تأكيد الغاء قانون تشكيل الاحزاب السياسية تمهيداً لاستبداله . المعارضة السودانية تحمل بعنف على الحكومة في ندوة استهلت بها نشاطها العلني في الخرطوم

استهلت أحزاب المعارضة السودانية عملها السياسي العلني في الخرطوم بندوة عقدتها في جامعة الخرطوم وحملت خلالها بعنف على حكومة الرئيس عمر البشير.
وتحدث في الندوة عدد من قادة الأحزاب المعارضة منهم القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي محمود حسنين ونائب رئيس "جبهة الانقاذ الديموقراطية المتحدة" بيتر عبدالرحمن سولي وزعيم التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية غازي سليمان ورئيس حزب "سانو" الجنوبي الدكتور توبي مادوت.
وأجمع المتحدثون على ضرورة ممارسة العمل السياسي والحزبي العلني ومواجهة الحكومة حتى تفي بوعدها في هذا الأمر، والعمل على إزالة "دولة الحزب الواحد وتفكيكها". وغاب عن الندوة ممثل حزب الأمة اكبر الاحزاب السودانية الأمير عبدالرحمن نقدالله الذي اعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة.
ودعا ممثل الحزب الاتحادي الى الغاء قانون التوالي السياسي نهائياً وليس تعديله كما تقول الحكومة.
ووصف حسنين القانون بأنه عقبة أمام عودة الحريات الكاملة. وتعرض حسنين لما يتردد عن فصل الجنوب وقال: "هذه دعوة نرفضها في الحزب الاتحادي وننادي بوحدة البلاد، لكننا نرى ان سياسة الحكومة الحالية كانت السبب وراء مطالبة الجنوبيين بالانفصال وهذا ما لم يفعلوه من قبل".
أما نائب رئيس جبهة الانقاذ بالنيابة فأكد ان "الوحدة بين الشمال والجنوب هي مطلب السودانيين جميعاً لكنها تتم في ظل ظروف موضوعية وليس في اجواء الكبت والارهاب الديني والسياسي". واتهم سولي الحكومات التي تعاقبت على البلاد بأنها لم تقدم طروحات واضحة لحل مشكلة الجنوب وتوفير الثقة بين الشمال والجنوب.
وعلق سولي على اتفاق الخرطوم للسلام الذي وقعته الفصائل التي تتألف منها الجبهة مع الحكومة في نيسان/ ابريل 1997 قال انها "لم تنته باستقالة رئيس الجبهة الدكتور رياك مشار". وهاجم المحامي المعارض البارز غازي سليمان الداعين الى فصل الجنوب بشدة وقال ان برنامج حركته يقوم على وحدة القوى الجديدة في البلاد "وبذلك يتطابق تماماً في طرحه السياسي مع برنامج "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق خصوصاً في الجزء الخامس بفصل الدين عن الدولة". وأوضح سليمان "نعني بفصل الدين عن الدولة ان يبتعد السياسيون عن الكسب باسم الدين ولا نقصد الغاء الدين من حياتنا".
ونفى رئيس حزب سانو توبي مادوت ان يكون السياسيون الجنوبيون مؤيدون للانفصال. وقال "نعمل للوحدة وكل افريقيا تسعى الآن الى التوحد".
واتهم ممثل الحزب الاتحادي الحكومة ب"العمل من اجل تباعد الرؤى السياسية بين أبناء البلاد"، وانتقد قانون الحكم الاتحادي وشبهه بقانون الحكم الاقليمي الذي عمل به نظام الرئيس السابق جعفر نميري. وقال ان "النظامين عملا ضد رغبة أهل السودان وهما نظامان ديكتاتوريان أوقفا تطور الأنظمة الديموقراطية".
وجرى نقاش واسع بين المشاركين في الندوة وطلاب الجامعة كما انطلقت هتافات مناوئة للحكومة تطالب بعودة الديموقراطية الكاملة.
من جهة اخرى أ ف ب اعلن وزير الدولة في وزارة العدل السودانية امين بناني نيو ان الحكومة الغت قانون التوالي السياسي المثير للجدل استعداداً لاستبداله بقانون آخر يمنح الاحزاب مزيداً من الحريات السياسية. ونقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية عن نيو قوله ان قانون التوالي السياسي "الغي رسمياً وسيحل محله قانون الاحزاب والجمعيات السياسية".
ورفض الوزير اعطاء توضيحات في شأن مشروع القانون الذي تعده الوزارة حالياً مكتفياً بالقول بأنه "مرن ويمنح القوى السياسية مزيداً من الحرية لممارسة انشطتها السياسية".
واضاف ان "القانون يندرج في اطار المطالب المتعلقة بتحقيق المصالحة السودانية والمبادرة المصرية - الليبية". وتابع ان "هذه الخطوة بالاضافة الى الخطوات التي سبقتها وتلك التي ستليها تشهد على رغبة الحكومة في تمهيد الطريق امام الحوار" مع المعارضة.