وفداً يمثل شركات ارسال العمالة النيبالية، حيث تم وضع الخطوط العريضة لاستقدام العمالة النيبالية وفقاً للحاجة إليها. وكشف السويدان ان محادثات تجرى أيضاً مع اذربيجان، احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة التي أبدت مكاتب التوظيف فيها استعدادها لارسال عمالة رجالية مهنية، توقع السويدان ان تدخل السوق السعودية قريباً. الى ذلك، اكد رئيس "اللجنة الوطنية للاستقدام" ان مكاتب الاستقدام السعودية لم ترضخ للشروط الاخيرة التي وضعها الاتحاد الاندونيسي للعمالة ابجاتي أواخر العام الماضي، والتي طلبت اضافة 200 دولار الى تكاليف الاستقدام، ومجموعة اخرى من الشروط. ويشار الى ان العمالة الاجنبية في السعودية بكل فئاتها تراوح بين 6 و7 ملايين عامل اجنبي، بينهم ما يراوح بين 20 و25 في المئة عمالة منزلية كخادمات، معظمهم يأتي من دول شرق آسيا والهند وبنغلادش. واصبحت العمالة المنزلية الناشط الرئيسي لمعظم مكاتب الاستقدام مع تزايد الطلب عليها، اثر ارتفاع عدد العاملات السعوديات في القطاعين العام والخاص، وقلة وجود بدائل المواصلات لهن، او بدائل لرعاية الاطفال اثناء غيابهن. وتراوح كلفة استقدام العامل المنزلي بين ألف و2500 دولار بما فيها رسوم التأشيرة البالغة 533 دولاراً الفي ريال، فيما تراوح اجور العمالة المنزلية بين 200 و400 دولار شهرياً وفقاً للجنسية وطبيعة العمل.