تونس - "الحياة" في خطوة تعكس انعطافاً في العلاقات التونسية - الجزائرية بعد برود استمر خمسة أعوام، تجتمع اللجنة العليا المشتركة قريباً في الجزائر برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن بيتور ومحمد الغنوشي. وأنهت لجنة المتابعة المشتركة اول من أمس اجتماعات بدأتها السبت في تونس برئاسة كاتب الدولة وزير الدولة التونسي للشؤون الخارجية الطاهر صيود ونظيره الجزائري عبدالعزيز الزياري، بعدما ناقشت جدول أعمال اللجنة العليا وعرضت مشاريع الاتفاقات التي ستدرسها اللجنة في اجتماعها قبل أواخر الشهر الجاري. وكان الوزير الأول التونسي السابق حامد القروي ورئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد اويحيى رأسا آخر اجتماع للجنة العليا في تونس في العام 1996، إلا ان العلاقات تعكرت لاحقاً على خلفية تباعد في الرؤىة تركز على شروط تكثيف المبادلات التجارية بين البلدين ووجوب اعتماد شهادة منشأ لدى توريد منتجات إلى البلد الآخر. وتعقّد الخلاف بعد اصدار اويحيى تعميماً ألزم المقاولين والشركات الجزائرية المختلفة الحصول على أذون من "مصرف الجزائر" البنك المركزي قبل استيراد مواد الإنشاءات أو أي سلع أخرى من تونس. وتزامن انهيار حجم المبادلات التجارية الثنائية لاحقاً مع برود في العلاقات السياسية. وترددت تحاليل طيلة الأعوام الخمسة الماضية تحدثت عن بدء تشكيل محور مغربي - تونسي خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي في تموز يوليو العام 1998، والتي أعادت الدفء الى العلاقات بعد جفوة استمرت سنوات ومهدت للزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الرئيس زين العابدين بن علي للمغرب العام التالي. إلا أن مصادر تونسية اكدت في مناسبات عدة ان تطوير العلاقات مع المغرب ليس على حساب الجزائر، وان الاطار الأمثل لإبعاد شبح المحاور من المنطقة هو تنشيط الاتحاد المغاربي يضم تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا المشلول منذ العام 1995. واستدل التونسيون على محافظتهم على مسافة متساوية بين الرباطوالجزائر باستمرار موقفهم الحيادي من النزاع في الصحراء الغربية. وتحسنت العلاقات التونسية - الجزائرية تدريجاً منذ وصول الرئيس بوتفليقة الى سدة الرئاسة.
