شاركت المملكة المغربية في فاعليات بورصة البحر المتوسط بعدد من فنادقها التي سعت إلى التعاقد مع موردي الرحلات الجماعية جذب اكبر عدد من السياح إلى المغرب، لا سيما سياح دول الشرق الاوسط. وتوقع المشاركون في البورصة ان يستقبل المغرب ما يزيد على ثلاثة ملايين سائح نهاية السنة الجارية. وقال عارضون إن هذا الرقم يطابق التوقعات الاولية لبرنامج الحكومة في مجال السياحة الدولية على المديين: القصير والمتوسط. ويتطلع المغرب الى استقبال أربعة ملايين سائح نهاية عام 2003، لكن المصادر المشاركة تشددت على ان حجم السياح يجب ان يواكبه نمو في حركة الاستثمار السياحي والفندقي. ويحتاج المغرب على المدى المتوسط الى اضافة 30 ألفاً إلى 50 ألف سرير جديد لرفع الطاقة الفندقية لديه إلى نحو 140 ألف سرير. وتتنافس وكالات السفر والفنادق على تحقيق اكبر نسبة من العائدات بالعملة الصعبة للاستفادة من قانون تخفيف الضرائب الذي يمنح اعفاءات كبيرة للشركات السياحية التي تحقق عائدات بالعملات الصعبة بمعدل امتلاء لا يقل عن 50 في المئة. وقال مصدر مسؤول في وزارة السياحة المغربية ل"الحياة" ان هدف القانون تطوير السياحة الدولية من جهة وتشجيع اصحاب الفنادق على رفع حجم استثماراتهم وتحسين اداء وجودة الخدمات من جهة اخرى. وأعرب المصدر في الوقت ذاته عن خوف بعض وكالات السفر من ان يدفع المشروع اصحاب الفنادق الى البحث مباشرة عن الزبائن من دون المرور بالوكالات لجلب أكبر قدر من التحويلات بالعملة الصعبة. لكن الأوساط المهنية تعتقد أن المنافسة وحرية السوق تمنحان فرصاً للأطراف كافة، وأن إزدياد الطلب من شأنه الاستجابة إلى طلب الناشطين في هذا القطاع. ومن جهة أخرى يرى البعض أن المنافسة ضرورية لكسب حصة وافرة من السياحة الدولية المواجهة الى البحر المتوسط، لذلك تتنافس كبريات الفنادق حالياً في المغرب على جذب أكبر نسبة من حركة السياحة الدولية الوافدة. ولزيادة التدفق السياحي في المغرب يجري حالياً بناء مطار دولي جديد في مدينة الناضور المغربية شرق بكلفة 70 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستقبل المطار الطائرات الضخمة من طراز "بوينغ 747" و"إيرباص"، وسيتم ربطه بعواصم بلدان أوروبية مثل فرنسا والمانيا وهولندا واسبانيا التي تشكل وجود الجالية المغربية المهاجرة التي تنتمي الى المدينة، ويستقبل المطار نحو 600 ألف مسافر سنوياً. ومن جهة أخرى يبحث المغرب والبرتغال في تنفيذ مشاريع مرتبطة بإعداد مواقع اثرية مغربية لاستثمارها في المجال السياحي. وترمي هذه الخطوة الى إنعاش سياحة المواقع الأثرية الساحلية في المغرب والإفادة من الخبرة بهدف إعداد بُنى ومواقع أثرية مغربية. ويجري إقامة المشاريع في المدن المغربية التي تقع على الساحل الأطلسي مثل الصويرة واسفي، والجدية، وازمور، التي تضم مواقع اثرية قديمة تحظى هذه المناطق بالإقبال الكبير لدى السياح الأجانب.