أعلن وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى امام مجلس النواب أمس ان التعاون في موضوع اسرى النزاع في الصحراء الغربية له منطلقات انسانية "كون هؤلاء اختطفوا على أيدي جبهة "بوليساريو" وتحولوا الى أسرى في الجزائر الشقيقة" التي تتحمل مسؤولية الافراج عنهم آمنين سالمين. علماً ان هؤلاء الأسرى محتجزون في مخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر يزيد عددهم على 1400 بعد الافراج عن 201 الاسبوع الماضي واعلن ان المغرب يقوم بجهود مع منظمات عربية واجنبية غير حكومية لاطلاق جميع الاسرى المغاربة. واعلن الوزير المغربي ان بلاده تلتزم القانون الدولي لحل هذه المشكلة. لكنه اعتبر ان وضع الاسرى العسكريين المغاربة لا تنطبق عليهم معايير "تبادل الاسرى" الواردة في القوانين الدولية ذات الصلة. واضاف: "لا علاقة للموضوع بالصراع القائم مع جبهة بوليساريو حول الصحراء، لانه من صميم مسؤوليات السيادة الجزائرية". وجدد رفض بلاده اي نوع من المساومة او الاستخدام السياسي لملف الاسرى، في اشارة الى اطلاقهم على دفعات كما فعلت "بوليساريو" مرات عدة. واعلن تمسكه بالافراج عن جميع الاسرى "من دون قيد او شرط". وقال ان معاناة هؤلاء جزء من معاناة جميع المغاربة "المحتجزين" في مخيمات تندوف. وكشف ان مسؤولين أميركيين بينهم اعضاء بارزون في الكونغرس، قاموا بمحاولات في هذا النطاق. وقال ان لجنة من بلدان الاتحاد الاوروبي تقوم في الوقت الحالي بمساع لدى الاممالمتحدة للافراج عن المحتجزين. وكان نواب في البرلمان المغربي طلبوا من حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي تقديم ايضاحات عن ظروف اطلاق الاسرى وملابسات الملف. لكنهم انتقدوا "تورط الجزائر" في ملف الصحراء وطالبوها ب"رفع يدها" عن هذه القضية و"فك الحصار عن الصحراويين في تندوف". وقالوا ان الجزائر "تتحمل مسؤولية جنائية باستمرارها في احتجاز الصحراويين في المخيمات في خرق سافر للاتفاقات الدولية".
