رفعت مكاتب اللجنة الوطنية للاستقدام طلبا لمجلس الغرف السعودية للعمل في مخاطبة الجهات الرسمية لايقاف التعامل مع 17 مكتبا للاستقدام على هذا القرار في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. وقال وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ان استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش سيكون البديل المناسب عن السوق الاندونيسي بعد رفع الاخيرة لتكاليف الاستقدام بشكل متواصل بدأ ب 200 دولار حتى وصل الى 280 دولارا. واضاف ان السلطات الاندونيسية قد اوقفت تصدير عمالاتها للمملكة نحو اربعة اشهر وان السوق لم تتأثر بهذا الايقاف وبقيت السوق المحلية تستقدم عمالتها المنزلية من اكثر من 20 دولة. ومن جهة ثانية توقعت مصادر مطلعة في سوق الاستقدام عدم نجاح قرار مكاتب الاستقدام في المملكة في ايقاف استقدام العمالة المنزلية من السوق الاندونيسية. وقالت تلك المصادر ان المجتمع السعودي غيرم متحمس للبدائل الاخرى على الرغم من وجود اكثر من 20 دولة يمكن الاستقدام منها حاليا، لان العاملات الاندونيسيات لا يزلن الاكثر تدريبا وتأهيلا من نظيراتهن في الدول، كما ان اندونيسيا اكبر بلد اسلامي يصدر عمالته للسوق السعودي. واوضحت المصادر انه على الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للاستقدام لتقليص الاعتماد على السوق الاندونيسي في مجال العمالة المنزلية غير انها لم تجد حتى الآن البديل المناسب، حيث ان البدائل المتاحة امام مكاتب الاستقدام تواجه مصاعب عدة من الدول مما يجعل اندونيسيا تبقى الخيار الافضل. ومن ضمن تلك البدائل التي طرقتها اللجنة الاستعانة بالسوق الصيني حيث قامت اللجنة بزيارات لها، وكانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة غير انها لم تنجح لعدم تحمس المسؤولين في الصين بتصدير العمالة، وعدم وجود خبرة لديهم في هذا المجال، وذلك لكون الصين بلدا مغلقا على مواطنيه امام العمل في الخارج. كما طرقت خيار اسواق كمبوديا ولاوس وفيتنام، والتي لا يزال خيارها قائما غير ان تجربة الفلبين التي لها تعامل قديم مع السوق السعودي لم تنجح كنجاح التجربة مع السوق الاندونيسي، حيث ان عمالة الفلبين المنزلية غير منتشرة بين العائلات السعودية التي تفضل الجنسيات المسلمة. ويذكر ان اندونيسيا لاتزال اكبر المصدرين للعمالة المنزلية للسوق المحلي حيث يقدر عددها بنحو 700 ألف نسمة.
