أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية في 2008م، وصول أول دفعة من العمالة من طاجيكستان وقرقيزستان، ابتداء من فبراير 2009م، عقب إنهاء متطلبات الاستقدام والحصول على الموافقة النهائية على مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق المبدئي بشأنها. وفي 2009، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في تصريح آخر، عن البدء في استقدام العمالة الطاجكستانية مطلع 2010م. وأوضح أن اللجنة تسعى عبر جهودها لفتح الاستقدام من ساحل العاج ومدغشقر، وإعادة فتح الاستقدام من العمالة النيبالية، وأشار البداح في تصريحه السابق، إلى أن أبرز النقاط تتمثل في تدريب وتهيئة العمالة عبر معاهد متخصصة في تلك الدول، لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، وتحديد احتياجات الفحص الطبي، مبينا أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تشمل استقداما شاملا للرجال والنساء من العمالة عبر مختلف المهن، من أبرزها الأطباء وعمالة البناء والمطاعم، مضيفا أن مرتب العاملة المنزلية الطاجكستانية يقارب 750 ريالا، أما باقي المهن فسيتم الاتفاق عليها حسب الخبرة. إلا أن تعثر الاستقدام من تلك الدول، أدى إلى ممارسة دول أخرى ضغوطا على مكاتب الاستقدام في المملكة، وآخرها، قرار السلطات الإندونيسية بزيادة تكاليف العمالة المنزلية، اعتبارا من أبريل الجاري بمقدار 100 دولار، لتصل إلى ما يتراوح بين 9000 إلى 9200 ريال. وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين المطيري: إن مكاتب الاستقدام الوطنية اعتبرت قرار الزيادة غير مبرر وغير منطقي على الإطلاق، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة، سترهق كاهل المواطن بأعباء جديدة. وأضاف أن إصرار الجهات المعنية الإندونيسية على تطبيق الزيادة، سيضر بمكاتب التعاقدات في بلادها، خصوصا أن استمرار الزيادة يمثل خطوة نحو البحث عن خيارات وبدائل جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، ما ينعكس سلبا على مكاتب التعاقدات الإندونيسية التي ستشهد انخفاضا في إجمالي الطلبات بشكل عام. وقال الرئيس السابق للجنة الاستقدام عبد الله الحمود «إن تجارب الاستقدام السابقة من جزر القمر وكينيا وبعض الدول الأفريقية، لم تنجح بسبب عدم تأقلم هذه الجنسيات مع البيئة المحلية، واختلاف العادات والتقاليد»، مستشهدا بدول إندونيسيا وسيرلانكا والفلبين بعدم نجاح تجربة الاستقدام منها، إلا بعد مرور فترة خمسة أعوام، وأردف بأن دول آسيا الوسطى، ومنها طاجيكستان، فيها اختلاف كبير من خلال التعامل والثقافة الذي يختلف كثيرا عن دول شرق آسيا، ورفض الحمود مقولة إن فشل العلاقة التعاقدية مع بعض الدول ترجع لتشدد هذه الدول بساعات العمل وإجازة يوم الجمعة. وأكد متابعون أن تعثر استقدام العمالة من بعض الدول سببه عدم التوصل إلى مذكرة تفاهم نهائية بين المملكة وبعض الدول والاختلاف على بعض الشروط. وجاء تعثر الاستقدام من فيتنام بعد وصول أول دفعة، لأسباب حددها سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، في ارتفاع الأجور التي تدفعها الدول القريبة من فيتنام للعمالة، وعدم وجود سفارة أو تمثيل سعودي هناك، إضافة إلى تعثر وجود طيران مباشر. وأضاف أنه في البداية كان الراتب 160دولارا، وكان العمل على ما يرام، إلا أن دخول ماليزيا ومكاو وبعض الدول الأخرى القريبة من فيتنام في سوق الاستقدام، وإعطاءهم رواتب أكثر من 200 دولار، أدى إلى عزوف العمالة المنزلية عن المملكة، والتوجه إلى تلك الدول.