اتهم الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان الدكتور حسن الترابي الولاياتالمتحدة بالسعي إلى تكرار تجربة الرئيس السابق نميري مع الإسلاميين من خلال النزاع الحالي على السلطة. وقال الترابي في تصريحات نشرت أمس إن "أميركا تريد أن تكرر مع الحكومة السيناريو ذاته الذي فعلته مع نميري واتخذ بموجبه قرارات آذار مارس 1985 التي زج الإسلاميين بموجبها في السجون، وبعد ذلك قضت عليه وعلى من معه". وسقط حكم نميري في انتفاضة شعبية بعد فترة وجيزة من انهاء تحالفه مع الإسلاميين بقيادة الترابي. وطرح الترابي هذا القول في معرض تعليق على تأكيد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه مناقشة قضية فصل الدين عن الدولة مع المتمردين الجنوبيين الذين يطالبون بدولة علمانية. وقال الترابي إن "الحديث عن فصل الدين عن الدولة حديث ليس فيه عقل أصلاً، وهو ايمان ببعض الكتّاب وكفر ببعضه". واستنكر الدعوة إلى قصر الدين على الصلاة في المساجد. ولاحظ أن تصريحات طه "ليست المرة الأولى التي ترد فيها عبارة فصل الدين عن الدولة، إذ وردت في المفاوضات مع حركة التمرد ووقعت في بعض الأوراق". وفي شأن ما إذا كانت قرارات الرئيس عمر البشير في شأن انهاء الثنائية في الحكم أمليت على الحكومة من الخارج، قال الترابي: "إذا صدق ما يقال فإنها كذلك. أميركا لا تأتي مباشرة وإنما تكتفي بارسال ذيل". وعلق الترابي أيضاً على قول البشير أخيراً ان عهد الرئيسين انتهى في السودان بقوله: "لا أدري ماذا يقصد رئيس الجمهورية بالرئيسين. هل هما رئيسان للقضاء أم للبرلمان أم للجمهورية. نحن ليس لنا رئيسان. هذا الأمر يأتي من جهات تكره الإسلام". واعتبر ان تعليق عضوية السودان في اتحاد البرلمانات الافريقية وقرار الاتحاد تحويل اجتماعه المقرر في الخرطوم إلى بلد آخر "اجراء طبيعي بعد حل البرلمان". وشملت قرارات البشير حل البرلمان وفرض حال الطوارئ. إلى ذلك، عرض الترابي مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان ليوناردو فرانكو أول من أمس رؤيته في شأن خرق قرارات البشير الدستور السوداني. وقال الترابي: "أوضحت له أن الأمر برمته أمام المحكمة الدستورية". وتناول فرانكو قرارات البشير ومدى توافقها مع الدستور وأثرها على أوضاع الحريات العامة في البلاد، خلال اجتماع عقده أمس مع وكيل وزارة العدل عبدالرحمن إبراهيم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد المفتي. وأعرب فرانكو عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها في قضية خرق الدستور في وقت قريب. وينتظر ان يتسلم مبعوث الأممالمتحدة الخاص مذكرة من الجمعية السودانية لحقوق الإنسان التي يتزعمها المحامي المعارض غازي سليمان. وتفيد المذكرة أنه "على رغم خلو السجون من المعتقلين السياسيين والحرية المحدودة للصحافة، إلا أن هذا الانفتاح والتحسن في سجل حقوق الإنسان شكلي وليس موضوعياً، إذ أن القوانين السائدة الآن تتناقض مع حقوق الإنسان مثل قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة وقانون النقابات وقانون النظام العام". وقال سليمان ل"الحياة" إن الجمعية ستنبه فرانكو إلى ظاهرة فصل الطلاب من الجامعات لأسباب سياسية وستسلمه لائحة باسماء 300 طالب تم فصلهم لأسباب سياسية، إضافة إلى فصل معلمين في المدارس.
