يتجه مجلس الوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم في بيروت استثنائياً الى اعتماد المذكرة التي اعدها لبنان اساساً للنقاش حول القرار الذي سينتهي اليه الاجتماع بالتضامن مع لبنان وفي شأن مفاوضات السلام على المسارين السوري واللبناني. راجع ص 4 وأبرز النقاط التي تتضمنها المذكرة اللبنانية هي الآتية: - تأكيد ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين في مفاوضات السلام، كقضية يجب الا تترك لمفاوضات الوضع النهائي الفلسطيني وباعتبارها قضية تهم لبنان الرافض للتوطين الذي يعتبر عدم حلها قنبلة موقوتة تنسف عملية السلام في المنطقة، كما جاء في نص المذكرة. - دعوة الدول العربية التي اقامت علاقات مع اسرائيل، الى "اعادة النظر في خطوات التطبيع، ما دامت اسرائيل تعرقل مفاوضات السلام، وفي انتظار اكتمال عملية السلام على المسارات كافة واذا تكررت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. ويستند هذا الموقف اللبناني في هذا الصدد الى قرار القمة العربية القاهرة 9619 الذي اشار الى وقف التطبيع مع اسرائيل اذا عرقلت عملية السلام على المسارات كافة في ذلك الحين بعد وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو الى الحكم. - التعويض على لبنان، كما قال مصدر لبناني رسمي، عن تأخر المساعدات العربية المالية التي التزمتها قمة تونس العام 79، لمصلحة اعماره ومساندة جنوبه على الصمود، بالنص في قرار اجتماع الغد على تخصيص مبلغ بليوني دولار اميركي لإعمار لبنان ولن يشير القرار الى ما سبق لقمة تونس ان قررته. وأفادت مصادر ديبلوماسية عربية ان آلية تحديد المساهمات العربية ستتم في اتصالات لاحقة بين لبنان والدول المعنية. ومن هذه الاتصالات الجولة العربية التي ينويها الرئيس اللبناني إميل لحود في نيسان ابريل المقبل. وأوضحت مصادر ديبلوماسية عربية ل"الحياة" ان المذكرة اللبنانية، التي كانت موضع مراجعة بين الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد ورئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية الدكتور سليم الحص في اجتماع بينهما ادت الى اقتراحات تعديل طفيفة، في الصياغة، من دون المسّ بالجوهر. وأكدت ان النقاط الثلاث المتعلقة باللاجئين واعادة النظر في التطبيع وفي المساعدات لقيت تجاوباً، وانها ستعتمد في مشروع القرار الذي يناقشه الوزراء العرب قبل اقراره. وهو مشروع يتضمن ايضاً ما يعتبره الوزراء العرب، من البديهيات، في دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ضده، والتهديدات الاسرائيلية، اضافة الى الادانة الشديدة لهذه الاعتداءات والتحذير من استمرارها، فضلاً عن مساندة الثوابت اللبنانية في مفاوضات السلام، وأبرزها تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 425 في ما يخص الانسحاب الاسرائيلي غير المشروط، واطلاق المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية والتعويض الاسرائيلي عن خسائر الاحتلال ونتائجه والاعتداءات، والانسحاب الاسرائيلي من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967. وإذ وصف عبدالمجيد المؤتمر، كما فعل سائر الوزراء العرب الذين وصلوا امس الى بيروت، بأنه مؤتمر "التضامن والدعم للبنان"، فإن مشروع القرار لا يتناول القرار الاسرائيلي الذي اعلنت عنه حكومة ايهود باراك الاحد الماضي بالانسحاب من لبنان في تموز يوليو المقبل، ويكتفي بالتذكير بمفهوم لبنان للانسحاب استناداً الى القرار 425. وأوضحت المصادر الديبلوماسية العربية ان قرار الانسحاب الاسرائيلي حاضر بين السطور لأن من اهداف نص مشروع القرار اللبناني، على اعادة النظر في التطبيع وضمان عودة اللاجئين، تذكير اسرائيل والدول الكبرى المعنية بأن الانسحاب من الجنوب يجب الا يكون خطوة تكتيكية تسهّل لإسرائيل لاحقاً تجاهل استكمال عملية السلام على المسارين السوري واللبناني وحتى المسار الفلسطيني... وسألت "الحياة" امس الوزير الشرع بعيد وصوله عن نص المشروع اللبناني على اعادة النظر في التطبيع فقال: "نحن ندعم كل ما تتضمنه الورقة اللبنانية والموقف اللبناني ونحن هنا لندعم لبنان والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية". وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح اكد قبيل مغادرته الى بيروت امس ان الكويت "لن تطبع علاقاتها مع اسرائيل ما دامت تحتل اراضي في لبنان وسورية. وحول نية وزراء الخارجية العرب الضغط على بعض الدول العربية من اجل تجميد ووقف التطبيع مع اسرائيل وتضمين البيان الختامي للمؤتمر فقرة في هذا الصدد، قال الصباح "هذا الموضوع بحث في القمة العربية وتم اتخاذ قرار فيه". ونفى رداً على سؤال نيته الاعتذار عن عدم حضور جلسة اليوم التي سيترأسها وزير الخارجية العراقية محمد سعيد الصحاف. وكان المشروع اللبناني للقرار الذي يفترض ان يصدر عن المؤتمر مدار بحث في اجتماع عقد مساء بين عبدالمجيد ووزير الخارجية المصرية عمرو موسى، وبين الحص والوزير الشرع الذي تتجه انظار نظرائه الى الكلمة التي سيلقيها اثناء المؤتمر في شأن موقف سورية من مفاوضات السلام. وقال الشرع بعد لقائه الحص ان "المؤتمر رسالة مهمة يوجهها العرب الى من يهمهم الامر وفي المقدمة اسرائيل. الاعتداءات يجب ان تتوقف والانسحاب موضع ترحيب، اذا جاء تنفيذاً للقرار 425. هذا موقف سورية. وكل كلام آخر ان سورية منزعجة او مرتبكة، او انها لا ترغب بأن ترى الانسحاب يحصل من لبنان، الى ما وراء الحدود الدولية، هو كلام خاطئ وعار من الصحة، ولا اساس له، ويخفي نيات اسرائيلية سيئة تجاه لبنان والعرب". كما ان قرار الانسحاب الاسرائيلي كان موضوع تداول بين عدد من رؤساء الوفود العربية والمسؤولين اللبنانيين. وتركزت المناقشات في هذا الصدد على وجوب الحؤول دون تحويل المؤتمر الى منبر سيشكل غطاء لهذا القرار اذا كان هدفه اعاقة التسوية. وتناولت المناقشات في هذا الصدد وجوب التعاطي مع نية اسرائيل بالانسحاب بالتأكيد على أهمية تحقيق السلام ودعم موقف سورية فيه خصوصاً انها جادة فيه وان الدول العربية تقرّ بأن باراك هو الذي يضع العقبات أمامه. ووصل ولي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يرافقه وفد يضم وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مساء أمس الى بيروت. ويكتمل العقد اليوم بوصول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
