علمت "الحياة" من مصدر ايراني موثوق به ان اليهود المُتهمين بالتجسس لاسرائيل سيُدانون، لكن العقوبة لن تكون الإعدام بل السجن، نظراً الى ان طبيعة القضايا التي تورطوا بها هي من النوع الذي لا يستلزم العقوبة القصوى. واوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ان هذا الواقع ينطبق على عشرة من اليهود الثلاثة عشر، وتوقع ان يتحول قرار طهران اول من امس الافراج الموقت عن الثلاثة الآخرين الى قرار بالافراج الدائم، وبالتالي يتوقع عدم ادانة الثلاثة الذين أعلن القضاء الاربعاء اطلاقهم موقتاً بكفالة نظراً الى ان التهم الموجهة اليهم هي أخف من التهم الموجهة الى بقية الموقوفين. وكانت وزارة الاستخبارات الايرانية أحالت ملف القضية على السلطة القضائية بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين فيما اعلن القضاء ان المحاكمة ستجرى خلال اسابيع قليلة في مدينة شيراز جنوبايران حيث اعتقلوا. واكدت مصادر الرابطة اليهودية الايرانية عدم اطلاعها على محتوى ملف القضية لكن رئيس الرابطة هارون ياشاعي قال ل"الحياة" في تصريحات نُشرت امس ان اليهود الايرانيين يثقون بالقضاء، وسيلتزمون حكم المحكمة أياً يكن، مع تمنيهم صدور حكم بتبرئة المتهمين بالتجسس. وتشدد طهران على ان المحاكمة ستكون عادلة، وان الحكم سينُفذ سواء كان البراءة او الاعدام، لكن المصدر الايراني الذي تحدث الى "الحياة" حدد الخيار الثالث، بما يعني ان حكماً بالإدانة وليس الاعدام هو ابرز العناصر التي طرأت على ملف القضية ويتوقع ان ينطبق الامر على ثمانية مسلمين اتهموا في القضية ذاتها، خصوصاً ان الرئيس محمد خاتمي كان استغرب اثارة الاوساط الدولية ضجيجاً حول اعتقال 13 يهودياً، واغفال وجود المسلمين الثمانية. وكانت طهران تعرضت لضغوط اميركية واسرائيلية فيما أثار بعض العواصم الاوروبية القضية مع كبار المسؤولين الايرانيين، كما طرح بعض الجهات والشخصيات الدولية، وفي مقدمها الرئيس السابق لجنوب افريقيا نيلسون مانديلا موضوع الديبلوماسيين الايرانيين الذين تؤكد طهران انهم "ما زالوا أحياء مُعتقلين في اسرائيل منذ سلّمتهم اليها القوات اللبنانية المنحلة التي احتجزتهم على حاجز لها في بيروت عام 1982". ولم تتأكد بعد دقة المعلومات التي تربط بين الانفراج في قضية اليهود الايرانيين المتهمين بالتجسس وبين انفراج محتمل في قضية الديبلوماسيين الايرانيين المخطوفين، وملف اللبنانيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
