تحول اسم قرية الكُشح المصرية رسمياً إلى "قرية السلام" بعدما صادق المجلس المحلي في القرية أمس على اقتراح قدمه عدد من اعضائه. وكانت فعاليات سياسية وشعبية وإعلامية طالبت بتغيير اسم القرية بعد الصدامات التي وقعت بين المسلمين والأقباط بداية الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلم واحد. ولقي تغيير اسم القرية ترحيباً في أوساط المسلمين والاقباط فيها، خصوصاً بعدما أكد اسقف محافظة سوهاج التي تتبع لها القرية الانبا باخوم أن كلمة "الكُشح" تعني العداوة أو البغضاء والكراهية. الى ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية المصري، مندوب مصر لدى الجامعة العربية الدكتور مصطفى الفقي أن "صدقية الدولة المصرية ارتقت في الأحداث الأخيرة في قرية الكشح بالصعيد إلى درجة تكاد تكون كاملة". وقال: إن "درجة الشفافية في التعامل مع الحدث كانت في أعلى مستوياتها لإدراكنا أن فتح ملف مشكلة معينة يمثل أكثر من نصف الحل"، وشدد على أن موقف الدولة من الأحداث "لم يكن في تاريخه أفضل منه الآن"، واضاف: "لحسن الحظ أن هذا الملف فتح في السنوات الأخيرة كما لم يفتح في تاريخ مصر كله". وأعرب الفقي، في لقاء فكري عقده مساء أول من امس ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب، عن اعتقاده بأن ما حدث في الكشح "سيكون البداية الحقيقية لوأد هذا النوع من الخلاف في المجتمع المصري. فكل الظواهر تؤكد أن المشكلة في طريقها الى حل نهائي". واشاد بسياسة الرئيس حسني مبارك، وقال: إنه "يقف موقفاً منصفاً للغاية من كل فئات المجتمع"، مؤكداً أنه "لا يوجد ما يدعو الى اتخاذ الدولة مواقف تكرس التفرقة أو تدعم الطائفية بل العكس هو الصحيح". ووصف الأداء الحكومي في معالجة أحداث الكشح بأنه "كان متطوراً وناضجاً". ولفت الى أن الأحداث التي قد تقع بين مسلمين ومسيحيين "تتلقفها قوى خارجية تحاول ضرب الوحدة الوطنية المصرية، لأن استقرارنا ووحدتنا التي يندر وجودها في كثير من المجتمعات هي مضرب المثل وهو ما يدعونا لأن ندرك هذه الحقيقة ونجعل كل ما يتعلق بالشأن المصري داخل حدود الوطن". وشدد على أن مصر "تتمتع بدرجة عالية للغاية من التوحد والانصهار السكاني على رغم التعددية الثقافية، ولا يوجد بها غيتو أو حارات مغلقة لجماعات معينة تختلف عن غيرها لأسباب دينية"، مشيراً الى أن "هناك درجة عالية من الانسجام في التكوين النفسي للمصريين تجعل التفرقة بينهم مستحيلة".