أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم انه لا يمانع بإلغاء قانون التوالي السياسي قانون تنظيم الاحزاب في سبيل تحقيق الوفاق السوداني، ودفع حزب الأمة المعارض الذي بدأ نشاطاً في الداخل، الى الوفاء بالالتزامات التي وقع عليها زعيمه السيد الصادق المهدي والرئيس عمر البشير في جيبوتي اخيراً. يذكر ان قانون التوالي سمح بتأسيس احزاب غالبيتها موالية للنظام، من بينها حزبان حمل احدهما اسم "الأمة" والثاني "الاتحادي الديموقراطي". راجع ص5 وقال رئيس الهيئة البرلمانية للنواب الموالين لحزب المؤتمر الوطني اللواء صلاح الغالي: "ان الحزب الحاكم لا يمانع بإزالة كل ما يتعارض مع مسيرة الوفاق". وفي الاطار نفسه، اعلن حزب الأمة المعارض في الداخل استعداده لبدء نشاطه السياسي العلني. وقال الناطق باسمه في الخرطوم الدكتور آدم مادبو ان الحزب قرر تفعيل نشاطه السياسي وعقد مؤتمرات ومحاضرات في العاصمة والأقاليم لإطلاع الرأي العام على اتفاق جيبوتي. وطالب الحكومة بالغاء قانون التوالي السياسي لتأكيد صدقيتها في تنفيذ بنود اتفاق "نداء الوطن" الذي اعلن في جيبوتي عقب لقاء المهدي والبشير. الى ذلك اكد الحزب الحاكم انه تم الاتفاق مع الصادق المهدي على حضور وفد من حزبه في الخارج الى الخرطوم في الأيام المقبلة لإجراء ترتيبات تسمح للحزب بمزاولة نشاطه السياسي. وأكد عضو هيئة قيادة المؤتمر في قطاع القوى الشعبية محمد الحسن الأمين، ان اجراءات تشريعية محددة ستتخذ، يستطيع من خلالها حزب الأمة المعارض ممارسة نشاطه. وفي القاهرة، عقد مسؤولون من قيادة حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي اجتماعاً مساء أول من أمس اتفقوا خلاله على وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بينهما، والتركيز على انجاح اجتماعات هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارضة المقررة الاثنين المقبل في كمبالا. من جهة اخرى، اطلقت السلطات السودانية تسعة سجناء سياسيين تنفيذاً لقرارات صدرت اخيراً من رئاسة الجمهورية في هذا الشأن. على صعيد آخر رويترز اعلن 16 من قادة الميليشيات السودانية الذين كانوا متحالفين مع حكومة الخرطوم انهم سينضمون الى الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب التي يتزعمها العقيد جون قرنق. وأعلن القادة في بيان صدر في وات في ولاية جونقلي 850 كيلومتراً جنوبالخرطوم انهم سيقاتلون الحكومة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الجناح العسكري للحركة في منطقة أعالي النيل.