أبقى الرئيس محمد خاتمي الموقف ضبابياً في شأن خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار مايو المقبل، وسط التطورات الداخلية الجادة التي تجلت في لقائه طلبة الجامعات في طهران، الذين أيدوا خوضه الانتخابات. لكن لغة التحدي كانت واضحة في مواقفه من القضايا المطروحة، مع تأكيده ضرورة التعاون بين كل القوى لإبعاد مراكز القرار عن الخوض في المصالح الحزبية والفئوية. ورفض أي تعديل في الدستور يهدف إلى تغيير النظام. وأوحت مواقفه بأنه لن يترك الساحة السياسية لمعارضيه. رفض الرئيس الإيراني محمد خاتمي أي تعديل دستوري يؤدي إلى انقلاب على النظام الإسلامي الحاكم في إيران. وقال: "إن أي حديث عن تغيير في الدستور يهدف إلى تغيير النظام يعتبر خيانة للشعب الإيراني ولمسيرة الاصلاحات". لكنه جدد، في خطاب ألقاه أمام نحو 10 آلاف طالب في جامعة طهران لمناسبة "يوم الطالب"، تحديه للمحافظين بطلبه صلاحيات دستورية تمكنه من وقف أي انتهاكات للدستور، واعطى "الأولوية لإحياء الاصول المعطلة في الدستور وعدم انتهاكه من قبل أي جهة أو سلطة"، وحمل على الذين يشيعون بأن الاصلاحيين يريدون تغيير الدستور، ليبرروا بذلك أعمال العنف التي ينفذونها. واستهدف خاتمي بعض أطراف التيار المحافظ الذين تحدثوا علانية عن محاولة الاصلاحيين تنفيذ انقلاب أبيض ضد النظام الإسلامي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تعديلات دستورية في المستقبل، استناداً إلى الاصول التي أقرها الدستور. وركزت شعارات الطلاب الاصلاحيين على وصف المحافظين بالتحجر، ونددت بأعداء رئيس الجمهورية وطالبت باستقالة رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي، في حين نددت الشعارات المضادة من الطلبة المحافظين، ب"دعاة الليبرالية والمنافقين" أي التيار الاصلاحي. ورفض خاتمي أي تجاوز بحق المتهمين في قضايا سياسية وصحافية، مشدداً على ضرورة أن تكون المحاكمات علنية وبحضور هيئة المحلفين، وأن يتناسب الحكم مع حجم المخالفة بعد اثباتها. وحرص على تأكيد رفضه عدم التدخل في شؤون القضاء، مشدداً على "الفصل بين السلطات واستقلاليتها". وحمل بشدة على كل قوى التطرف سواء "تلك التي تريد تغيير النظام وترى عدم جدواه"، وذلك في إشارة إلى القوى الليبرالية، أو "تلك التي تعمل على بث اليأس تجاه عدم جدوى الاصلاحات"، في إشارة إلى أوساط التيار المحافظ. وحذر من "أن تسلط قوى التطرف يعني زوال الثورة الإسلامية وزوال حاكمية الشعب الإيراني في تقرير مستقبله". ودعا إلى "الوقوف بوجه قوى التطرف أياً كانت وإلى أي جهة انتمت". وجاءت مواقف خاتمي لترسم معالم المرحلة المقبلة بالنسبة إلى الاصلاحيين في ظل اشتداد التجاذبات التي كانت حاضرة بقوة في المهرجان الطلابي نفسه، إذ تبادل الطلبة الاصلاحيون والمحافظون سيلاً من الشعارات، ما أدى إلى تدافع وتلاسن بين بعضهم بعضاً، وإلى مقاطعة كلمة خاتمي قبل أن يهدد بالانصراف، وقال: "إنه وفي اليوم الذي سأحاول فيه فرض آرائي على السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، فإن ذلك سيكون خطوة نحو الديكتاتورية". وقاطع الطلبة الاصلاحيون كلام خاتمي بشعاراتهم المنددة باعتقال شخصيات إصلاحية. وأكد الرئيس الإيراني أن كشف عمليات الاغتيال كان بمثابة كشف غدة سرطانية في داخل جسم وزارة الاستخبارات. وأضاف: "ان الفضل في متابعة هذه القضية يعود أيضاً للقائد المرشد آية الله خامنئي عبر تعاونه وتأكيده على كشف هذه القضية". وقال: "إن المرحلة الأولى من هذه القضية توشك على نهايتها وينبغي محاكمة الذين تم توجيه الاتهام إليهم"، وهم ثمانية عشر من مسؤولي وزارة الاستخبارات. وأوضح "ان المرحلة الثانية هي المتابعة لمعرفة أفضل لجذور ما حصل". ودافع خاتمي عن انجازات حكومته، مشدداً على أن حل المشاكل الموجودة اقتصادية وسياسية وثقافية لا ترتبط بالحكومة فقط، بل بكل أجهزة النظام. وأشار إلى الاستقالة التي قدمها وزير الثقافة والارشاد عطاءالله مهاجراني، وقال إنها ما زالت قيد المتابعة. واعطى موقفاً في غاية الدلالة رداً على سؤال في شأن عدم رضى المرشد خامنئي عن عمل مهاجراني، فقال: "إن عدم رضى القائد عن الوضع الثقافي لا يعني بالضرورة أنه ينبغي تغيير الوزير". وحرص خاتمي على اظهار متانة علاقته بالمرشد، وشدد على ضرورة تطبيق سيادة الشعب الدينية وفقاً لما طرحه آية الله خامنئي.
