تونس - "الحياة" - أفاد مسؤولون في رابطة حقوق الانسان التونسية التي علق القضاء نشاطها، أن عناصر من الشرطة طلبت من رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي وأعضاء الهيئة الادارية إخلاء المكاتب المركزية ومغادرتها في غضون ساعة مساء أول من أمس. وأوضحوا أن القياديين الذين كانوا في المكاتب في وسط العاصمة غادروها فعلاً وكان الطريفي آخر المغادرين قبل أن تسيطر الشرطة التونسية على المكاتب. وأتت هذه الخطوة تنفيذاً لقرار اتخذته محكمة الدرجة الأولى الاثنين وقضى بفرض حراسة قضائية على الرابطة وتنحية هيئتها الادارية المؤلفة من خمسة وعشرين عضواً والتي انتخبت في المؤتمر العام الخامس للرابطة أواخر الشهر الماضي.