أرجأت محكمة الدرجة الأولى في العاصمة تونس أمس بت التهمتين الموجهتين إلى الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الدكتور منصف المرزوقي إلى الثلاثين من الشهر الجاري. ويلاحق مروزقي قضائياً بوصفه الناطق باسم "المجلس الوطني للحريات" المحظور. ووجه إليه القاضي تهمتي "تكوين جمعية غير مرخص بها، ونشر أخبار زائفة" على خلفية مشاركته في ندوة حقوقية عقدت في المغرب الشهر الماضي. وترافع المحامون أمام المحكمة أمس طالبين رفع قرار حظر السفر الذي اتخذه القضاء في حق مرزوقي في وقت سابق، وأكدوا أنهم يحتاجون إلى "وقت كاف من الزمن لدرس الملف والترافع في شأن التهمتين الأصليتين". وبعدما رفع القاضي الجلسة للتشاور، أعلن رفض إلغاء قرار حظر السفر عن مرزوقي، وأرجأ متابعة النظر في القضية إلى أواخر الشهر. وأتت المحاكمة التي حضرها الرئيس الحالي لرابطة حقوق الإنسان عُلق نشاطها قضائياً الشهر الماضي المحامي مختار الطريفي، على خلفية الاحتكاكات التي جرت أواخر الأسبوع الماضي بين عناصر الأمن وأعضاء "المجلس الوطني للحريات" الذين كانوا يعتزمون إقامة "المؤتمر الوطني للديموقراطية" في بيت عضو المجلس صدري خياري، لكنهم قالوا إن الشرطة منعتهم من الوصول إلى البيت. وانتقلوا لاحقاً إلى بيت نقيب المحامين السابق محمد شقرون في أحد أحياء العاصمة، إلا أن الحواجز الأمنية حالت مجدداً دون اجتماعهم.
