فازت الأكثرية المعارضة للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس بمقاعد الهيئة الادارية الجديدة لرابطة حقوق الانسان التونسية، وغادر العضو الوحيد المنتمي ل"الدستوري" في الهيئة السابقة موقعه بعد سحب ترشيحه قبيل الاقتراع الذي أجري ليل الأحد - الاثنين وأعلنت نتائجه في ساعة متقدمة من فجر أمس. وأنهى المؤتمر الخامس للرابطة أعماله صباح أمس بعد ثلاثة أيام من الجلسات حضرها 300 مندوب ومراقبون من منظمات غير حكومية تونسية وعربية وأجنبية. ويتوقع أن تبتّ الهيئة الادارية الجديدة في اجتماع مقرر لمساء الاثنين موضوع الرئاسة، لكن النواب الذين تحدثوا الى "الحياة" رجحوا أن تؤول للطريفي الذي ترافع في غالبية القضايا السياسية والنقابية خصوصاً محاكمة الرئيس السابق للرابطة الدكتور منصف المرزوقي والملاحقات القضائية في حق زعيم حزب العمال الشيوعي المحظور حمة الهمامي. وفاز الطريفي والغدامسي على لائحة "الوفاق الديموقراطي" التي حصدت جميع المقاعد في القيادة الجديدة فيما سقط جميع منافسيها، إلا أن وجود هذا التحالف لم يمنع، في رأي المشاركين في صنعه، قيام "منافسة ديموقراطية" على منصب الرئيس بين غدامسي الذي يصنف بأنه مقبول من الحكم والطريفي الذي يعتبر راديكالياً. وجاءت سيدتان في مقدم الفائزين وهما الصحافية سهير بلحسن والمدرسة بلقيس مشري فيما حل نائب رئيس الرابطة صلاح الدين الجورشي في المرتبة الثالثة. لكن اللافت ان "الدستوري" الذي حافظ على موقع دائم في الرابطة منذ انشائها في العام 1977 ليس له ممثل في الهيئة الادارية الجديدة بعدما سحب مندوبه ابراهيم جدلة أستاذ في الجامعة ترشيحه في اللحظة الأخيرة وسقط المرشحون الآخرون المحسوبون عليه في الاقتراع. إلا أن التشكيلة القيادية الجديدة التي سيطر عليها المستقلون تركت مجالاً لأعضاء قياديين في أحزاب معارضة بينهم حاتم الشعبوني حركة التجديد - الحزب الشيوعي سابقاً ومحمد القوماقي التجمع الاشتراكي، وكانا عضوين في الهيئة السابقة وخليل الزواية عضو "التكتل الديموقراطي" غير مرخص له. وأظهرت نتائج الاقتراع ان حصة المستقلين بين أعضاء القيادة الجديدة زادت الى 85 في المئة فيما لم تتجاوز 80 في المئة في القيادة المنبثقة من المؤتمر الرابع 1994.
