} خسرت أسهم "مؤسسة الإمارات للاتصالات" اتصالات في سنة 2000 نحو 2.11 بليون درهم 06.3 بليون دولار وبما نسبته 33 في المئة من قيمتها السوقية في بداية السنة، الأمر الذي دفع إدارتها للتفكير بتجزئة السهم إلى 10 أجزاء لفتح الباب أمام صغار المستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين بهدف تنشيط سوق الأسهم المحلية التي تشهد تراجعاً مستمراً منذ نهاية عام 1998. قالت "مؤسسة الإمارات للاتصالات" اتصالات إنها ستجزئ سهمها إلى عشرة أجزاء، وان هذا الأمر يطرح على الجمعية العمومية للمؤسسة لأخذ موافقتها في نهاية الربع الأول من سنة 2001. وأكد خبراء ومسؤولو أسواق الأسهم في الإمارات أن هذه الخطوة، في حال إقرارها، ستساعد سهم اتصالات على النهوض من كبوته التي استمرت طويلاً وتسهم في إعادة النشاط إلى السوق الإماراتية التي شهدت تراجعاً كبيراً في سنة 2000 بنسبة تزيد على 17 في المئة. ويشكل تراجع سهم "اتصالات" أكبر ظاهرة سلبية في سوق الأسهم الإماراتية، كونه يشكل بمفرده نحو 25 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم الإماراتية مجتمعة. ولكن الكثير من الخبراء والمتعاملين في السوق يرون أن هذه الخطوة من جانب "اتصالات"، على رغم أهميتها، غير كافية، خصوصاً أن تنفيذ الفكرة سيتم بعد اجتماع الجمعية العمومية في نهاية الربع الأول من سنة 2001، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات أخرى لتنشيط السوق بينها الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي. ولفت زياد الدباس، عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سعر سهم "اتصالات" فقد خلال سنة 2000 نحو 400 درهم من قيمته السوقية، متراجعاً من 1200 إلى 800 درهم، وهو سعر التداول في عام 1992. وكان سعر سهم "اتصالات" بلغ الذروة عام 1998 عندما وصل إلى 2200 درهم. ويعود تراجع سهم "اتصالات" لأسباب عدة أهمها تراجع أداء سوق الأسهم بنسبة 18 في المئة، وبروز اشاعات عن تأسيس شركة اتصالات أخرى منافسة. وأشار الى ان الخطوة التي تقدم عليها "اتصالات" لتجزئة السهم إلى عشرة أجزاء خطوة مهمة باعتبارها ستضاعف عدد أسهم المؤسسة، لترتفع من 12.28 مليون سهم حالياً إلى 2.281 مليون سهم، وبالتالي ينخفض سعر السهم من 800 درهم إلى 80 درهماً، فيما ستنخفض القيمة الاسمية للسهم من 100 إلى 10 دراهم، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق، وزيادة حجم تداولها من قبل صغار المستثمرين. وتمتلك الحكومة 60 في المئة من أسهم "اتصالات"، فيما يسيطر كبار المستثمرين حالياً على معظم النسبة المتبقية، كونها توزع أرباحاً عالية تبلغ 50 في المئة من القيمة الأسمية للسهم سنوياً. ولم تدرج "اتصالات" أسهمها للتداول حتى الآن في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية وما زال تداولها سارياً في السوق غير الرسمية. وقال محمد علي ياسين، مدير مركز الإمارات التجاري، إن الاقتراح يصيب في صالح المساهمين حملة الأسهم، وستكون له آثار ايجابية على حجم تداول السهم. فيما توقع أحمد الحوسني، مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة، ان شركات أخرى ستتبع "اتصالات" في هذا الاتجاه مستقبلاً.
