تقرير 25 استاذاً جامعياً الى باراك يطالب بإنهاء تهميش الاقلية العربية ومساواتها باليهود 1 700 بلدة يهودية اقيمت على مدى 52 عاماً بينما لم تقم بلدة عربية واحدة

قدم 25 استاذاً جامعياً، من اليهود والعرب ومن مختلف المعاهد الأكاديمية في إسرائيل، إلى رئيس الحكومة ايهود باراك تقريراً تفصيلياً رأوا أن يعنونوه ب"تقرير طارئ" حول الوسط العربي في إسرائيل في أعقاب أحداث تشرين الأول اكتوبر 2000، والهبة الجماهيرية تضامناً مع انتفاضة القدس والأقصى وسقوط 13 شهيداً من المواطنين العرب برصاص قوى الأمن الإسرائيلية.
وعمل الأساتذة في ستة طواقم، قدم كل منها ورقة عمل جمعت في ما بعد في تقرير واحد، حاول أن يشمل، ونجح إلى حد كبير، القضايا كافة التي تشغل بال المواطنين العرب. وتضمنت الأوراق حقائق عن أوضاع المواطنين ثم توصيات رفعت إلى الحكومة على أمل أن تتبنى بعضها على الأقل من دون وهم بأنها ستقبل بها جميعها.
ويعرف عن مجموعة الأكاديميين واضعي التقرير تبني النهج الناقد، بل الراديكالي، خلافاً لتلك المجموعة النافذة التي تشكل عادة مجلساً استشارياً غير رسمي للحكومة وأعضائها.
ولعل قراءة سريعة للتقرير تبين أن عرض المواضيع والتصورات يختلف عن النهج السائد، وعلى رغم التفاوت في مواقف أعضاء الطواقم الستة، لكنهم جميعاً يقدمون طروحات يمكن اعتبارها طروحات حد أدنى ويتفقون على أن سياسة الدولة العبرية تجاه مواطنيها العرب اعتمدت دائماً رؤية السيطرة عليهم وقمعهم والنظر إليهم على أساس أنهم معادون، يشكلون خطراً على الدولة ورفض التعامل معهم كمواطنين متساوي الحقوق.
ويرى البروفيسور ماجد الحاج، استاذ علم الاجتماع في جامعة حيفا ومن أبرز الباحثين الأكاديميين في إسرائيل، أن معدي التقرير أرادوا أولاً تقديم طروحات جذرية تضع الصورة واضحة أمام متخذي القرار في إسرائيل وأمام القيادات العربية للمواطنين "لتكون وثيقة يمكن استعمالها"، كما يقول ل"الحياة".
وأضاف البروفيسور الحاج ان التقرير يؤكد ان تهميش المجتمع العربي في إسرائيل على مدار عشرات السنين انعكس جيداً في أحداث تشرين الأول الأخيرة، فاضافة إلى الجانب القومي في الهبة الجماهيرية، هناك الجانب المدني والإحباط والاحتقان المتراكمان نتيجة سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي انتهجت التمييز ضد الجمهور العربي.
ومن شأن وقفة جدية مع ما تضمنته أوراق العمل في قضايا الأراضي والتعليم والمواطنة، أن تفضي إلى استنتاج أن "تقرير الطوارئ" هذا تضمن فعلاً طروحات لم تأتِ من قبل، وان هذا التقرير شريط تسجيلي مهم من الدرجة الأولى، على رغم التوقعات المتواضعة في شأن إمكان إحداث أي تغيير فوري في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المجتمع العربي في إسرائيل.
ويتفق معدو الورقات الست، في التوطئة العامة والمشتركة لها، على ضرورة الاشارة إلى أن الأوساط الحاكمة والجمهور اليهودي تدرك جيداً أن الفجوات القائمة بين اليهود والعرب، وإبعاد العرب عن مواقع التأثير وصنع القرار، هي عوامل هدامة للتعايش في الدولة، ويضيفون انه على رغم هذا الإدراك لم يطرأ بعد شمول جدي في سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب عدا تلك الفترة القصيرة إبان حكومة اسحق رابين 1992-1996، بينما لم يطرأ أي تغيير في أهم القضايا: الأراضي والموازنات والتمثيل المناسب للعرب في سلك خدمات الدولة. ويضيفون ان أحداث تشرين الأول 2000 "شكلت إشارة قوية لصنّاع القرار تقول إنه يمكن السيطرة على الأقلية، ولكن ليس إلى أبد الأبدين"، ثم ينصحون إسرائيل بالتوجه إلى تعامل ديموقراطي مع الأقلية العربية الفلسطينية "وإذا لم تفعل ذلك، فإنها تجازف بزعزعة شرعيتها في نظر جميع مواطنيها، وهي شرعية حيوية للغاية لتحصين استقرارها السياسي وتقويته".
وفي ورقة مشتركة لطواقم الأوراق الست يقرر اعضاؤها ان أحداث تشرين الأول الماضي الصعبة كشفت عن وجهة النظر الخاطئة للمؤسسة الحاكمة تجاه الأقلية العربية في إسرائيل منذ قيام الدولة وحتى يومنا هذا، وان أساس الفشل يكمن في السياسة المرتكزة إلى استشارية مهنية ذات لون واحد ترى في العرب في إسرائيل تهديداً أمنياً وديموغرافياً، قبل كل شيء، وان هذا التوجه دفع بالعرب إلى خارج حدود المواطنة المشتركة.
إلى ذلك، يرى معدو الورقات أن التمييز والاجحاف ضد المواطنين العرب ليسا وليدا المصادفة ولن تتم ازالتهما بمجرد اكتفاء حكومات إسرائيل بزيادة الاستثمارات المالية في الوسط العربي "إنما المطلوب تغيير جذري يشمل تعريفاً جديداً للأهداف العليا التي تقود سياسة السلطة مع المواطنين العرب".
ويرى الأساتذة ان الخطوة الأولى لوضع سياسة أخرى تجاه المواطنين العرب يجب أن تعتمد على "رؤية العلاقات بين الدولة والاقلية العربية من منظور مدني واسع وتشخيص الرابط الفلسطيني القومي الواسع للعرب في إسرائيل كعامل متلاحم ومهم في عملية رأب الصدع والمصالحة". ويتابعون طارحين الخيار الأنسب برأيهم، الخيار القائم على مساواة حقيقية في الحقوق يليها توزيع صحيح للواجبات ويمكّن الجمهور العربي من الادلاء بدلوه في عملية الاعتراف المتبادل والمصالحة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني والعالم العربي بأسره.
ورقة العمل الأولى
الأراضي والتخطيط
أعدها البروفيسور اورن يفتحئل، قسم الجغرافيا في جامعة بئر السبع، والدكتور راسم خمايسي، قسم الجغرافيا في جامعة حيفا، والدكتورة سندي كيدار، كلية الحقوق من جامعة حيفا.
"إن نظام الأراضي والتخطيط الحالي نسيج العلاقات بين الأقلية والغالبية، لأنه قائم على الاجحاف والضائقة بما يتناقض ومبدأ المساواة في النظام الديموقراطي". ويرى الطاقم أن عدم معالجة هذا الوضع، قانونياً وأخلاقياً، كفيل بأن يبقي هذا الموضوع في صلب التوتر القائم.
وتضاعف عدد المواطنين العرب ست مرات منذ قيام الدولة، وفي المقابل تقلصت مساحة الأراضي المتبقية لهم "وذلك في أعقاب المصادرات الواسعة لأراضيهم، بما في ذلك أراضي الوقف الإسلامي أساساً وضم أراضٍ عربية كثيرة لمناطق نفوذ يهودية وتحديد مساحة البلدات العربية ومن هنا، فإن ما تبقى من أراضٍ لا يلبي احتياجات المواطنين العرب".
ولا يملك المواطنون العرب، الذين يشكلون 18 في المئة من سكان الدولة، سوى 5.3 في المئة من أراضيها، بينما منطقة نفوذ السلطات البلدية والقروية العربية تغطي فقط 5.3 في المئة من أراضي الدولة. وتمت مصادرة نصف الأراضي التي امتلكها العرب عام 1948 لمصلحة الدولة، وعملياً يُمنع العرب من امتلاك حقوق في 80 في المئة من أراضي الدولة التي تمتلكها قانونياً دائرة أراضي إسرائيل والوكالة اليهودية.
ودفع هذا الحصار بالمواطنين إلى ارتكاب مخالفات قانونية عبر قيامهم بالبناء من دون ترخيص حكومي، كما أنه يحول دون أي تطور زراعي أو صناعي، وبالتالي دون تطوير مصادر دخل أخرى في المناطق العربية.
وعلى مدار 52 عاماً، منذ قيام إسرائيل، اقيمت 700 بلدة يهودية، بينما لم يتم إقامة حتى بلدة عربية واحدة اللهم سوى بلدات للبدو في الشمال والنقب فرضت عليهم لتجميعهم فيها بعد أن صُودرت الأراضي التي أقاموا فيها. وهناك عشرات القرى العربية البدوية التي ترفض السلطات الاعتراف بها وتمتنع عن تقديم الخدمات الأساسية لها.
وأدت سياسة التمييز هذه، ومنها أيضاً عدم تطوير البلدات العربية ومنع دخول العرب للسكن في المدن الإسرائيلية الكبرى، إلى زيادة عدد سكان البلدات العربية القائمة في شكل كبير من دون أن تزاح عراقيل تطويرها وعصرنتها، ومن هنا ضعفها في مجالات عدة كخدمات التجارة والأعمال الحرة والتعليم والصحة والرياضة والثقافة وغياب مؤسسات جماهيرية، ويضطر 90 في المئة وأكثر من المواطنين العرب إلى اللجوء إلى البلدات اليهودية لكسب لقمة العيش!
ولإلغاء التمييز الحاصل يقترح معدو ورقة العمل وفق مصادرة الأراضي العربية لأهداف يهودية وإعادة بعض الأراضي التي صادرتها الدولة لأصحابها العرب كأراضي الوقف الإسلامي أو تلك التي لم تستغل بعد وتوفير وتطوير أراضٍ عامة ودعم البلدات العربية بالموازنات من أجل التطوير، كما هو حاصل مع بلدات يهودية، ووضع برنامج واضح لبناء مساكن شعبية للمحتاجين، خصوصاً في المدن.
ولتنفيذ هذه المقترحات يرى الطاقم أنه يتوجب على الحكومة إقرار مبدأ المساواة المدنية في قضايا الأراضي والتنظيم وإلغاء سيطرة دائرة أراضي إسرائيل والوكالة اليهودية على الأراضي وتسليمها للدولة. كما يرى وجوب مشاركة المواطن العربي في صنع القرار المتعلق بالأراضي.
وينادي أعضاء الطاقم بضرورة اتباع سياسة تعترف بالغبن الذي لحق بالعرب في إسرائيل بهدف التصحيح والتعويض والاعتراف بكل البلدات العربية بحسب المعايير المتبعة في الوسط اليهودي والحث على تطوير البلدات العربية وتوسيع مناطق نفوذها بحسب احتياجات سكانها والمساعدة في التمدين.
ويؤكد واضعو ورقة العمل أن تغيير السياسة في مسألة امتلاك الأراضي وإدارتها والتخطيط والتطوير، على أساس مبدأ المساواة المدنية، هو حاجة أساسية وملحة من شأنها الايذان ببدء عهد جديد، ومنح المواطنين العرب المساواة في التطوير والرخاء في دولتهم "وهذه أيضاً حاجة ملحة للمواطنين اليهود والعرب على حد سواء"، وهكذا فقط يمكن أن "تتغلب الأقلية العربية على التأثير السلبي للفترة الطويلة من الظلم والاجحاف".
***
الورقة الثانية:
الحكم المحلي والرفاه
أعدها الدكتور أسعد غانم، من قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا، والدكتور ثابت أبو راس من قسم الجغرافيا في جامعة بئر السبع، والدكتور زئيف روزنهك من قسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس.
يعيش في إسرائيل اليوم قرابة مليون مواطن عربي يتركزون في الجليل ولواء حيفا والمثلث والنقب، وهناك 70 بلدة عربية لا تعترف بها السلطة وتفتقر إلى أدنى الشروط المعيشية وتعاني تجاهل المؤسسات لها.
وبينما معدل أنفار العائلة العربية الواحدة - بحسب احصاءات 1996 - 04.5 سُجل معدل 31.3 نفر في العائلة اليهودية. وبلغت نسبة مستحقي الشهادة الثانوية من الطلاب العرب 38 في المئة من خريجي الثانوية سجلت نسبة 51 في المئة في المدارس اليهودية.
وتبلغ نسبة البطالة في إسرائيل 1.9 في المئة وهناك 23 بلدة سجلت فيها نسبة أعلى من 15 في المئة منها 19 بلدة عربية.
وتأتي السلطات المحلية العربية في أسافل السلم الاجتماعي - الاقتصادي وتخلو الدرجات الثلاث الأعلى من أية بلدة عربية فيما توجد 75 في المئة من هذه البلدات في أدنى ثلاث درجات.
السلطات المحلية العربية، عموماً تعاني ضعفاً اقتصادياً وضائقة مالية خانقة، وغياب هامش من الأراضي ملائم لسد احتياجاتها، وذلك نتيجة التمييز في الموازنات والموارد الحكومية المخصصة للفرد العربي ولا تزيد عن ثلثي تلك المخصصة للفرد اليهودي.
وتعاني السلطات العربية من الدخل المتدني من مصادر ذاتية لضعف النشاط الاقتصادي والصناعي فيها وإدارة غير ناجعة، فتتخلف بالتالي عن السلطات اليهودية في تقديم الخدمات وتطوير البنى التحتية.
وازاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوسط العربي، تبرز النسبة المرتفعة للجرائم والجنايات والعنف، وبلغت نسبة العرب الذين دينوا بارتكاب هذه المخالفات 7.30 في المئة.
ويتعرض التقرير أيضاً إلى النسبة العالية للمعوقين في أوساط العرب 3 في المئة، بسبب زواج الأقارب، كما النسبة المرتفعة للمحتاجين لخدمات الرفاه الاجتماعي.
ويقدم معدو الورقة جملة توصيات لاتباع سياسة إصلاحية تعديلية وفي مقدمها معالجة قضية الأراضي وغياب خرائط هيكلية ملائمة وضرورة تعيين عرب رؤساء للجان التنظيم والبناء في المناطق العربية. ويدعون أيضاً لبلورة خطة شاملة، سنوية تحقق المساواة الحقيقية والتامة بين البلدات العربية واليهودية على أساس استطلاع لاحتياجات الجمهور العربي، إضافة إلى مساواة الموازنات العادية المخصصة للسلطات العربية بتلك اليهودية.
ويدعو الباحثون إلى توسيع خطة تغطية العجز المتراكم في موازنات السلطات المحلية وتنفيذ بنود خطة الإشفاء التي صادقت عليها الحكومة.
وتدعو الورقة إلى وقف تعيين يهود لإدارة شؤون سلطات عربية، وإلى الاعتراف بالقرى غير المعترف بها ومنحها الخدمات اللازمة وزيادة الموارد للبنى التحتية وإقامة مبانٍ سكنية عامة ووقف سياسة التمييز في القروض للإسكان.
ودعا الطاقم إلى ضرورة الاهتمام بقضايا الرفاه الاجتماعي ودعم المحتاجين وتنشيط السكان من أجل ذاتهم وزيادة دور المرأة في الاقتصاد ودعمها في الالتحاق بسوق العمل والانتاج.
***
الورقة الثالثة:
الهوية والمشاركة المدنية والثقافية
أعدها الدكتور داني رابينوفيتش من قسم علم الاجتماع والانثربولوجيا في الجامعة العبرية - القدس، الدكتور خولة أبو بكر، من قسم علم السلوك في كلية عيمق يزراعيل، بروفيسور حنه هرتسوغ قسم علم الاجتماع والانثربولوجيا، جامعة تل ابيب، الدكتور عادل مناع، معهد ترومان في الجامعة العبرية، الدكتور رمزي سليمان من قسم علم النفس في جامعة حيفا، الدكتور يواب بيلد، قسم العلوم السياسية، جامعة تل ابيب، بروفيسور يهودا شنهاب من قسم علم الاجتماع والانثربولوجيا في جامعة تل ابيب.
"دولة اسرائيل، بمؤسساتها وقيمها تعبر جيداً عن المصالح الوطنية وعن المزاج الثقافي للغالبية اليهودية. وتتوافق حدود المواطنة الاسرائيلية، عملياً مع الحدود القومية اليهودية. والحقوق الممنوحة لليهود مواطني اسرائيل اكثر عدداً وأهمية من الحقوق الممنوحة للمواطنين العرب. والدولة اقيمت حول صميم الذاكرة التاريخية اليهودية التي تبرز ارث الشتات والكارثة والنهضة، بينما قيمها الاساسية ومؤسساتها تقدس عالم المصطلحات المرتبطة بهذه الذاكرة، فقط".
هكذا استهل اعضاء الطاقم ورقة العمل ليضيفوا ان خطوات بناء الأمة "وتحصينها قطرياً وفي المنطقة تمت بلورتها عبر عملية تهويد واسعة النطاق تماثلت مع الغالبية اليهودية ورأت فيها تحقيق حلم قومي. اما السكان العرب فكلفتهم هذه الخطوات ثمناً جماعياً وعائلياً باهظاً: حياة مسلوبة الحرية وتحت نظام عسكري حتى عام 1966 ومصادرة واسعة للاراضي، ألم وخوف من مذبحة كفر قاسم عام 1956 وخيبة من تنصل الدولة من مسؤوليتها الرسمية للمجزرة".
ويقول معدو التقرير ان الدولة والجمهور اليهودي مستعدان للاعتراف بالتباين الثقافي القائم بين اليهود والعرب واحياناً احترام هذا التباين. ولكن يجدر التنبيه الى ان اعترافاً كهذا لا يحول دون دفع الاقلية العربية الى هامش المواطنة، من خلال تجاهل متواصل لمصالح هذه الاقلية وقصتها التاريخية، وهذا الوضع يسبب طمس هويتها القومية واضعاف وحدتها ولف انتمائها للشعب الفلسطيني بالضبابية!
وتضيف الورقة ان المواطنين العرب الذين لا يستطيعون التماثل مع الذاكرة اليهودية والقيم الاساسية التي تقدسها يبقون في موقع هامشي ثابت اذ انهم ينتمون تاريخياً الى الجماعة العرقية - القومية - العربية الفلسطينية والذي، مقابله عرفت الصهيونية، ثم دولة اسرائيل نفسها. وفي أحسن الحالات فإنهم في هامش المساحة المدنية في الدولة كأفراد يمكن تحملهم ولكنهم يشعرون بالاغتراب ومطرودون من منطقة كانت وطنهم قبل قيام اسرائيل.
وتضيف الورقة ان اسرائيل لم تعترف، حتى شكلياً بمأساة العرب الذين عايشوا حرب 1948، ولم تظهر حتى الآن تعاطفاً مع كون هؤلاء المواطنين وجدوا انفسهم بعد الحرب رعايا دولة فرضت عليهم ولا تمثل حلمهم السياسي، بل، وفي الواقع قامت على انقاضهم "وهذا التجاهل الرسمي لمعاناة العرب يعمّق شعورهم بالاغتراب وانهم على الهامش".
ويرى واضعو الورقة انه الى جانب الاعتراف بالذاكرة الجماعية للاقلية العربية يجب ايضاً الاعتراف بالعلاقة التاريخية بين ابناء هذه الأقلية وابناء الشعب الفلسطيني خارج الخط الأخضر وفي الشتات. والمواطنة الاسرائيلية، لا يمكن ان تلغي حقيقة كونهم جزء من الشعب الفلسطيني. وقد اكدت احداث تشرين الأول، برأي أصحاب الورقة، ان السياسة الحالية منيت بفشل ذريع، فالتوجه الذي يهدف الى دفع المواطنين العرب الى الهوامش القومية وسياسة السيطرة التي تعتبر القادة والنشطاء السياسيين العرب متطرفين "يجب الاعتناء بهم"، ليست سوى فشل اخلاقي ووصفة اكيدة لنشوء أزمات عميقة، شبيهة بالأزمة الراهنة، وتكريسها.
ويرى واضعو الورقة وجوب اتباع نهج يشخص البؤر القائمة في الواقع المعقد للخروج بحلول تقوم على توجه عادل وواقعي من شأنه ان يضع اساساً قوياً للاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة والاعتراف بالأقلية الفلسطينية اقلية قومية شرعية لها تاريخها وذاكرتها التاريخية وحق رعاية كينونتها الاجتماعية والثقافية.
توصيات لنهج تعديلي مصحح
يشير واضعو الورقة الى ان التوصيات تتمحور اساساً حول عناصر رمزية:
- اعتراف رسمي بنكبة العرب عام 1948 واعطاء الشرعية لمشاعر الفقدان التي تلازم خُمس سكان الدولة الذين ثكلوا اعزاءهم وسلبت ممتلكاتهم وشاهدوا قراهم تقصف وتدمر وأقاربهم يعانون المهانة والذل والفقر في الشتات. ويتم ذلك من خلال تخليد مواقع القرى العربية ال400 والتجمعات العربية المدن التي دمرت عام 1948.
- ترميم الآثار المتبقية، خصوصاً المساجد والكنائس ووقف فوري لتحويل مقدسات اسلامية الى مقدسات يهودية.
- تشريع قانون يحدد يوماً رسمياً لذكرى النكبة الفلسطينية.
- تغييرات في النشيد الوطني تمكّن من تضامن وشمل المواطنين العرب.
- اعتذار تاريخي من الدولة وباسم حكوماتها السابقة على الاجحاف والتجاهل.
ويطالب معدو الورقة أن ترافق هذه الخطوات خطوات عملية مثل:
- سن قانون تفصيلي لتعويض مالي على ممتلكات صودرت.
- سن قوانين هجرة جديدة على اساس مدني عادل يشمل لمَّ شمل العائلات.
- تحديد مسؤولية الدولة للتأهيل الشخصي والصحي والاجتماعي لضحايا 1948.
- دمج التاريخ الفلسطيني في منهاج التعليم الالزامي موضوع التاريخ.
- تحويل جهاز التعليم للمواطنين العرب الى جهاز يديره العرب انفسهم وتطوير خطة تشجع على دمج تام للطلاب الجامعيين العرب في المعاهد العليا.
- رفع مكانة اللغة العربية واستعمالها في كافة المؤسسات الرسمية، الى جانب اللغة العبرية.
- الاعتراف بأعياد المسلمين والمسيحيين اعياداً رسمية في الدولة.
- تغيير الوضع القائم في الاذاعة والتلفزيون الرسميين واقامة قناة تلفزيونية بالعربية مع ادارة عربية كاملة وتغيير مضامين البث بما يتلاءم وخصوصيات الثقافة العربية. واجراء تغييرات جذرية على برامج البث بالعبرية هدفها قبول الاقلية العربية كمجموعة في المجتمع الاسرائيلي.