قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان السلطات السورية افرجت قبل يومين عن اربعة من المعتقلين السياسيين في سورية، ذلك في اطار "سياسة التسامح والانفتاح وتحسن مستوى الحريات في البلاد". واوضحت المصادر ان كلاً من عبدالحليم رومية وباسل الحوراني ونزار نيوف وعصام دمشقي افرج عنهم في 22 و23 نيسان ابريل الجاري بعد سجن استمر بضع سنوات، وكان افرج عن الكاتب سلامة كيلة في 23 الشهر الماضي وبسام الشيخ وثابت مراد في بداية العام. على صعيد آخر، اتخذت حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو، أمس، إحدى أهم الخطوات المنتظرة من جانب المستثمرين الاجانب والعرب ورجال الأعمال السوريين، بتعديل قانون الاستثمار الرقم 10، وذلك بعد يوم واحد من اصدار الرئيس حافظ الأسد ثلاثة مراسيم تضمنت إلغاء المرسوم 24 وتراجع دور محكمة الأمن الاقتصادية في المخالفات البسيطة مع رفع سقف المخالفات المتعلقة بهدر المال العام. جاء الافراج عن المعتقلين في اطار عدد من الخطوات الانفتاحية التي اتخذتها سورية في السنوات الاخيرة. وكانت السلطات افرجت في منتصف 1998 عن ثلاثين سجيناً سياسياً بينهم الامين العام ل"الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي" المحامي رياض الترك والمحامي اكثم نعيسة نائب رئيس "اللجنة العربية لحقوق الانسان" الذي اعتقل العام 1991. كما افرج في نهاية العام الماضي عن عدد من "الاخوان المسلمين" والشيوعيين. واوضحت المصادر ان "عمليات الافراج جاءت بتوجيهات من الرئيس حافظ الاسد ومتابعة من الدكتور بشار الاسد في اطار تعزيز الجبهة الداخلية والتسامح مع الذين اساؤوا للدولة والنظام في السنوات السابقة". ورحبت الناطق باسم "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية" المحامي نعيسة بعمليات الافراج الاخيرة واعتبرها "بادرة ايجابية"، كما رحب في بيان تلقته "الحياة" في لندن "بتواصل عمليات الافراج عن المعتقلين على طريق اغلاق ملف الاعتقال نهائياً". وقال: "سبق ان اشارت منظمتنا في تقاريرها الى حصول تحسن نسبي على صعيد الحريات في بلدنا، تميز بالافراج عن مئات من معتقلي الرأي منذ نحو ثلاث سنوات"، املاً بأن تستكمل السلطات "هذه الاجراءات الايجابية بالافراج عن زميلينا عفيف مزهر ومحمد عفيف". الشلاح: باكورة جيدة وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية الدكتور راتب الشلاح ل"الحياة" إن هذه المراسيم تشكل مع قرار الحكومة "باكورة مشجعة جداً لتسهيل أعباء الاستثمار وتخفيفها بهدف تشجيع عمل المستثمرين في سورية". وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن قرارات أخرى ستصدر قريباً تتعلق بتأسيس سوق لتداول الاسهم والنظام المصرفي السوري والمخالفات التموينية، استجابة لمطالب المستثمرين العرب والاجانب والمواطنين السوريين. وكان هؤلاء يعتبرون المرسوم 24 وعدداً من القوانين الأخرى عقبة أمام تطوير المناخ الاستثماري في البلاد، وطالبوا بتعديل قانون الاستثمار بعد مرور نحو تسع سنوات على صدوره. واستجيب معظم هذه المطالب في الأيام الأخيرة. ونص تعديل القانون رقم 10 استجابة لمطالب الخبراء والمستثمرين باعطاء فترة اعفاء اضافية للمشاريع التي تقام في الارياف أو تعطي أرباحاً اضافية او تشغل عدداً اكبر من العمال، علماً ان 250 ألف شخص يدخلون إلى سوق العمل سنوياً وان قانون الاستثمار لم يوظف اسمياً سوى 70 ألف شخص منذ صدوره. وقالت مصادر رسمية ان القانون المعدل اعطى ميزات للشركات المساهمة وتسهيل اصدار معاملات رخص المشاريع. وكان الناطق الرئاسي السيد جبران كورية قال إن الأسد اصدر مساء اول امس ثلاثة مراسيم. وأبرزها الرقم 6 الذي يحل بدلاً من المرسوم 24، إذ خفض المرسوم الجديد مدة العقوبة من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات في حين كان السابق يفرض عقوبات بالسجن تصل الى 25 سنة. وقال الشلاح: "ان التعليمات التنفيذية وانظمة القطع التي سيصدرها وزير الاقتصاد الدكتور محمد العمادي ستوضح التفاصيل".
