سجلت سوق التأمين السعودية انخفاضاً في اجمالي الاشتراكات المكتتبة العام الماضي بمعدل 3.6 في المئة وانخفض اجمالي الاشتراكات الى 2.8 بليون ريال 746 مليون دولار من 2.9 بليون ريال 773 مليون دولار عام 1998. ويعكس الانخفاض ما شهده معظم فروع التأمين خصوصاً في تأمينات الطاقة والتأمينات الهندسية والبحرية. وعزت دراسة اجرتها الشركة التعاونية للتأمين، وشاركت 34 شركة تأمين في توفير بياناتها، التراجع الى استمرار تدني الأسعار نتيجة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في السعودية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط في مستهل عام 1998 واثره السلبي المباشر على النشاطات التجارية في منطقة الخليج عموماً وبالتبعية على نشاط التأمين، كما لوحظ أن اهتمامات القطاعات التجارية والصناعية المحلية تركزت على فرع واحد وهو التأمين الطبي. وأوضحت الدراسة، التي أعلنت التعاونية للتأمين نتائجها، أن أعلى معدل للنمو في اشتراكات السوق سجلها التأمين الطبي وتأمين الحوادث المتنوعة بمعدلي نمو 21.4 في المئة و 6.1 في المئة على التوالي. وأرجعت الدراسة ارتفاع معدل النمو في فرع التأمين الطبي الى عوامل عدة أهمها الاعتماد على البرامج الصحية التي تُديرها شركات التأمين، ودخول شركات تأمين كبيرة في مجال التأمين الطبي، وارتفاع الوعي بالتأمين الطبي داخل المجتمع السعودي. وقفز التأمين الطبي ليحتل المرتبة الأولى بين أنواع التأمين باشتراكات بلغت 807.4 مليون ريال 215.3 مليون دولار يليه تأمين السيارات باشتراكات بلغت 700.8 مليون ريال 186.9 مليون دولار ثم تأمين الحريق والتأمين البحري والتأمينات الهندسية. وأوضحت الدراسة أن عدد العاملين في صناعة التأمين في السعودية سجل ارتفاعاً عام 1999 بنسبة 19.1 في المئة وبلغ 2758 عاملاً مقابل 2315 عام 1998، وبلغت نسبة السعودة عام 1999 نحو 26 في المئة من اجمالي القوى العاملة في قطاع التأمين مقابل 21.6 في المئة عام 1998، ويمثل السعوديون العاملون في "التعاونية للتأمين" 64 في المئة من اجمالي المواطنين العاملين في صناعة التأمين في السعودية.
