أقرت الحكومة المغربية برئاسة السيد عبدالرحمن اليوسفي ثلاثة مشاريع قوانين جديدة لتنظيم الحريات العامة والصحافة والتجمعات في الاماكن العامة، بعد الجدل الواسع الذي اعقب منع ثلاث اسبوعيات من التوزيع والمواجهات العنيفة بين متظاهرين من الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجماعة "العدل والاحسان". أكدت الحكومة المغربية حرصها على ضمان الحريات وتعزيز ثقافة حقوق الانسان مع التشديد على المسؤولية الجماعية في هذا المجال. وقالت، في بيان اصدرته عقب اجتماعها اول من امس، انها أقرت مشاريع قوانين، ينص الاول على تنظيم مهنة الصحافة و"يرمي الى توسيع مجال حرية التعبير وحمايتها وجعلها اداة لترسيخ الديموقراطية". وأوضحت انها تسعى، من خلال قانون الصحافة الجديد، الى "ضمان التوازن بين الحريات العامة والفردية والحفاظ على النظام والمسؤولية". وتناول المشروع الثاني تأسيس الجمعيات، بما يمكنها من "تعزيز وجودها وتمكينها من الوسائل المادية لتقوم بدورها"، مشيرة الى ان المشروع ينظم "العلاقة بين السلطات الادارية والجمعيات، ويخول القضاء الفصل بين الطرفين في حال نشوب اي خلاف، كما يقضي بتحكيم القضاء في اي توجه نحو حل الجمعيات بغية تفادي اي تعسف او تضييق من السلطات الادارية، اضافة الى خفض عقوبة الحبس والغرامة". والتزمت الحكومة ملاءمة قانون الجمعيات الجديد مع المواثيق الدولية. ويتعلق مشروع القانون الثالث بتنظيم التظاهر. واشار البيان الحكومي الى ان القانون الجديد "يستعين بتجارب الدول الديموقراطية في مجال التجمعات العامة ويتجه نحو خفض عقوبات الحبس والغرامات". ويتوقع ان تبحث الحكومة في تفاصيل المشاريع الثلاثة خلال الايام المقبلة. لكن البيان لم يشر بوضوح الى الجدل الواسع حول الفصل ال77 من قانون الصحافة الذي يخول رئيس الوزراء ووزير الداخلية منع الصحافة وفق تقديرات امنية وسياسية. كما لم يؤكد البيان الحكومي الغاء عقوبات الحبس في حق الصحافيين وتعويضها بالغرامة المالية، كما كان يرغب حقوقيون واعلاميون. لكن الحكومة تسعى الى احاطة الممارسات الاعلامية بمزيد من الضمانات القانونية "تجنباً لتعسف الادارة". وكانت نقابة الصحافة المغربية ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان دانت قرار الحكومة منع الاسبوعيات الثلاث "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان" وطالبت بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.
