اتسعت دائرة الملاحقات القضائية في ايران لتشمل أحد أبرز رموز التيار الليبرالي عزت الله سحابي بتهمة التشهير بمرشد الجمهورية الاسلامية بأنه يعد الدعاية ضد النظام. كما اعتقل لاحقاً توفيق علي افشاري أحد قادة الطلاب الاصلاحيين بأمر من القضاء الثوري. وفيما يتوقع أن يلاحق القضاء وزير الثقافة عطاء الله مهاجراني في قضايا مالية، ارجأ المجلس الدستوري موعد الانتخابات الرئاسية من نهاية ايار مايو الى الثامن من حزيران يونيو المقبل. اعلن رئيس عدلية طهران عباس علي زاده عدم اغلاق الملف القضائي لوزير الثقافة والارشاد عطاء الله مهاجراني بعد قبول الرئيس محمد خاتمي استقالته وتعيينه مستشاراً له. وقال زاده: "الملف ما زال قيد التحقيق، والقضاء ينتظر جواباً من اللجنة المالية المختصة لمعرفة الأسس القانونية التي استند اليها مهاجراني في التصرف بفوائد الأموال المخصصة لأداء فريضة الحج". وأوضح علي زاده انه إذا لم يكن الجواب مقنعاً فسيتم استدعاء مهاجراني للمثول أمام المحكمة. وأكد الناطق باسم القضاء مير محمد صادقي "ان هذا الملف ما زال في مرحلة التحقيقات". ويتعلق الأمر باستخدام وزارة الثقافة والارشاد فوائد الأموال المودعة لديها من الايرانيين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج. وتردد مصادر التيار الاصلاحي ان مهاجراني حصل على موافقة المرشد آية الله علي خامنئي لصرف هذه الفوائد في اقامة برامج ثقافية تتعلق بالوزارة، بينما تقول أوساط التيار المحافظ ان مهاجراني استخدم هذه الأموال لدفع كفالات مالية للافراج عن الصحافيين الاصلاحيين الذين أصدر القضاء أحكاماً بتوقيفهم. وفي حال استدعاء مهاجراني للمحاكمة فمن الممكن ان تتكرر تجربة محاكمة وزير الداخلية السابق عبدالله نوري أحد القريبين من خاتمي، بعدما استطاع المحافظون عزله برلمانياً في خطوة مهدت الطريق لمحاكمته وسجنه بتهم القيام بنشاطات معادية ضد النظام. وكان مهاجراني أعلن رفضه المثول أمام القضاء بصفته الشخصية، وقال عشية قبول استقالته انه مستعد للاجابة عن كل استفسارات القضاء لكن بصفته وزيراً. وكانت أوساط مهاجراني ذكرت قبل أيام ان هذا الملف قد أغلق. في غضون ذلك، اتسعت دائرة الملاحقات القضائية لتطاول أحد أبرز الليبراليين في ايران عزت الله سحابي حيث اعتقل بأمر من المحكمة الثورية بتهمة التشهير بالمرشد خامنئي، كما أفادت حركة "حرية ايران". وسحابي متهم أيضاً ب"الدعاية ضد النظام"، وهو ملاحق قضائياً ايضاً بسبب المشاركة في مؤتمر عقد في برلين في نيسان ابريل الماضي ورأى فيه المحافظون مؤامرة لتشويه صورة النظام. واعتقل سحابي اثر عودته الى ايران من المانيا مع بعض المشاركين، لكنه أطلق بكفالة مالية. ويصف المحافظون التيار الليبرالي بأنه "تسلل" الى داخل التيار الاصلاحي وأنه يسعى الى تحقيق "اصلاحات أميركية" تهدف الى اطاحة النظام. ويرفض المجلس الدستوري مرشحي حركة "حرية ايران" للانتخابات. على صعيد آخر، أعلن المجلس الدستوري تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية من اواخر أيار المقبل الى الثامن من شهر حزيران بناء على اقتراح قدمته وزارة الداخلية، لكي يتسنى للطلاب المشاركة في الانتخابات بعد انتهاء الامتحانات. ويصب هذا الاقتراح في مصلحة التيار الاصلاحي الذي يتمتع بشعبية في أوساط الطلبة والشباب، علماً ان القانون في ايران يعطي الحق لكل مواطن أتم السادسة عشرة المشاركة في التصويت.
