كالمتوقع، خضع حزب ليكود اليميني للإملاء الجديد لزعيمه السابق العائد بقوة بنيامين نتانياهو، بعدم التصويت اليوم إلى جانب مشروع القانون الذي تم تفصيله خصيصاً حسب مقاسات نتانياهو مما يسمح له بالمنافسة على رئاسة الحكومة في الانتخابات الوشيكة. وتبنى الحزب أمس مطلب نتانياهو الداعي إلى إقرار مشروع حل البرلمان الكنيست واجراء انتخابات عامة، وهو ما يشترطه نتانياهو ليخوض معركة الرئاسة. يأتي موقف ليكود هذا بعد أقل من أسبوع على تأييد بالقراءة التمهيدية لمشروع "قانون نتانياهو" وعشية التصويت عليه بالقراءات الثلاث اليوم أو غداً. كما ستصوت الكنيست على مشروع قانون حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات. ويتم التصويت وسط ترقب بالغ لما سيقرره مجلس الحاخامات بقيادة العجوز عوفاديا يوسيف من موقف تتبناه حركة شاس المتدينة الشرقية التي يحسم شكل تصويت اعضائها ال17 في الكنيسة النتيجة. ومن المفروض ان يعلن المجلس قراره اليوم: إما الاذعان لاملاءات نتانياهو، وهذا سيعني انتخابات جديدة يتوقع أن تخسر الحركة فيها عدداً من مقاعدها البرلمانية الحالية، وإما يدير المجلس ظهره لنتانياهو ويغلب مصلحة الحركة. وتنحصر المنافسة غداً في الانتخابات التمهيدية لزعامة "ليكود" بين شارون ونتانياهو بعد أن أعلن مئير شوايت وليمور لفنات وسلفان شالوم عدم ترشيحهم. وفي الطرف الآخر، لا تزال الصورة في شأن ترشيح شمعون بيريز نفسه لمنافسة باراك ومرشح ليكود غير واضحة ازاء تردد بيريز وموقف عائلته ضد الترشيح والتعرض لهزيمة أخرى في الانتخابات، وهو الذي لم يعرف سوى الخسارة في جميع المعارك الانتخابية السابقة التي خاضها. من جهته، يواصل رئيس الحكومة ايهود باراك جهوده لسد الطريق على بيريز. ويرى عدد من أقطاب الحزب ان حديث باراك عن استئناف متوقع للمفاوضات مع الفلسطينيين يندرج في هذه الجهود أولاً وقبل كل شيء، ولاقناع بيريز ومعسكر الحمائم بأنه يريد فعلاً انجاز اتفاق مع الفلسطينيين. ولأجل هذا الغرض أيضاً التقى باراك أمس ثلاثة من أقطاب الحمائم: امنون شاحاك ويوسي سريد ويوسي بيلين في ما سمي ب"اجتماع تشاوري"، علماً أن باراك لم يعقد مثل هذه الاجتماعات قبل ازمة حكومته. وعلى رغم موقف ليكود هذا، أقرت لجنة الدستور البرلمانية مساء أمس بغالبية الأصوات مشروع "قانون نتانياهو" لتطرحه للتصويت اليوم على هيئة الكنيست العامة، وكان بين المؤيدين نواب من اليمين الديني. الأحزاب العربية وعلى صعيد الساحة الحزبية العربية، لم يطرأ تطور جدي يشير إلى إمكان اتفاق بين نواب الكتل العربية 10 حول مرشح واحد. ويعقد النواب اجتماعاً لهم اليوم بعدما أعلنت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة 3 نواب أنها لن تتقدم بمرشح عنها، وهي ما زالت تسعى لانزال مرشح عن معسكر اليسار تؤيده قوى يسارية أخرى، عدا العربية. وترى القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد وجوب ترشيح مرشح منها، كونها الكتلة الأكبر. وعلمت "الحياة" ان نواب الجبهة لن يصوتوا لمرشح يمثل فئة خاصة، إنما تسعى لرؤية مرشح يتفق عليه الجميع يؤكد وحدة المواطنين العرب. وسبق للنائب عزمي بشارة أن أعلن أنه سيؤيد المرشح الذي يتفق عليه جميع النواب، فيما لا يزال النائب أحمد الطيبي يرى في نفسه مرشحاً إذا ما حظي بدعم الآخرين.
