} أكدت الحكومة السودانية ترحيبها بقرار الرئيس السوداني السابق جعفر نميري العودة إلى بلاده بعد غياب استمر 14 عاماً، وأصدرت رئاسة الجمهورية قراراً قضى بإعداد استقبال شعبي ورسمي يليق بشخصية تولت رئاسة البلاد وقيادة الجيش 16 عاماً، وتشكيل لجنة من مسؤولين كبار تتولى تذليل أي عقبات تعترض عودته. قال مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية والقانونية الوزير عبدالباسط سبدرات، الذي كلف رئاسة لجنة استقبال الرئيس السابق جعفر نميري، في تصريحات إلى "الحياة" في الخرطوم أمس إنه سيتوجه إلى القاهرة غداً الثلثاء للقاء الأخير وإكمال ترتيبات عودته إلى السودان التي ينتظر أن تتصادف مع ذكرى توليه الحكم في 25 أيار مايو 1969. ولم يؤكد سبدرات ولم ينف احتمال أن يلتقي بعض رموز المعارضة السودانية في القاهرة. وتضم "لجنة ترتيب عودة الرئيس السابق نميري" أيضاً الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية وزير الداخلية في عهد نميري السيد أحمد عبدالرحمن محمد، ووزير الدولة في وزارة الخارجية علي عبدالرحمن نميري ووزير الدولة في وزارة الخارجية مطرف صديق نميري. ويرتبط الأخيران بعلاقة قربى مع الرئيس السابق. وحدد القرار الجمهوري اختصاص اللجنة في ثلاث نقاط وهي اجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لعودة الرئيس السابق، وتذليل العقبات القانونية والسياسية والمادية التي تعترض عودته، وتيسير سبل الاستقرار للرئيس السابق. وأوضح سبدرات ان نميري "سينال استقبالاً رسمياً وشعبياً يليق به كرئيس للبلاد في أطول فترة حكم منتظمة استمرت 16 عاماً، وقائداً عاماً للقوات المسلحة. وسنعمل على أن يكون استقباله قومياً من فئات الشعب كافة وليس مزايدة سياسية". وأوضح ان الدولة "مهتمة بتوفير الأمن والسكن الملائم للرئيس نميري"، الذي سيقيم في منزل كان يستخدمه نائب الرئيس السابق المشير الزبير محمد صالح الذي قتل في حادث سقوط طائرة في الجنوب قبل ثلاثة أعوام. ورد سبدرات على أنباء أفادت أن نميري يمكن أن يواجه اتهامات قضائية بقوله: "لا يوجد أي بلاغ في مواجهة الرئيس السابق. كانت هناك بلاغات عقب الانتفاضة 1984 ولم تفعل الحكومة الحزبية حيالها شيئاً. وصدر قرار من رئيس الجمهورية عمر البشير بحفظ هذه البلاغات ولا يجوز قانوناً تحريكها مجدداً". ورفض سبدرات، الذي كان من أبرز أعوان حكم نميري، أن يكون من تيار "تحالف قوى الشعب العاملة"، وهو تنظيم سجله مؤيدو نميري أخيراً. وقال: "سأواصل عملي مع المؤتمر الوطني، وأقدر في الوقت ذاته عمل الاخوة في التحالف". وقال سبدرات إن البشير سيجتمع قريباً مع رؤساء الأحزاب التي سجلت وفق قوانين التوالي السياسي لمناقشة التطورات الأخيرة في أعقاب لقاء رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي مع زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي. وأقر المكتب القيادي ل"المؤتمر الوطني" الحاكم أخيراً ما توصل إليه المهدي والترابي وشكل لجنة برئاسة البشير ضمت في عضويتها الترابي وآخرين لمتابعة الاتصالات مع قادة المعارضة. وقال سبدرات إن "الحكومة ونظامها السياسي يسعيان إلى الحوار الوطني مع القوى السياسية كافة. وترى أن الأولوية في الحوار للذين سجلوا أحزابهم بطريقة شرعية وقانونية. وسيكون اللقاء مع قادة الأحزاب لاطلاعهم على التطورات السياسية والدستورية في البلاد وعلى خطوات الوفاق الوطني والمصالحة السياسية مع المعارضين". ونفى ان تكون الحكومة بصدد اجراء حوار مع "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض. وقال: "سنحاور كل القوى السياسية، ولكن نرى أن ما يسمى التجمع فقد أي رصيد من فحوى كلمة تجمع، إذ نسمع عن نقاط الخلاف والصراع داخله أكثر مما نسمع عن نقاط الوفاق والتجمع. ونتابع أيضاً انه يضم قوى وشخصيات سياسية مؤثرة وذات شعبية في الداخل، وشخصيات وقوى سياسية أخرى تتحدث أكثر مما تعمل وليس لها أي وزن شعبي في الداخل. وهؤلاء هم الأعلى صوتاً في المعارضة ووقوفاً ضد خطوات الوفاق والمصالحة، لأنهم يعرفون وزنهم الشعبي في الداخل بعد عودة الجميع إلى الممارسة السياسية". وأكد سبدرات ان القيادة السياسية في البلاد "على علم بمبادرة وتحرك نائب رئيس الجمهورية السابق اييل ألير ووساطته مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، ونعتبر المبادرة أحد مواضيع الحوار في المفاوضات المرتقبة. لسنا منزعجين لطرح شعار الكونفيديرالية أو الانفصال لعلمنا أن كل طرف يطرح الحد الأعلى لمطالبه. ونحن سنطرح شعار الفيديرالية وتجربتنا في تطبيقها كأساس متين لحل المشكلة تمت تجربته على أرض الواقع وأثبت نجاحاً واضحاً. ونرى ان الحوار الذي بدأ سيستمر إلى حين تحقيق السلام، ونحن على ثقة ان جولة المفاوضات المقبلة ستحقق نتائج باهرة. لن نكشف عن العوامل التي تجعلنا نحس بذلك، لأن كشف التفاصيل يفشل المبادرات".
