لم تعرف العلاقة بين الحكومة المغربية والصحافة نوعاً من الصراع وشد الحبال كما هو الحال الآن منذ سنوات عدة، وتحديداً منذ الغاء فرض الرقابة في منتصف السبعينات، بعد ان كانت الصحف تخضع لرقابة مسبقة تفرض حذف مقالات او اخبار او اللجوء الى المنع. ومن المفارقات انه في الوقت الذي تضم حكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي اعلاميين ومدراء صحف حزبية ذاق بعضهم قساوة المنع وتقييد حرية التعبير، لاحظ اكثر من مراقب ان المواجهة بين الحكومة والصحافة، خصوصاً المستقلة، عرفت تصعيداً في الاشهر الاخيرة، رأت فيه منظمة "مراسلون بلا حدود" تهديداً حقيقياً لحرية التعبير في البلاد. واستندت في ذلك الى ان الفترة الاخيرة عرفت منع صحف ومجلات عدة، ضمنها اعداد من مجلة "جون افريك" واسبوعيات "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان"، اضافة الى ابعاد مسؤولين سابقين في القناة التلفزيونية الثانية، ووضع صعوبات امام قناة "الجزيرة"، ونقل منازعات بين صحف عدة ومسؤولين حكوميين الى القضاء، لكن حدة المواجهة الاخيرة التي قادت الى منع ثلاث اسبوعيات دفعة واحدة، القت ظلالاً قاتمة حول آفاق العلاقة بين الحكومة والصحافة. ويقول اعلاميون مغاربة انهم على رغم اختلافهم وتوجهات تلك الاسبوعيات، انهم كانوا يفضلون اللجوء الى القضاء بدل اتخاذ الحكومة اجراءات المنع، في حين يرى سياسيون ان القضية تتجاوز نطاق الاعلام وحرية الصحافة نحو خلفيات سياسية لها علاقة بالتوازن المفقود بين الحكومة والمعارضة، اذ اصبحت الصحافة المستقلة تضطلع بدور المعارضة، خصوصاً في ضوء انتقال صحافة احزاب المعارضة السابقة الى الحكم، كونها تركت فراغاً ملحوظاً، تجلى من جهة في تراجع مبيعاتها، ومن جهة ثانية في عدم اشباع نهم القارئ حيال ملفات عدة تطاول الاوضاع السياسة والاقتصادية في البلاد. وبعد ان كانت تطالب برحيل وزير الداخلية السابق ادريس البصري الذي اعفاه العاهل المغربي الملك محمد السادس من مهماته منذ حوالى اكثر من سنة، اتجهت الى المطالبة برحيل رئيس الوزراء اليوسفي، كما تبنت دعوات بعض المنظمات غير الحكومية النشطة في قضايا حقوق الانسان لمحاكمة مسؤولين عسكريين ومدنيين رفيعي المستوى، ناهيك عن فتح ملفات تطاول اوضاع الجيش والاستخبارات والأمن، وهي قضايا جميعها لم تكن الصحافة المغربية تجرأ الى الاقتراب منها سابقاً. ويرى مراقبون لتطورات الوضع في البلاد ان الفترة الانتقالية اسهمت في الدفع في اتجاه معالجة قضايا كانت من قبيل "الطابوهات"، وافادت في ذلك من انفتاح اكبر بلوره الملك محمد السادس في مبادرات اصدار العفو عن اعلاميين كانوا في نزاع قضائي مع شخصيات حكومية نافذة، كما في حال "الاسبوع الصحفي" و"صوت الشمال" اثر مقاضاتهما واسبوعية "لوجورنال" من طرف وزير الخارجية محمد بنعيسى. ويرجح ان نفاذ صبر الحكومة ازاء ما تصفه ب"تجاوزات الصحافة" يستند الى وجود ايادٍ خفية تحرك هذه الصحف، وعبرت عن ذلك بوضوح من خلال تأكيدها ان نشر رسالة المعارض الفقيه البصري تتوخى "زعزعة استقرار البلاد والمس بمؤسساتها"، وهي صيغة جديدة لتبرير قرار المنع في وقت كان معولاً فيه على الحكومة ان تفسح في المجال امام دعم حرية التعبير وتكريس المزيد من الانفتاح، لكن مسؤولين حكوميين يردون على ذلك بالبقول ان هامش الحرية الذي عرف اتساعاً ملحوظاً منذ مجيئ حكومة اليوسفي اسهم في ارتفاع اصوات الاحتجاج اكثر، واعتبروا ذلك ظاهرة ايجابية. ويستحضر سياسيون مخضرمون تجربة سابقة في هذا النطاق عرفتها البلاد في السنوات الاولى للاستقلال، فقد كان العضو القيادي في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عبدالله ابراهيم رئيس وزراء عام 1959، وكان اليوسفي يدير جريدة "التحرير" الذي يتولى رئاسة تحريرها الفقيه محمد البصري. ضجر عبدالله ابراهيم كثيراً من انتقادات التحرير الذي كان يصدرها الحزب نفسه، ما ادى الى صدور قرار بحجزها مرات عدة، وشكلت تلك الاحداث آنذاك بداية لاطاحة حكومة ابراهيم، وقد يكون اليوسفي الذي عاش في المنفى سنوات طويلة، بعد ان دين ورفيقه البصري بتهمة التآمر على الامن العام، رأى في الحملة الراهنة نوعاً من المقاربة مع الاحداث السابقة، ما حذاه الى مواجهة الموقف بصرامة على حد تعبير احد مناصريه. ويكمن وجه الشبه في الحادث ان الفقيه البصري اعلن في بيانه الاخير انه سينقش موضوع الرسالة - الازمة وقضايا اخرى في المؤتمر المقبل للحزب في الربيع المقبل. بيد ان مراقبين لتطورات الوضع داخل الاتحاد الاشتراكي، الحزب الحاكم لا يتوقعون خفظ الموضوع الى حين انعقاد المؤتمر في ضوء تزايد الانتقاد ضد الفقيه البصري. أما على الصعيد الاعلامي، فالمتوقع ان يتفاعل قرار المنع في ضوء عزم الحكومة طرح قانون معدل للحريات العامة والصحافة، وتخشى الاوساط الاعلامية ان تكون رسالة الحكومة من خلال قرار المنع اكثر حدة من رسالة البصري التي فجرت الازمة.
